التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

تركيا تقتحم سوق الرياح البحرية للمرة الأولى.. والانطلاقة من "بحر مرمرة"

هبة مصطفى

يبدو أن الآونة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية لتركيا في قطاع الرياح البحرية، لتضيف فصلًا جديدًا من فصول استثمارات الطاقة النظيفة إلى إستراتيجيتها.

ويُعدّ مشروع "بحر مرمرة" بوابة الانطلاق الأولى في هذا المضمار، بجانب مواقع أخرى تستعد لبدء التطوير العام المقبل 2026.

ويأتي هذا ضمن مستهدف طموح تبنّته أنقرة للمشروعات البحرية، بعدما انصبّ تركيزها على الاستثمار في القطاع البري، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).

ويهيمن هدف تقليص استهلاك الفحم على الرؤية التركية لقطاع الطاقة، إذ تتوسع في مسارات أخرى مثل: الغاز والطاقة النظيفة والمتجددة.

مشروع بحر مرمرة

يشكّل مشروع بحر مرمرة دلالة على بدء تحول طموحات الرياح البحرية إلى واقع عملي في تركيا، بتوقعات تتضمن الانطلاق في عملية التطوير العام المقبل.

ويستعد المشروع ليقتنص لقب أول مشروع رياح بحرية في البلاد، وتُشير التفاصيل المحدودة المتاحة عنه إلى أنه سيشمل تطوير 3 مواقع.

وقال رئيس جمعية طاقة الرياح التركية إبراهيم إردن، إن مشروع بحر مرمرة سيتمّ بالتعاون بين وزارة الطاقة والبنك الدولي، وفق ما نقله عنه موقع أربيان غلف بيزنس إنسايت.

علم تركيا خلال نشاط بحري
علم تركيا خلال نشاط بحري - الصورة من ريتشارج

وكانت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية قد طرحت مناقصة في يونيو/حزيران 2023 لدراسة المواقع المحتملة للتطوير البحري وتقديم الخدمات في بحر مرمرة، تمهيدًا لمزايدات المشروعات.

وتضمنت أهداف هذه المرحلة إجراء المسوحات وتحليل البيانات، للوقوف على جدوى التطوير وخطوات تخصيص الحقوق في قاع البحر، وآلية التمويل، وإدارة مشروعات أبحاث الرياح، وفق ما نشره موقع أوفشور ويند آنذاك.

خطة الرياح البحرية في تركيا

تتضمن خطة أنقرة هدفًا طموحًا لإنتاج 5 غيغاواط من الرياح البحرية بحلول عام 2035.

وسبق أن توقَّع رئيس جمعية طاقة الرياح التركية "إبراهيم إردن" طرح أولى المناقصات البحرية نهاية العام المقبل أو مطلع عام 2027 بقدرة 1 غيغاواط، وطرح الجولة الثانية عقب ذلك بعام واحد، طبقًا لموقع ريتشارج.

وأشاد البنك الدولي بإمكانات أنقرة البحرية، مشيرًا إلى أنها تملك مواقع عدّة يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء النظيفة وتلبية الطلب الآخذ بالارتفاع، وفق تقرير صادر عنه في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

واستند التقرير في رؤيته إلى قرب مواقع الرياح البحرية المرشحة للاستثمار من المراكز ذات الطلب المرتفع على الكهرباء، وبذلك يعدّ هذا الاستثمار موثوقًا وداعمًا لمسار الاستقلال الطاقي في تركيا.

وتطرَّق تقرير البنك الدولي إلى إمكان استفادة مشروعات الرياح البحرية التركية من التطور الصناعي لنظيرتها البرية، سواء على صعيد التقنيات والخبرات أو الدعم.

ويتوافق هذا مع بيانات جمعية الرياح التركية حول عدد التوربينات قيد التشغيل حتى أغسطس/آب الماضي، والمقدّرة بما يزيد على 4400 توربين.

وتخطط أنقرة أن يسجل عدد التوربينات المشغلة زيادة مضاعفة خلال العقد المقبل، وسيوجَّه عدد منها إلى المشروعات البحرية.

مشروع لطاقة الرياح في مقاطعة بايبورت في شمال شرق تركيا
مشروع لطاقة الرياح في مقاطعة بايبورت في شمال شرق تركيا - الصورة من موقع dailysabah

خريطة الطاقة النظيفة والمتجددة

تستهدف تركيا زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجها إلى 65%، بالتوازي مع التخلص التدريجي من محطات توليد الكهرباء بالفحم.

كما تتبنّى برنامجًا متوسط الأمد، يستهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة 4 أضعاف بحلول 2035، ليصل إلى 120 ألف ميغاواط (120 غيغاواط).

وخصصت أنقرة استثمارات بقيمة 80 مليار دولار للبرنامج المعلَن في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وتتنوع مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة في تركيا بين:

  • مشروعات للطاقة الشمسية والرياح البرية والكتلة الحيوية والحرارية.
  • مشروع الأناضول الكبير للطاقة الكهرومائية، لبناء ما يزيد عن 12 سدًا جنوب شرق البلاد.
  • مشروع محطة أكويو النووية، ويتضمن تشغيلًا تدريجيًا لـ4 مفاعلات بدءًا من العام المقبل، ليصل إنتاجه إلى 4800 ميغاواط في 2028، مع التشغيل الكامل.

ويأتي هذا بجانب طفرة الرياح البحرية المرتقبة، إذ يُشير البنك الدولي إلى أن إمكانات أنقرة تتيح لها نشر 7.5 غيغاواط، مدعومة بالاستفادة من التقنيات المحلية.

وكانت أنقرة قد أزاحت الستار عن خريطة طريق تأسيسية للقطاع البحري من صناعة الرياح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متضمنة كون إمكانات البلاد تؤهلها لتركيب 7 غيغاواط بحلول 2040، حسب موقع ريفييرا ماريتايم ميديا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق