طاقة الرياح البرية في أستراليا تتفوق خلال 2024

تفوقت طاقة الرياح البرية في أستراليا على ألواح الطاقة الشمسية العام الماضي (2024)، رغم أن الأخيرة -خاصة على الأسطح- هي الأكثر انتشارًا وكثافة، وحققت تقدمًا كبيرًا في البلاد.

وأشار تقرير مجلس الطاقة النظيفة لعام 2025 -الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى تقدّم كبير باستثمارات طاقة الرياح البرية في أستراليا كان خلال العام الماضي، وقد واصلت الاتجاه نفسه في 2025.

وفي المقابل، نمت القدرة المركبة لألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، التي بلغ عددها 4 ملايين لوح إلى 3.2 غيغاواط.

وأوضح التقرير أن أسبابًا سياسية حالت دون انتشار مزارع الرياح البحرية، خلال حقبة حكومة المحافظين التي امتدّت إلى 10 سنوات، والتي حكمت قبل حكومة حزب العمال الحالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، الذي فاز في انتخابات مايو/أيار الماضي.

إنتاج طاقة الرياح البرية في أستراليا

كشف تقرير مجلس الطاقة النظيفة لعام 2025 أن مزارع الرياح البرية في أستراليا ولّدت كميات كهرباء أكبر من الطاقة الشمسية خلال 2024، وبلغت 13.4% من إجمالي الكهرباء في الشبكة، مقابل 11.2% للشمسية.

وبلغ حجم طاقة مزارع الرياح العام الماضي 32.5 غيغاواط/ساعة، وهي تكفي لتزويد 7 ملايين منزل باحتياجاتها من الكهرباء، ما يعادل ثلث أستراليا.

وجاء ذلك رغم تحديات عديدة واجهتها مزارع الرياح البرية في أستراليا خلال 2024، منها: عدم اليقين في اتفاقيات شراء الطاقة وتناقضات التقييمات البيئية وتعقيدات الوصول إلى شبكة الكهرباء.

وتعني تلك التحديات أن هذا النوع من المشروعات يستغرق وقتًا طويلًا حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة لبدء العمل في المشروع، عكس ما يحدث بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، إذ لا تزيد مدة الإجراءات على 6 أشهر ما بين الإغلاق المالي ومرحلة التشغيل النهائي.

ويطرح تقرير المجلس تساؤلًا عن سبب طفرة طاقة الرياح البرية في أستراليا، وانطفاء جذوة البحرية، ويجيب بأنه غالبًا ما تكون السياسة وراء مثل هذه الأمور، خاصة أن هناك فرصة لاستثمارات بها.

وأوضح أن المواقع البحرية تقع تحت إدارة الحكومة الفيدرالية، التي تعرضت إلى إغلاق خلال 10 سنوات مدة حكم حكومة المحافظين، حيث عرقلت التطوير وضللت الناخبين، ورغم أن حكومة التحالف الحاكم بقيادة حزب العمال تعمل في اتجاه هذه المشروعات، فإنها تتحرك ببطء.

مشروعات في الطريق

رغم خفوت نجم مشروعات مزارع الرياح البحرية في أستراليا لأسباب سياسية، وبطء حركة الحكومة الحالية، فإن تقرير مجلس الطاقة النظيفة لعام 2025، عن 2024، خلص إلى أن هناك مشروعات عديدة في الطريق.

وأوضح التقرير أن هناك 12 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية على سواحل مقاطعتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا؛،حصلت على تراخيص من خلال مناقصات لـ6 مناطق مُعلنة.

وبدأت المشروعات عمل المسوحات الجيوفيزيائية وتقييم الطيور في المناطق، ثم ستُجرى تقييمات الأثر البيئي إلى الوصول إلى تراخيص لبناء وتشغيل المشروعات.

إلّا أن طاقة الرياح البرية في أستراليا تشهد طفرة، إذ رُبطت 6 مشروعات جديدة بالشبكة في 2024، مضيفة نحو 836 ميغاواط من الكهرباء، وواصلت فيكتوريا قيادتها في معدل توليد الكهرباء من مزارع الرياح.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أعمال 18 مزرعة رياح جديدة في أنحاء أستراليا بالتزام استثماري يبلغ 5.9 مليار دولار أسترالي (3.9 مليار دولار أميركي) لـ8 مشروعات منها، وعند اكتمالها وتشغيلها ستضيف 2.2 غيغاواط جديدة لسعة الشبكة.

وتتوزع مزارع الرياح تحت الإنشاء على عدّة مقاطعات، حيث تضم كوينزلاند 4 منها، و2 في ويسترن أستراليا، وواحدة في نيو ساوث ويلز، ومثلها في فيكتوريا، إلّا أن مزارع المقاطعة الأولى مهددة بسبب اتجاه حكومتها لتكون في يد المحافظين.

وتضم كوينزلاند مزرعة تحت الإنشاء هي "ماكلنتير"، ستصبح الكبرى على مستوى أستراليا في سعة التوليد عند تشغيلها بكامل طاقتها، التي تبلغ 923 ميغاواط.

موضوعات متعلقة..

• تغير المناخ يهدد إنتاج طاقة الرياح.. وخسائر في أستراليا والمجر

• نقص طاقة الرياح في أستراليا.. هل تحل مشروعات تخزين البطاريات الكبيرة الأزمة؟

• مشروعات طاقة الرياح في أستراليا تشهد ارتباكًا بسبب خطأ تشغيلي (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• توقعات الطلب على النفط في 2026.. وكالة الطاقة الدولية تخالف الاتجاه

• الغاز الصخري في الجزائر يقترب من صفقة ضخمة.. احتياطيات 700 تريليون قدم مكعبة

• الطلب العالمي على الكهرباء.. أنس الحجي يكشف عن 3 أسباب للارتفاع

المصادر:

طاقة الرياح تتقدم في أستراليا، من كلين تيكنيكا