أول تعليق من تركيا بعد قرار إنهاء اتفاقية نقل النفط العراقي (تحديث)

2025-07-21

0 1٬063

كشفت تركيا عن بعض الأسباب التي دفعتها إلى إنهاء اتفاقية نقل النفط العراقي عبر ميناء جيهان، التي استمرت قرابة 52 عامًا.

وقال مسؤول تركي كبير، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن أنقرة تريد "مرحلة جديدة وحيوية بما يعود بالنفع على الطرفين والمنطقة.

ووصف المسؤول ضعف استغلال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بالأمر المؤسف، مشددًا على أن خط الأنابيب لديه القدرة على أن يصبح "خط أنابيب فعالًا وإستراتيجيًا للغاية في المنطقة".

وأعلنت أنقرة أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق -التي اتفقت عليها الحكومة التركية عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ عام 1975- وجميع البروتوكولات أو المذكرات اللاحقة ستُوقف بدءًا من 27 يوليو/تموز 2026.

وأوضح المسؤول، وفقًا لوكالة رويترز، أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانته، مشددًا على أهمية الخط للمشروعات الإقليمية مثل طريق التنمية، وهو طريق تجاري مخطط له يربط بين تركيا والعراق.

النفط العراقي

نص قرار تركيا بإنهاء اتفاق نقل النفط العراقي الذي نُشر بالجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الإثنين 21 يوليو/تموز (2025)، على أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين أنقرة وبغداد، المبرمة عام 1975، ستنتهي في يوليو/تموز 2026.

يأتي قرار تحديد موعد انتهاء اتفاقية نقل النفط العراقي، خلال وقت يجرى فيه الاستعداد لاستئناف ضخ نفط كردستان المتوقف منذ نحو 28 شهرًا عبر ميناء جيهان التركي.

ووفقًا للقرار الرئاسي، سيتوقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق -التي اتفقت عليها الحكومة التركية عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ عام 1975- وجميع البروتوكولات أو المذكرات اللاحقة بدءًا من 27 يوليو/تموز 2026.

وتعمل بغداد وأنقرة حاليًا على استئناف تدفقات النفط العراقي من خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي، بعد التوصل إلى اتفاقيات مع حكومة إقليم كردستان.

وأوقفت تركيا نقل النفط العراقي عبر ميناء جيهان في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.

كان العراق قد تقدّم بطلب للتحكيم في عام 2014 أمام غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

أحد المهندسين في حقول كردستان العراق النفطية - الصورة من الإندبندنت البريطانية

وقال العراق إنه من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، انتهكت أنقرة وشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش بنود اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا الموقعة في عام 1973.

ويعود أصل الاتفاق إلى عام 1973، إذ وُقِّع بين الدولتين لتأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ‏ميناء جيهان التركي.

وعُدِّلَ عدة مرات عبر السنوات، وكان آخرها في عام ‏‏2010، حين مُدِّد 15 سنة إضافية، وهي المدة التي ‏ستنتهي العام المقبل.‏

ويمثل إنهاء الاتفاق تحولًا إستراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، وقد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن مستقبل تصدير النفط والبنية التحتية للطاقة بين الجانبين.

نفط كردستان العراق

أعلنت بغداد، الخميس الماضي، انتهاء أزمة نفط كردستان العراق، بعد التوصل إلى تسوية مع حكومة الإقليم لاستئناف ضخ الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي.

ووافق مجلس الوزراء العراقي على عدّة قرارات تُمهِّد لعودة نفط الإقليم إلى الأسواق عن طريق شركة "سومو"، بالإضافة إلى الحصص المخصصة لكردستان للاستهلاك المحلي.

وقرر مجلس الوزراء بدء حكومة كردستان فورًا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط "سومو" لغرض التصدير.

بموجب القرارات، تلتزم وزارة المالية العراقية بتسديد 16 دولارًا (عينًا أو نقدًا) عن كل برميل نفط مستلم من كردستان وفق قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا.

وتبلغ كمية إنتاج النفط في كردستان العراق حاليًا 280 ألف برميل يوميًا حسب تقارير الإقليم، يُخصَّص منها 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويُسلَّم الباقي 230 ألف برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..