صناعة الطاقة الشمسية الأميركية تواجه مأزقًا.. وفرص أمام الشرق الأوسط وأفريقيا
في ظل سياسات ترمب الجديدة والهيمنة الصينية
وحدة أبحاث الطاقة – مي مجدي
تواجه صناعة الطاقة الشمسية الأميركية واحدة من أعقد أزماتها في السنوات الأخيرة، قد تعيد رسم خريطة التصنيع في البلاد.
وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن استمرار التصعيد في السياسات التجارية الأميركية دون دعم صناعي مدروس، قد يؤدي إلى نقص حادّ في المعروض وتقويض انتشار الطاقة المتجددة، فضلًا عن تهديد أهداف المناخ الوطنية.
وفرضت الولايات المتحدة رسوم مكافحة إغراق ورسوم تعويضية على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من دول جنوب شرق آسيا، بلغت 41.08% على ماليزيا، وقفزت إلى 660.04% لكمبوديا.
ودفعت هذه الرسوم -التي أصبحت أعلى من تلك المفروضة على الصين نفسها- الشركات الأميركية إلى جولة جديدة من إعادة التمركز الجغرافي، وسط تصعيد إضافي تمثّل في فتح تحقيق جديد بموجب "المادة 232" بشأن واردات البولي سيليكون.
الهيمنة الصينية على صناعة الطاقة الشمسية
رغم سنوات من جهود الولايات المتحدة لتنويع سلاسل التوريد، ما تزال الهيمنة الصينية تُلقي بظلالها على صناعة الطاقة الشمسية الأميركية.
فبحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث "وود ماكنزي"، تدفع الرسوم الجمركية -التي تكلّف الشركات مليارات الدولارات- المصنعين الأميركيين نحو مكونات من خارج الصين، لكن مورّدي الزجاج في ماليزيا، ومصنّعي الإطارات في فيتنام يعملون تحت مظلة شركات صينية.
وكشف التقرير أن بكين تمسك بمفاتيح التصنيع عبر فروع إقليمية غير مباشرة، قد تحرم الشركات الأميركية من الاستفادة من حوافز ضريبية بسبب قيود الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق (FEOC).
كما تواجه سلاسل توريد صناعة الطاقة الشمسية الأميركية تهديدًا، مع تصاعد مخاوف فرض رسوم جمركية على البولي سيليكون بموجب المادة 232، إذ تسيطر الصين على 95% من القدرة الإنتاجية العالمية، ولا تكفي البدائل المحصورة في منشآت صغيرة بألمانيا وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وأوضحت المحللة في وود ماكنزي، إليسا بيرس، أنه على عكس مصانع الوحدات الشمسية التي تُبنى في أشهر، فإن منشآت البولي سيليكون تحتاج إلى سنوات للتطوير، وهو وقت قد لا تملكه الصناعة مع تصاعد التوترات التجارية وتسارع معدلات انخفاض المخزون.
تحول في سلاسل توريد الطاقة الشمسية
أدّى انخفاض الطلب على الطاقة الشمسية وتقلبات الأسعار في كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام إلى ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة 12% على أساس سنوي؛ لذا اندفعت الشركات الأميركية إلى تنويع الإمدادات من لاوس وإندونيسيا.
ففي الربع الأول من عام 2025، قفزت واردات الخلايا والوحدات من هذه الدول إلى 0.9 غيغاواط، و 2.3 غيغاواط على التوالي، ما أدى إلى زيادة حصتها السوقية إلى 35% للوحدات و18% للخلايا، مقارنة بـ2% للوحدات في المدة نفسها من 2024.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى قيام مجموعة من مصنّعي الطاقة الشمسية المحليين في أميركا بتقديم التماس جديد لفرض رسوم على الخلايا الشمسية من الهند ولاوس وإندونيسيا.
ومع محدودية القدرات التصنيعية خارج هذه الدول، فإن معظم الإمدادات إلى أميركا باتت مهددة برسوم جديدة، ما قد يؤثّر في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، سيفرض تطبيق "القانون الكبير الجميل" قيودًا صارمة على "الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق"، ما سيؤثّر في نحو 23 غيغاواط من القدرة التشغيلية، وقد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة ملكيتها أو إغلاق مصانعها.
ورغم أن الواردات القياسية خلال عامي 2023 و2024 وفرت مخزونًا يكفي لتغطية الطلب في عام 2025، فإن هذا الاحتياطي يتآكل، إذ انخفضت الواردات الشهرية من 5.3 غيغاواط إلى 2.4 غيغاواط منذ الربع الأخير من 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
فرص أمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلّط تقرير وود ماكنزي الضوء على إمدادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كونها بديلًا محتملًا لإنعاش صناعة الطاقة الشمسية الأميركية.
فبفضل الرسوم المتبادلة المنخفضة التي لا تتجاوز 10%، تبدو دول المنطقة أكثر تنافسية من إندونيسيا والهند ولاوس، التي تُفرض على صادراتها رسومًا تتراوح من 26% و48%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، لا يخلو هذا الرهان من التحديات، إذ إن معظم القدرات الإنتاجية فيها لن تدخل الخدمة قبل عام 2026 أو بعده؛ ما يهدد بنقص الإمدادات إذا نفدت المخزونات الحالية.
وتكمن المفارقة في أن معظم الطاقة الإنتاجية في المنطقة مملوكة لشركات صينية، ما يطرح إشكالًا قانونيًا للمطورين الأميركيين الراغبين في الاستفادة من الحوافز الضريبية، التي تشترط الالتزام بقيود الكيانات الأجنبية، بحسب تقرير وود ماكنزي.
موضوعات متعلقة..
- السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية في أميركا.. كيف تتأثر بإلغاء الإعفاءات الضريبية؟
- الطاقة الشمسية في أميركا تتراجع 10% بحلول عام 2030
اقرأ أيضًا..
- صادرات قطر من النفط تنخفض 4% في 6 أشهر
- إنتاج مصر من الغاز ينخفض 740 مليون متر مكعب خلال مايو
- أكبر 5 دول مصدرة للغاز المسال في أفريقيا خلال النصف الأول من 2025
المصدر:
