رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة

الهيدروجين الأخضر في الأردن.. دراسة جديدة تمهد لمشروع عملاق

الطاقة

2025-08-20

0 369

تشهد مشروعات الهيدروجين الأخضر في الأردن تطورًا لافتًا، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم جديدة لإعداد دراسة جدوى لمشروع ضخم في مجال الميثانول الأخضر، ما يعكس توجهًا وطنيًا إستراتيجيًا.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، عبر استقطاب استثمارات نوعية، وتقديم تسهيلات مالية وتشريعية تسهم في خلق بيئة جاذبة للشركات الدولية والمحلية.

ومن المتوقع أن تفتح مذكرة التفاهم مع شركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية، الباب أمام تنفيذ مشروعات جديدة تواكب الطموحات الوطنية للتحول إلى اقتصاد أخضر، مع التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والبنية التحتية المتنامية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في الأردن.

كما تنسجم المذكرة مع الحوافز الحكومية الأخيرة التي شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، ودعمًا ماليًا للمستثمرين، الأمر الذي من شأنه تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتقليص أوقات استرداد رأس المال، بما يعزز تنافسية الأردن إقليميًا ودوليًا.

حوافز استثمارية غير مسبوقة

خلال شهر أغسطس/آب الجاري 2025، أقرّت الحكومة حزمة حوافز استثمارية غير مسبوقة، تستهدف دعم قطاع الطاقة النظيفة، وتحديدًا مشروعات الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وتشمل هذه الحوافز تخفيض ضريبة الدخل إلى 5% فقط، وإعفاء المعدات والموجودات الثابتة من الرسوم الجمركية والضرائب كافة، بما يحفّز الشركات العالمية على الاستثمار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتغطي الإعفاءات جميع مراحل المشروع من التوريد حتى التشغيل، بما في ذلك الخدمات المحلية والدولية، وعقود الصيانة والتشغيل، والعقود الخاصة بتوريد المعدات وتركيبها (EPC)، ما يعزز فرص دخول كبرى الشركات الأجنبية إلى السوق الأردنية.

وشملت الحوافز كذلك إعفاء البضائع وقطع الغيار والمواد المرتبطة بالمشروعات، فضلًا عن إعفاءات إضافية على اتفاقيات التمويل، ما يقلل من الأعباء المالية على المستثمرين، ويجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وجاذبية في المنطقة.

الهيدروجين الأخضر في الأردن

ومن بين المزايا التي أقرّها مجلس الوزراء، إعفاء الممولين غير المقيمين من الضرائب على الفوائد والعوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لهذه المشروعات، طوال مدة الاتفاقيات، وهو بند يُسهم في خفض تكاليف التمويل بشكل كبير.

كما مُنحت الشركات العاملة في هذا المجال مدة سماح تصل إلى 5 سنوات قبل استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة، وهو ما يمنحها وقتًا كافيًا للتشغيل وتحقيق العائدات الأولية قبل مواجهة أيّ التزامات مالية إضافية.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الحوافز في جعل الأردن منافسًا قويًا لدول المنطقة التي تقدّم مزايا مشابهة، ما يعزز من جاذبية المملكة بصفتها مركزًا للطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما تتكامل هذه القرارات مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر في الأردن بصفته أحد أهم الحلول المستقبلية.

مركز إقليمي للطاقة الخضراء

تسعى الحكومة إلى تحويل المملكة لمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وترسيخ موقعها وجهةً رئيسةً لاستثمارات الطاقة المستدامة، إذ تعمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية، لضمان نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ويأتي مشروع مذكرة التفاهم الأخيرة مع مجموعة الطاقة المتحدة الصينية خطوةً متقدمةً في هذا الاتجاه، إذ يُتوقع أن يسهم في بناء خبرات محلية متخصصة، وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية، وهو ما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما تراهن الحكومة على أن تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة الخضراء سيُسهم في خلق فرص عمل واسعة، ويحفّز النمو الاقتصادي، ويُقلل من فاتورة استيراد الطاقة التقليدية التي أثقلت كاهل الموازنة لسنوات طويلة.

وتُظهر المؤشرات أن السوق العالمية تشهد تنافسًا متزايدًا على استثمارات الهيدروجين، ما يجعل من الضروري تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الوطنية، وتفعيل الشراكات مع الشركات الأجنبية لضمان مكانة متقدمة في هذا القطاع الحيوي.

ويُعزز هذا التوجه جهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة، والحدّ من الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، وبخاصة تلك الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتؤكد الحكومة أن تنفيذ هذه المشروعات الضخمة يتطلب بنية تحتية متطورة، وتشريعات حديثة، وحوافز مستمرة، وهو ما تسعى إليه ضمن خطّتها الشاملة، لتوفير بيئة استثمارية قوية، وجعل الهيدروجين الأخضر في الأردن واقعًا ملموسًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..