صفقة الرقائق الإلكترونية تثير الجدل.. "ترمب" يقلب الموازين لأول مرة
أسماء السعداوي
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة من الجدل بعد السماح لاثنتَيْن من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية باستئناف التصدير إلى الصين.
وفرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيودًا على تصدير أنواع من الرقائق المستعملة في صناعة الدفاع والذكاء الاصطناعي إلى الصين قبل نهاية عام 2024 المنقضي، لترد الأخيرة بقيود مماثلة على بيع مواد تصنيع تلك الرقائق إلى الولايات المتحدة.
ثم قرر الرئيس الحالي ترمب رفع الحظر في يوليو/تموز المنقضي (2025)، شريطة الحصول على نسبة من إيرادات تلك الصادرات، بحسب تفاصيل الصفقة التي تابعت تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومن شأن الاتفاق الأول من نوعه داخل أوساط صناعة الرقائق الإلكترونية أن يدرّ على الخزينة الأميركية مليارات الدولارات، وسيحرم الشركات من أرباح بمليارات الدولارات، لكنه يسمح لها باقتحام السوق الصينية المهمة رغم التحديات.
تفاصيل صفقة الرقائق الإلكترونية الأميركية
أعلنت شركتا تصنيع الرقائق الإلكترونية "إنفيديا" (Nvidia) و"أدفانسد مايكرو ديفايسز"، المعروفة اختصارًا باسم "إيه إم دي" (AMD)، موافقتهما على أن تدفعا إلى الحكومة الأميركية 15% من إيرادات صادرات القطاع إلى السوق الصينية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستهدف رفع النسبة إلى 20% قبل إعلانه أمس الإثنين (11 أغسطس/آب) توصله إلى "اتفاق صغير" مع الشركتَيْن.
وسبق أن حظر ترمب تصدير رقائق شركة إنفيديا من نوع "إتش 20" (H20) إلى الصين؛ خشية استعمالها في تعزيز القدرات الدفاعية لبكين.
لكن "إنفيديا" أعلنت حصولها خلال شهر يوليو/تموز الماضي (2025) على موافقة الحكومة الأميركية لاستئناف الصادرات من ذلك النوع من الرقائق الإلكترونية إلى الصين.
كما كشفت "إيه إم دي" عن موافقة مماثلة لبيع "بعض" معالجات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وألمح ترمب، يوم الإثنين (10 أغسطس/آب)، إلى احتمال موافقته على بيع رقائق إنفيديا من نوع "بلاك ويل" (Blackwell) الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين.
ورغم ذلك، حثّت الصين شركاتها -خاصة ذات الصلة بالحكومة أو الأمن القومي- على عدم استعمال رقائق "إتش 20"؛ بسبب مخاوف من استغلالها والتحكم فيها عن بُعد.
وطلبت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية من شركتَيْن محليتَيْن توضيح أسباب استعمال الرقاقة وليس البدائل المتوافرة محليًا.
ومن شأن تلك المخاوف أن تحدّ من إيرادات شركة إنفيديا؛ ولذلك ردت على المخاوف الصينية في بيان قائلة إن المنتج ليس لأغراض عسكرية أو لاستعماله في مرافق البنية الأساسية الرسمية.
وصمّمت إنفيديا رقاقة "إتش 20" خصوصًا لتناسب القيود على الصادرات إلى الصين، وهي أحدث الرقائق المسموح بتصديرها إلى الدولة الآسيوية.
فرص وتحديات
من شأن السماح بتصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين أن يدرّ على خزينة الولايات المتحدة مليارات الدولارات، لكنه سيقلّص هوامش أرباح شركتَي "إنفيديا" و"إيه إم دي".
ويشير تقرير رصدته منصة الطاقة المتخصصة إلى أن إدارة ترمب ستتقاسم مع "إنفيديا" إيرادات بقيمة 30 مليار دولار خلال هذا العام وحده (2025).
وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء (12 أغسطس/آب 2025)، انخفضت أسهم شركة إنفيديا إلى 182 دولارًا، في حين ارتفعت أسهم "إيه إم دي" إلى 172.6 دولارًا.
كما سيضيف إلى حصيلة المكاسب الناتجة عن فرض رسوم جمركية على شركاء واشنطن التجاريين، خاصة الصين التي أعلن ترمب تأجيل تطبيق التعرفات عليها لمدة 90 يومًا أخرى.
ومن الناحية الأخرى، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن يساعد رفع الحظر الأميركي على صادرات الرقائق الإلكترونية في الحفاظ على استقرار عمل سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية العالمية.
من جانبهم، وصف مراقبون الاتفاق بأنه نادر الحدوث، وسابقة بفرض ضرائب على صادرات السلع الأميركية، ويجعل حكومة الولايات المتحدة شريكة في إيرادات الشركات.
كما يمثّل آخر تدخلات ترمب في عملية صنع القرار داخل الشركات، بعدما ضغط على رؤساء تنفيذيين للاستثمار في قطاع التصنيع الأميركي.
وقبل أيام طالب ترمب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل (Intel) ليب بو بالاستقالة على خلفية العلاقات مع شركات صينية، لكنه عدّل نبرته اليوم بقوله إن بو "مثير للاهتمام".
بدوره، انتقد المفاوض التجاري الأميركي السابق ستيفن أولسون، الحصول على نسبة من إيرادات الصادرات مقابل السماح بالبيع في الصين قائلًا: "إننا دخلنا عالمًا جديدًا وخطيرًا".
أما كبير المتداولين في شركة "غلوبال إنفستورز" الأميركية (U.S. Global Investors) مايكل ماتوسيك، فقد قال إن تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي تحصل فيها الإدارة على نسبة من الأرباح من شركة تطرح أسهمها للتداول العام بالبورصة.
وينص الدستور الأميركي على منع الكونغرس من السماح بفرض ضرائب ورسوم على المواد المصدرة إلى أي دولة، وقال مسؤول بالحكومة إنه لا يعلم موعد أو طريقة تطبيق الاتفاق على شركات الرقائق الإلكترونية، لكن إدارة ترمب ستنصاع للقانون.
أما مدير الاستثمارات في شركة "إيه جيه بيل" البريطانية ( AG Bell) روس مولد، فقال إن السوق الصينية مهمة لكل من شركتَي "إنفيديا" و"إيه إم دي"، وحتى لو اضطرتا إلى التخلي عن جزء من الإيرادات فإنهما ستجعلان الصفقة تبدو منطقية من الناحية الرسمية.
وتعليقًا على خطورة تصدير الرقائق الإلكترونية على الأمن القومي المحلي، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن استئناف الصادرات جزءٌ من المفاوضات مع الصين، للحصول على المعادن الأرضية النادرة.
وبحسب الوزير، فإن من مصلحة الشركات الصينية استعمال التقنيات الأميركية حتى لو استمر حظر الرقائق الإلكترونية الأكثر تطورًا.
موضوعات متعلقة..
- تغير المناخ يهدد 58% من إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا
- صادرات الرقائق الإلكترونية من كوريا الجنوبية تقفز 22% خلال 10 أيام
- الرقائق الإلكترونية الكورية تنجو من "مقصلة" رسوم ترمب الجمركية
اقرأ أيضًا..
- إنتاج أوبك+ النفطي في يوليو يرتفع 335 ألف برميل يوميًا بقيادة دولتين عربيتين
- وزير سابق: فساد قطاع الكهرباء في العراق يلتهم 10 مليارات دولار سنويًا
- إنتاج الجزائر من النفط يرتفع للشهر الثالث على التوالي
- رسميًا.. العراق يدرس جدوى خطي أنابيب النفط مع سوريا ولبنان
المصدر:
