صناعة النفط في كاليفورنيا تستعيد ثقة الديمقراطيين على مضض.. خوفًا من الأسعار (تقرير)

ظلّت صناعة النفط في كاليفورنيا تواجه حصارًا بيئيًا وسياسيًا منذ عقود من قبل نشطاء المناخ وحكام الولاية، ما أدى إلى تدهور أحوال الصناعة، وهروب الشركات، وضعف خطط التوسع في القطاع.

ورغم أن حكام الولاية الديمقراطيين يتبنّون موقفًا مناهضًا للوقود الأحفوري لأسباب بيئية، فقد شهدت الأشهر الأخيرة جدلًا بينهم حول السماح بمزيد من أعمال الحفر خوفًا من اشتعال أسعار البنزين وخسارة الناخبين، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.

وجاءت مراجعة الموقف من صناعة النفط في كاليفورنيا بالتزامن مع إعلان اثنتين من آخر مصافي التكرير المتبقية مواعيد إغلاق مبكرة خلال عامي 2025 و2026، قبل المواعيد المقررة سابقًا.

وأسهم هذا الإعلان في زيادة المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين إلى 8 دولارات للغالون، ما أحدثَ ضجة في المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

مخاطر انخفاض طاقة التكرير في كاليفورنيا

أعلنت شركة فيليبس 66 في أكتوبر/تشرين الأول 2024 نيّتها إغلاق مصفاة التكرير التابعة في لوس أنجلوس بحلول نهاية 2025، بسبب مخاوف تتعلق باستدامة السوق في كاليفورنيا، وذلك بعد يومين من توقيع حاكم الولاية قانونًا يعزز إشرافها على الصيانة.

وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت شركة فالرو (Valero) أنها ستغلق مصفاة بينيسيا التابعة لها خلال العام المقبل (2026)، وعزت ذلك إلى البيئة التنظيمية الصعبة في الولاية .

وإذا أغلقت هاتين المصفاتين، فلن يتبقى سوى 6 منشآت تكرير رئيسة في ولاية ما تزال ثاني أكبر مستهلك للبنزين في البلاد بعد تكساس، إضافة إلى كونها مستهلكًا رئيسًا لوقود الطائرات، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتوقعت دراسة صادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا أن يؤدي انخفاض طاقة التكرير في الولاية إلى زيادة واردات الوقود، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين بصورة حادّة، ليصل سعر الغالون إلى 8 دولارات بحلول نهاية 2026.

حاكم ولاية كاليفورنيا يتراجع

أثار إعلان الإغلاق المبكر لمصافي التكرير مخاوف حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم من حدوث أزمة في إمدادات الوقود، رغم أنه قلل من التقديرات التي تتحدث عن وصول أسعار البنزين إلى 8 دولارات للغالون خلال عام 2026، بوصفها تقديرات غير علمية صادرة عن دوائر بحثية مرتبطة بصناعة النفط.

وعبَّرَ نيوسوم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي عن ضرورة التفكير في انتقال عادل وعملي للطاقة في الولاية، مشيرًا إلى أن الجميع مستفيدون من النفط والغاز.

وجاءت هذه التصريحات في إطار مفاوضات يُجريها نيوسوم والمجلس التشريعي للولاية مع صناعة النفط في كاليفورنيا لتعزيز الإنتاج الراكد في مقاطعة كيرن، مركز إنتاج النفط في الولاية، بحسب تقرير نشره موقع لايست المحلي (Laist).

ومن المتوقع أن يقرّ المشرّعون صيغة مناسبة لدعم الصناعة في نهاية دورتهم السنوية المقررة منتصف سبتمبر/أيلول 2025، وسط ضغوط مقابلة من الجماعات البيئية التي تُحذّر من التهاون مع شركات النفط والغاز أو التراجع عن الخطط السابقة للولاية.

دعوات ديمقراطية لمراجعة سياسات المناخ

يأتي التغير المفاجئ بموقف حكام الولاية الديمقراطيين من صناعة النفط في كاليفورنيا في إطار ضغوط أخرى يمارسها الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون في الكونغرس، للحدّ من صلاحيات الولاية الواسعة في تنظيم الانبعاثات وتحديد لوائح تلوث الهواء.

كما تستهدف ضغوط ترمب وحزبه إلغاء صلاحية الولاية في التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، فضلًا عن خفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة المتجددة في الولاية.

وأسهمت هذه الضغوط المعاكسة في دفع عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي هنرى ستيرن للتعبير عن رأيه صراحةً في ضرورة الاستفادة من الدروس المناخية الماضية وعدم الجمود أمام مشكلات الواقع التي تحتاج إلى حلول اقتصادية مناسبة.

وكان ستيرن قبل 5 سنوات من أشدّ المحرضين على صناعة النفط في كاليفورنيا، إذ كان من المؤيدين لمنع تراخيص الحفر الجديدة، كما شارك في صياغة قوانين رئيسة تحاصر الصناعة، مثل إنشاء مناطق عازلة حول آبار النفط في المناطق الحساسة، وتقييد تقنية تحفيز الآبار المعروفة باسم التكسير المائي (الهيدروليكي).

ورغم ذلك، فقد عبَّر النائب الديمقراطي -مؤخرًا- عن ضرورة مراجعة سياسات المناخ في الولاية خشية حصول ردّ فعل عنيف ضد العمل المناخي برمّته، مثلما حصل في أوروبا الغربية التي فاز فيها الشعبويون اليمنيون المتطرفون على أحزاب الخضر التي تركّز على البيئة، حسب تعبيره.

الجماعات البيئية تضغط في المقابل

على الجانب الآخر، يواجه حكام ولاية كاليفورنيا ضغوطًا مضادّة من نشطاء المناخ والجماعات البيئية لعدم التراجع أمام صناعة النفط في الولاية، والاستمرار بسياسات التضييق عليها.

وأرسلت هذه المجموعات في وقت سابق من أغسطس/آب الحالي خطابًا موقّعًا من 120 شخصًا، لإبداء معارضتهم لتغيُّر موقف حاكم الولاية من صناعة النفط في كاليفورنيا.

ووصف الخطاب -الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- هذا الموقف بأنه سيضرّ الهواء الذي يتنفسه السكان والماء الذي يشربونه، وهي مفردات دأب نشطاء المناخ على استعمالها في معارضة مشروعات النفط والغاز عامة.

كما أشار الخطاب إلى أن منح تراخيص حفر جديدة في مقاطعة كيرن سيُضعف قانون المراجعة البيئية الأساسي في كاليفورنيا، وهو قانون يستهدف التضييق على صناعة النفط لخفض التلوث.

موضوعات متعلقة..

• أسعار البنزين في كاليفورنيا الأعلى بين الولايات الأميركية.. ما الأسباب؟
• من المسؤول عن حرائق الغابات في كاليفورنيا؟.. صناعة النفط وتغير المناخ خارج قفص الاتهام
• صناعة الوقود الأحفوري في تكساس تقود هجومًا مضادًا على الشركات المقاطعة.. ما القصة؟

اقرأ أيضًا..

• أهم 10 مشروعات طاقة شمسية قيد التشغيل في الوطن العربي (إنفوغرافيك)
• مصر تشهد أكبر اكتشاف نفط وغاز مُعلن عالميًا في يونيو 2025
• أبرز الدول العربية المعتمدة على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

المصدر:

مفاوضات توسّع صناعة النفط في كاليفورنيا، من موقع محلي