أسعار البنزين والسولار في مصر.. الحكومة تعلن موعد الزيادة القادمة

أحمد بدر

2025-09-16

0 545

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الترقب خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموعد المحتمل للزيادة الجديدة، التي أكد أنها قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الحالية.

وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الاجتماع الأخير مع وزير البترول ناقش مؤشرات أداء القطاع وخطة تسعير الوقود، بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط والدولار.

وأوضح مدبولي -خلال لقائه وفدًا إعلاميًا مصريًا- أن الزيادة المقررة في أسعار البنزين والسولار في مصر التي من المتوقع تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2025، ستأتي بعد مرور 6 أشهر كاملة على آخر زيادة، مع تأكيد أن هذه المرة قد تمثّل نهاية مرحلة الإصلاح التدريجي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرس بعناية تداعيات أيّ تعديل جديد على أسعار البنزين والسولار في مصر، خصوصًا أن السولار يمثّل عصبًا لوسائل النقل والزراعة والصناعة، ويؤثر مباشرة في معدلات التضخم بالأسواق المحلية.

دعم الوقود وإنتاج حقل ظهر

تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن دعم الوقود وإنتاج حقل ظهر، إذ قال إن الحكومة ستواصل تقديم دعم جزئي لأسعار السولار، حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة، لتخفيف أثرها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هذه السياسة المتبعة في تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاجتماعي، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف أن أسعار البنزين والسولار في مصر ستظل خاضعة لآلية تسعير تلقائي مستقبلية، ما يعني إمكان انخفاضها أو ارتفاعها بنسب طفيفة تبعًا لمعادلات السوق، بعيدًا عن التدخل الحكومي المباشر كما كان في السابق.

أسعار الوقود في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطط الإصلاح في قطاع الطاقة تسير بخطوات ثابتة، مع استهداف الوصول إلى هيكل أكثر مرونة في التعامل مع الأسعار العالمية، بما يقلل من فجوة الدعم ويحافظ على استقرار الموازنة العامة للدولة.

وبيّن أن استمرار الحكومة في إعادة هيكلة أسعار البنزين والسولار في مصر يعتمد على معادلة دقيقة بين كلفة الإنتاج والتوزيع وأسعار النفط العالمية وسعر الصرف، لضمان العدالة في توزيع الأعباء.

وتابع حديثه موضحًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى مرحلة الاستقرار؛ بحيث لا تمثل أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار في مصر عبئًا كبيرًا على المواطنين، بل تكون ضمن إطار متوازن مع الدخل والأسعار العالمية.

كما تطرق إلى ملف الغاز الطبيعي، مؤكّدًا أن إنتاج حقل ظهر -أكبر حقل غاز في مصر- عاد إلى مستواه الطبيعي، بعد فترة من التراجع، مشددًا على أن جميع الحقول تصل في مرحلة ما إلى نقطة النهاية، وهو ما يتطلب خططًا استباقية.

وختم بالإشارة إلى أن الحكومة تراهن على الاستقرار العالمي في أسعار البنزين والغاز، ما سيمنح مصر فرصة أكبر لتقليل التداعيات المحلية وتخفيف الضغط عن المواطنين، مع الالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي.

أسعار الوقود الحالية في مصر

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر -بجميع أنواعها- زيادة كبيرة في 11 أبريل/نيسان 2025، تُعد الأعلى منذ بدء خطة تحرير أسعار الوقود، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الوقود المصري.

وبعد قرار الزيادة الأخير، أوضحت وزارة البترول أن تطبيق هذه الزيادات جاءت بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي كانت قد أجّلت اجتماعاتها لمدة 6 أشهر أخرى، بناء على قرار رئاسي.

وبموجب القرار الأخير، تأتي أسعار البنزين والسولار في مصر -بجانب المشتقات الأخرى- على النحو الآتي:

سعر لتر بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا.
سعر لتر السولار (الديزل) نحو 15.5 جنيهًا.
سعر لتر الكيروسين نحو 15.5 جنيهًا.
سعر طن المازوت الصناعي نحو 10.5 ألف جنيه.
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (غاز النفط المسال) نحو 200 جنيه.
أسطوانة البوتاجاز التجاري نحو 400 جنيه.
سعر طن الغاز الصب نحو 16 ألف جنيه.
سعر الغاز المورد إلى قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

يُشار إلى أن آلية تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر تعتمد على معادلة سعرية تراعي أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والأعباء الأخرى.

ورغم أن اللجنة ملزمة بألّا تتجاوز نسب التعديل 10% صعودًا أو هبوطًا كل 3 أشهر، فإن الزيادة الأخيرة تخطت هذه النسبة بشكل كبير، ما يعكس ضغوط السوق العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتسعى القاهرة إلى تحقيق مرونة أكبر في تسعير الوقود، لكن الأسعار تعكس -في الوقت ذاته- حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في الموازنة بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..