رئيسيةأخبار الكهرباءكهرباء

العراق يعتمد 3 محاور لتأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء

يعمل العراق على 3 محاور رئيسة لتأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار مساعيه لوضع حلول جذرية لواحدة من أكبر الأزمات التي يعاني منها ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك.

وأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء 30 يوليو/تموز (2025) -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- التحرك عبر عدّة محاور لإنهاء مشكلة نقص الغاز جذريًا.

وأشارت الوزارة إلى إنهاء جميع الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة لاستيراد الغاز التركمانستاني، التي من شأنها دعم منظومة الكهرباء في العراق، وحل أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني.

وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الكهربائية؛ كونه أحد الأسس التي تعتمد عليها خطط الاقتصاد ومشروعات البنى التحتية في جميع القطاعات، وإحداث نهضة تنموية في البلاد.

الكهرباء في العراق

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق، أحمد موسى: إن "التراجع في ساعات توفير التيار الكهرباء شملَ مناطق في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، وتفاوتَ بين منطقة وأخرى".

وأرجع موسى ذلك إلى أسباب عدّة، أهمّها أن حجم الإنتاج المتاح لا يوازي الطلب المرتفع، خصوصًا مع ذروة الأحمال المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن "الفارق بين الإنتاج والطلب يشكّل ضغطًا مستمرًا على المنظومة، مبيّنًا أن "نقص الغاز الإيراني المستورد ما يزال يؤثّر بشكل كبير على قدرة تشغيل محطات الإنتاج، وتسبَّب في توقُّف عدد من الوحدات التوليدية.

وبيّنَ موسى أن كفاءة شبكات التوزيع تختلف من منطقة لأخرى، فبعضها تمّ تأهيله بالكامل ويعمل بكفاءة، في حين ما تزال أعمال الصيانة والتأهيل مستمرة في شبكات أخرى تعاني من اختناقات.

ولفت الى أن "الكثافة السكانية العالية في بعض المناطق تسهم بزيادة الأحمال، وهو ما ينعكس سلبًا على ساعات التجهيز".

حقل السيبة الغازي في العراق
حقل السيبة الغازي في العراق – الصورة من رويترز

أزمة الغاز في العراق

أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه منذ بداية أزمة نقص الغاز، بدأت الوزارة بالتنسيق المباشر مع وزارة النفط لتعويض النقص عبر مناقلة الغاز الوطني بين المحافظات، إضافة إلى توفير بدائل تشغيلية كالديزل الأحمر لتأمين وقود المحطات، بما يحدّ من فقدان الطاقة.

وأكد أن هذه الحلول آنيّة، في حين يجري العمل بالتوازي على 3 حلول جذرية منها:

  • - استغلال الغاز الوطني بشكل أفضل.
  • - إنشاء منصات لاستيراد الغاز المسال.
  • - العمل على تنويع مصادر التزود بالغاز والكهرباء.

وكشف موسى تطورات استيراد الغاز التركمانستاني، موضحًا أن الوزارة أتمّت جميع الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة باتفاقية استيراد الغاز التركمانستاني، التي ستزوّد العراق بـ 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميًا.

أقرّ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته المنعقدة 8 يوليو/تموز (2025) الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء لعام 2025، التي تضمنت الموافقة على عدّة قرارات من شأنها وضع حلول لواحدة من أهم الأزمات التي تعاني منها البلاد.

وقرّرت حكومة بغداد تفعيل عقد استيراد الغاز من تركمانستان بكمية تتراوح بين 14 و15 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما قد يوفر كهرباء إضافية بمقدار 2000 ميغاواط.

تتضمن الصفقة الموقّعة إمكان تزويد العراق بما يصل إلى نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي عبر الخطوط الإيرانية، ما يُؤمّن جزءًا مهمًا من احتياجات محطات الكهرباء، ولا سيما في حال توقُّف إمدادات الغاز الإيرانية أو تراجعها.

كما وجّه مجلس الوزراء وزارةَ المالية بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لاستيراد الغاز الإيراني والغاز التركمانستاني لعام 2025.

الغاز المسال

تتضمن خطط العراق لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء استكمال عقد استيراد الغاز المسال بكمية تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، عن طريق مواني المنطقة الجنوبية، بما يُضيف توليد كهرباء مقدارها 2000 ميغاواط.

وحدّدت بغداد 4 دول لاستيراد الغاز المسال منها، في إطار مساعيها لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، منها قطر، والجزائر، وإندونيسيا، والبرازيل، بالإضافة إلى دول أخرى ضمن السوق العالمية.

وسيبدأ العراق استيراد الغاز المسال بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، التي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

كما تعتزم حكومة بغداد تنفيذ منصة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو، إذ صدّق مجلس الوزراء في يناير/كانون الثاني (2024) على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير، تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به في البلاد.

ويشكّل استيراد الغاز المسال جزءًا من خطة أوسع لتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد، إذ تسعى الحكومة إلى تطوير مشروعات الغاز المحلية، مثل استثمار غاز حقل نهر بن عمر ومشروع غاز البصرة، بالإضافة إلى مشروعات كبرى أخرى مثل مشروع جنوب العراق المتكامل الذي وُقّع مع شركة توتال الفرنسية.

كما تشمل الخطط زيادة إنتاج الغاز الجاف المحلّي خلال عام 2025 بكمية 190 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، ما يؤمّن إنتاج 600 إلى 700 ميغاواط في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط، وتوفير الغاز الطبيعي من حقل حلفاية بكمية لا تقل عن 190 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، لتشغيل محطتَي: كهرباء ميسان الاستثمارية، والعمارة الغازية.

وضمن الحلول الآنية لأزمة الكهرباء في العراق تعمل وزارة النفط على توفير وقود زيت الغاز (الديزل الأحمر) بكمية 17.24 ألف متر مكعب يوميًا، بما يوفر طاقة كهربائية بمقدار 2600 ميغاواط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق