واردات مصر من الغاز المسال قد تستمر حتى 2030.. كيف تتأثر الأسواق عالميًا؟

الطاقة

2025-07-29

0 424

باتت واردات مصر من الغاز المسال خلال السنوات المقبلة محورًا رئيسًا في إعادة صياغة سوق الغاز عالميًا، وسط تنافس من أوروبا الساعية للابتعاد عن الوقود الروسي، واقتصادات آسيا المتنامية.

وتستعد مصر لزيادة مشترياتها من الغاز المسال حتى نهاية العقد الحالي (2030)، مما يزيد من الطلب في السوق العالمية، ويُثير احتمال ارتفاع فواتير الاستيراد.

ومن المتوقع أن تتجاوز واردات مصر من الغاز المسال -وفق وكالة بلومبرغ- الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها حتى عام 2028، سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسدّ الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج محليًا.

ووقّعت القاهرة اتفاقيات مدّتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.

صادرات مصر من الغاز

تشير الخطط إلى أن مصر من المرجّح ألّا تحقق هدفها لاستئناف الصادرات بحلول عام 2027، في ظل استمرار تنامي الطلب محليًا، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ والتوسع العمراني والاقتصادي، ومعدلات النمو السكاني التي تعدّ الأسرع في شمال أفريقيا.

وأسهمت واردات مصر من الغاز المسال بمحدودية العرض في سوق الغاز المسال العالمية، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء مواقع التخزين واستبدال الغاز الروسي.

إذا استمرت مصر في جذب الشحنات لسنوات، فمن المرجّح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية، مع بدء تشغيل مشروعات جديدة، مما يسهم في دعم أسعار الغاز.

إحدى المنصات في حقل ظهر- الصورة من وزارة البترول المصرية

وكانت مصر قد عادت إلى الواجهة بصفتها مُصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019، بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر العملاق، منهيةً بذلك سنواتٍ من تعطُّل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.

وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، إذ بلغت شحنات الغاز المسال ذروتها عند نحو 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.

لم تدم هذه المكاسب طويلًا، فبحلول عام 2023، مع تزايُد الطلب على الوقود، ارتفع طلب مصر على الغاز لتوليد الكهرباء بسبب النمو السكاني وحرارة الطقس، مما يزيد الطلب على تكييف الهواء، وكان على القاهرة الاختيار بين استمرار الكهرباء والتخلّي عن صادرات الغاز المسال.

وبحلول عام 2024، عادت البلاد إلى كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال، وانخفض إجمالي إنتاج مصر من الغاز مؤخرًا إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا لأول مرة منذ يوليو/تموز 2016.

فاتورة واردات مصر من المشتقات النفطية والغاز

من المتوقع أن تبلغ فاتورة واردات مصر من المشتقات النفطية والغاز المسال نحو 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليار دولار في عام 2024.

وتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.

وتُعاني البلاد من انخفاض حادّ في إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر خلال الأشهر الـ18 الماضية، وهو ما قابله تحسُّن في إيرادات قطاع السياحية، إذ من المتوقع أن يسجل عدد السياح الوافدين مستوى قياسيًا جديدًا هذا العام.

وعززت القاهرة، خلال عام 2024، واردات مصر من الغاز المسال، إذ تعهدت بإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، وهي خطة حققت نجاحًا كبيرًا، وتمضي قُدمًا في خطة سداد المتأخرات الشهرية لشركات الطاقة الأجنبية لتشجيعها على زيادة استثماراتها.

ومع استمرار خطط تحفيز الإنتاج المحلي في العمل، تُركِّز الحكومة على تأمين الواردات طويلة الأجل وحماية البلاد من تقلبات أسعار السوق المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية.

وقفزت واردات مصر من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، بمقدار 2.34 مليون طن على أساس سنوي، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

واستوردت مصر نحو 2.41 مليون طن خلال المدّة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 73 ألف طن في المدة نفسها من العام الماضي، التي اقتصرت على شهر واحد فقط (يونيو/حزيران)، مع عودة البلاد للاستيراد.

ويرصد الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة- واردات مصر من الغاز المسال على أساس ربع سنوي:

واردات مصر من الغاز المسال

وإلى جانب الغاز المسال، تشتري مصر أيضًا الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب، وفي الشهر الماضي، دفعت حرب إسرائيل مع إيران إلى إغلاق حقل ليفياثان في شرق البحر الأبيض المتوسط احتياطًا، ما أوقف الصادرات لأكثر من أسبوع، ودفع القاهرة إلى قطع الإمدادات مؤقتًا عن بعض الصناعات.

واستجابةً للواقع الجديد، اتفقت مصر مع شركات عملاقة، منها أرامكو السعودية ومجموعة ترافيغورا ومجموعة فيتول، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، من يوليو/تموز 2025 حتى عام 2028، كما تُجري محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل.

وتُظهِر بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن الولايات المتحدة استحوذت على 89% من واردات مصر من الغاز المسال في الأشهر الـ6 الأولى من 2025.

الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يستعرض واردات مصر من الغاز المسال حسب المصدر في النصف الأول 2025:

واردات مصر من الغاز المسال حسب الدول