قرارات ترمب تهدد مشروعات طاقة الرياح البحرية.. كيف تأثرت أستراليا؟

انعكس قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف جميع مشروعات طاقة الرياح البحرية الجديدة، بصورة سلبية، على أستراليا، وتسبَّب في ضغوط على القطاع.

وحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، عندما تدخَّل ترمب لوقف بناء مزرعة رياح بمليارات الدولارات قبالة ساحل نيويورك، تردَّد صدى القرار في جميع أنحاء العالم.

وعقب صدور أمر تنفيذي في يناير/كانون الثاني الماضي بوقف جميع مشروعات طاقة الرياح البحرية الجديدة ومراجعة موافقات عهد بايدن، كان ذلك بمثابة إشارة واضحة للقطاع.

ورغم إلغاء أمر وقف العمل في مشروع إمباير ويند في النهاية، فإن التأخير كلَّف شركة الطاقة النرويجية العملاقة إكوينور (Equinor) ملايين الدولارات.

مشروع الرياح البحرية إمباير ويند

أوقفت إدارة ترمب مؤقتًا مشروع طاقة الرياح البحرية إمباير ويند قبالة ساحل نيويورك.

وبعد شهرين، تراجعت إكوينور بهدوء عن خططها لبناء مزرعة رياح في مضيق باس قبالة الساحل الشمالي لتسمانيا في أستراليا.

من ناحية ثانية، لم تلتزم الشركة بعد بمشروعها الأسترالي المتبقي، نوفوكاستريان ويند بالقرب من نيوكاسل، على الرغم من عرض تمديد ثانٍ عليها لقبول ترخيص دراسة الجدوى.

بدوره، صرَّح مؤسس شركة أوشينكس (Oceanex)، شريكة إكوينور في المشروع آندي إيفانز، بأن القطاع يتعرض لضغوط.

وقال آندي إيفانز: "هذه الأمور تؤثّر بنسبة 100% في مشروعاتنا".

من ناحيتها، تقوم إكوينور حاليًا بتقييم عرض ترخيص هانتر لجدوى الطاقة، وقال متحدث باسم الشركة، إنها ما تزال تعتقد أن المنطقة تتمتع "بخصائص قوية لقطاع طاقة الرياح البحرية".

وأشار آندي إيفانز إلى إن التضخم وعدم الاستقرار السياسي العالمي يؤثّران بمشروعات طاقة الرياح البحرية في أستراليا.

بدورها، أكدت أوشينكس -التي تمتلك 60% من مشروع نيوكاسل- التزامها التام بالمشروع.

وقال إيفانز: "أعتقد أنه من الموثَّق جيدًا أن إكوينور تنسحب من بعض الدول".

وأضاف "أن شركة أوشنكس واثقة تمامًا من إحراز تقدّم وقبول الترخيص. ونحن نعمل مع شركائنا لضمان اتّباعهم النهج نفسه".

تقلبات السوق

كان لتدخُّل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأثيرٌ مُثبِّط في القطاع، وقال مؤسس شركة أوشينكس، آندي إيفانز: "نشهد سوقًا صاعدة قبل تولّي ترمب منصبه، ثم تتحول إلى سوقٍ هبوطيةٍ مع تولّيه منصبه لأنه لا يُحبّذ طاقة الرياح البحرية".

وبالنظر إلى وجود دعم شريكٍ دوليٍّ لكل مشروعٍ أستراليٍّ لطاقة الرياح البحرية، يُؤثِّر هذا التحوّل العالمي في السوق المحلية.

وتُؤكِّد شركة أوشينكس أنها ما تزال مُلتزمةً ببناء مزرعة رياحٍ قبالة ساحل نيوكاسل.

تجدر الإشارة إلى أن إكوينور ليست الشركة الوحيدة التي تُعيد النظر في محفظتها الاستثمارية الأسترالية.

وتسعى شركة بلو فلوت إنرجي (BlueFloat Energy)، المدعومة من الولايات المتحدة، إلى الخروج من أستراليا، مُهدِّدةً بذلك مشروعها في جنوب المحيط الهادئ في إيلاوارا وجيبسلاند داون بولاية فيكتوريا.

وصرَّح مُتحدِّثٌ باسم الشركة أن "بلو فلوت" تُواصل دراسة خيارات التمويل لمشروعاتها الأسترالية.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأسترالية 6 مناطق ذات أولوية لطاقة الرياح البحرية، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأكد كبير مسؤولي الصناعة في المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، ستيوارت مولين، أن شركة بلو فلوت اعتمدت نموذجًا مضاربيًا، ما أدى إلى مشكلات مالية.

وأضاف: "لقد واجهت الشركة تحديات في الحفاظ على مواردها المالية، لكن هذا لا يتعلق بأستراليا تحديدًا.. إنه مجرد جزء من اتجاه عالمي في مجال طاقة الرياح البحرية".

وبيّنَ أن "الشركة واجهت ظروفًا صعبة كبيرة على الصعيد العالمي".

من ناحية ثانية، تَسبَّب التضخم في زيادة ضغوط أسعار المواد الخام، ما أدى إلى تضييق هوامش الربح، الأمر الذي يدفع الشركات، إلى جانب حالة الضبابية السياسية، نحو خيارات أكثر أمانًا.

وأردف مولين: "لقد رأينا بعض الدول تتراجع عن طموحاتها في مجال طاقة الرياح البحرية، إنهم يتطلعون إلى الأسواق قصيرة الأجل حيث يبنون مشروعاتهم حاليًا، بدلًا من المضاربة".

طاقة الرياح البحرية في أستراليا

في سياق مشروعات طاقة الرياح البحرية في أستراليا، أدى هذا التوجه إلى اهتمام مستدام بمنطقة جيبسلاند، المنطقة الأكثر تطورًا، وحصلت 12 شركة على تراخيص دراسة جدوى، حيث تهدف مشروعات مثل "ذا ستار أوف ذا ساوث" إلى البدء في توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

في الوقت نفسه، لم يُمنح سوى ترخيص واحد في جميع المناطق الـ5 الأخرى مجتمعة.

استفادت جيبسلاند من كونها أول منطقة رياح بحرية مُعلنة في أستراليا، لكنّها المنطقة الوحيدة الضحلة بما يكفي لإنشاء توربينات ثابتة.

في المدة 2023-2024، قدّرت منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية (CSIRO) أن تكلفة بناء مزارع الرياح البحرية العائمة أعلى بنحو 36% من تكلفة بناء مزارع الرياح الثابتة، حيث بلغت 7 آلاف و488 دولارًا أميركيًا للكيلوواط من سعة التوليد.

في أحدث مسودة لتقرير منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية للمدة 2024-2025، قفزت التكلفة المقدَّرة لمزارع الرياح العائمة بنسبة 12%، لتصل إلى 8 آلاف و362 دولارًا أميركيًا للكيلوواط، بينما انخفض سعر مزارع الرياح الثابتة انخفاضًا طفيفًا.

وتُقدّر منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية تكلفة توربينات الرياح البحرية العائمة بنحو ضعف تكلفة توربينات الرياح الثابتة.

وعلى عكس توربينات الرياح الثابتة، لم تُنشَر التوربينات العائمة على نطاق تجاري بعد، ومن المتوقع أن تستغرق دراسة الجدوى وحدها نحو 7 سنوات.

قال مؤسس شركة أوشينكس، آندي إيفانز: "إنها أكثر تكلفة، وتُعدّ تقنية في طور التطوير، ولهذا السبب يجب البدء بها الآن".

وتابع: "إذا استغرقت الأمور وقتًا أطول، فيجب البدء بها مبكرًا، وسيستغرق التشغيل العائم وقتًا أطول".

الاستثمار العام

قدّمت حكومة ولاية فيكتوريا الدعم لمشروعات طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك التمويل المباشر لدراسات الجدوى.

وأكد كبير مسؤولي القطاع في المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، ستيوارت مولين، أن الولايات الأسترالية الأخرى لم تُبدِ الدعم نفسه.

وقال: "من الواضح في ولاية فيكتوريا، وفي منطقة جيبسلاند، أنهم حريصون جدًا على التعاون مع القطاع بشأن سبل تسويق هذه المشروعات"، مضيفًا: "لست متأكدًا من أن هذا هو الحال في نيو ساوث ويلز".

جدير بالذكر أن مستوى الدعم لمشروعات طاقة الرياح البحرية تفاوتَ بين الولايات الأسترالية.

وعلى المستوى الفيدرالي، نجحت أستراليا حتى الآن في تجنُّب الاستثمارات العامة الكبيرة التي ضخّتها دول مثل المملكة المتحدة لإنشاء هذا القطاع.

وتعني أوقات التحضير الطويلة لمشروعات طاقة الرياح البحرية أنها تُفوّت التمويل من خلال برنامج استثمار القدرة (CIS).

رغم ذلك، ستنظر الحكومة في دعم التمويل المباشر بجزء من مراجعتها لإعدادات سوق الكهرباء الوطنية (NEM).

وقال مولين: "أعتقد أن هناك حاجة إلى دعم إضافي لإطلاق هذه المشروعات المبكرة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الدعم سيُكافأ بـ10 أضعاف من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي وسلاسل التوريد المحلية".

موضوعات متعلقة..

• طاقة الرياح البحرية في أستراليا.. هل تلبي الطلب المتزايد؟ (تقرير)
• الرياح البحرية في أميركا تدفع ثمن عداء ترمب.. خطر أكيد وموجة انسحابات
• سعة طاقة الرياح البحرية قد تتجاوز 441 غيغاواط بحلول 2034

اقرأ أيضًا..

• صادرات الغاز المسال العربية في 6 أشهر.. انخفاض جزائري ودولة تظهر لأول مرة
• الطلب على النفط في أفريقيا ينتظر قفزة كبيرة.. وهذه توقعات الإنتاج
• القدرة المركّبة لتوليد الكهرباء في الصين تحقّق قفزة بدعم من الطاقة المتجددة

المصادر..

• شركات الرياح البحرية تُخفّض اهتمامها بأستراليا، وفق دراسة الاستثمار العام، من هيئة الإذاعة الأسترالية