التقارير تقارير الغاز تقارير دورية رئيسية غاز وحدة أبحاث الطاقة

الغاز المسال في تايلاند يوازن بين تحول الطاقة ونمو الطلب (تقرير)

وسط تحديات السوق

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

2025-08-18

0 158

يواصل الغاز المسال في تايلاند تأدية دور محوري في تأمين احتياجات الطاقة المحلية، ولا سيما مع تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الكهرباء.

وسلط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على دور الغاز المسال؛ كونه ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في تايلاند.

وتوقع استمرار استحواذ الغاز على مزيج الكهرباء في المدى المتوسط، ليشكل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج، وسط تراجع الاعتماد على الفحم وبطء انتشار مصادر الطاقة المتجددة.

غير أن الزخم قد يواجه تحديات محتملة نتيجة العقبات التجارية وبطء الطلب من قطاع الصناعة؛ ما قد يؤثر في أنماط استهلاك الغاز على المدى الطويل.

مسار الغاز المسال في تايلاند

أظهر التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي أن الطلب على الغاز في تايلاند سيبلغ ذروته عند نحو 55.5 مليار متر مكعب بحلول منتصف الثلاثينيات، قبل أن يستقر حتى عام 2050.

ورغم أن الخطط الوطنية قد تعطي الأولوية للطاقة المتجددة؛ فسيظل الغاز الطبيعي والمسال في محور إستراتيجية الطاقة الوطنية على المديين القريب والمتوسط.

أما على المدى الطويل؛ فثمة غموض يحوم حول مستقبل الغاز في تايلاند؛ إذ يمكن لتوسع الطاقة المتجددة، وإمكانات دمج الهيدروجين، وتغير السياسات أن تقلص تدريجيًا من هيمنة الغاز.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع حصة الغاز المسال من إجمالي مزيج الغاز إلى 60% بحلول منتصف الثلاثينيات.

وبين عامي 2022 و2023، ارتفعت واردات الغاز المسال بنسبة 34%، إذ قفزت من 8.74 مليون طن (12 مليار متر مكعب) إلى 11.69 مليونًا، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

(مليون طن يعادل 1.36 مليار متر مكعب)

وخلال العام الماضي، لم تشهد واردات الغاز المسال زيادة كبيرة؛ إذ استقرت عند 11.99 مليون طن، وسط انتعاش الإنتاج من حقل إيراوان البحري.

في حين بلغت الواردات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو/تموز (2025) نحو 6.41 مليون طن، كما يوضح الرسم التالي:

واردات تايلاند من الغاز المسال (2023-2025)

وتوقع التقرير ارتفاع الطلب على الغاز المسال خلال العقد المقبل في محاولة لسد الفجوة بين العرض والطلب؛ نتيجة تراجع واردات خطوط الأنابيب من ميانمار وانخفاض إنتاج الحقول القديمة.

تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز المسال في تايلاند

استجابة لارتفاع الطلب على الغاز المسال في تايلاند، عززت البلاد البنية التحتية وتوقيع عقود طويلة الأجل مع موردين رئيسين.

ففي 2024، أبرمت شركة "بي بي تي" (PTT) المملوكة للدولة عقود شراء لمدة 5 سنوات مع الشركة العمانية للغاز المسال وبروناي للغاز المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم في 2025.

كما أدت محطة إعادة التغويز الثانية التي دخلت الخدمة في 2022 إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 19.1 مليون طن سنويًا، وهي كافية لتغطية الطلب حتى 2028.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الثالثة عملياتها التجارية عام 2029 بدلًا من 2027، لتصل القدرة الإجمالية لإعادة التغويز إلى 27 مليون طن سنويًا، وبذلك ستواصل البنية التحتية في تلبية احتياجات البلاد حتى أواخر 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

إلا أنه بعد 2035، من المرجح أن يزداد الضغط على البنية التحتية بسبب استمرار ارتفاع الطلب؛ ما يفرض التخطيط لتطوير مشروعات إضافية.

محطة لاستقبال الغاز المسال في تايلاند - الصورة من بانكوك بوست

سوق الغاز المسال في تايلاند

أشار التقرير إلى أن سوق الغاز المسال في تايلاند تشهد تحولًا مع دخول شركات خاصة إلى قطاع الاستيراد، بهدف دعم محطات الكهرباء وتحقيق مرونة أكبر في الإمدادات.

ومن المرجح أن يؤدي التنوع في الموردين إلى أسعار أكثر تنافسية وشروط عقود مرنة؛ ما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين النهائيين ويضمن نمو الطلب على الغاز المسال مع تزايد أهميته في مزيج الكهرباء.

وعمومًا، توقعت مجموعة الأبحاث الدولية "زيرو كربون أناليتكس" (ZCA) وصول إجمالي قدرة الاستيراد في منطقة جنوب شرق آسيا إلى 111 مليون طن سنويًا حال اكتمال جميع المشروعات قيد التطوير بالمنطقة.

غير أن الزيادة الضخمة في القدرات لا تخلو من المخاطر؛ إذ حذرت من تفاقم مشكلات أمن الطاقة إذا استمرت الدول في الاعتماد على الغاز المسال لتغطية احتياجاتها.

وتتمثل أبرز العقبات في تقلبات الأسعار ومراجحة الأسواق، وهي تحديات ليست جديدة في أسواق الغاز المسال، لكنها تزداد أهمية مع ارتفاع حجم الاستيراد والتوسع في البنية التحتية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..