بدائل لواردات الغاز الروسي شرط سلوفاكيا للموافقة على حزمة العقوبات رقم 18

تسعى سلوفاكيا إلى الحصول على ضمانات تحميها من أزمة طاقة حال الموافقة على وقف واردات الغاز الروسي إلى أوروبا بحلول عام 2028، وحزمة العقوبات رقم 18، وفق مقترح من التكتل، بحسب رئيس الوزراء روبرت فيكو، في تصريحات اليوم السبت 12 يوليو/تموز 2025.

وقال فيكو: "إن بلاده تستهدف التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل 15 يوليو/تموز 2025، يضمن أنها لن تعاني جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي في حزمة العقوبات الجديدة التي ترغب أوروبا في فرضها على موسكو".

واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو/حزيران 2025 فرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو رقم 18؛ بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، مستهدفة إيرادات الطاقة والمصارف، إضافة إلى صناعة الدفاع الروسية.

غير أن سلوفاكيا قد عرقلت إقرار حزمة العقوبات الـ18 على روسيا؛ برفض مقترح منفصل ينهي واردات الغاز الروسي إلى دول التكتل بالكامل خلال 3 سنوات.

وتزعم سلوفاكيا أن هذا الأمر سيؤدي إلى نقص الغاز في البلاد، وارتفاع الأسعار، إضافة إلى زيادة رسوم نقل الغاز، وأيضًا ادعاءات بالإضرار بمصالح الشركة الموردة للغاز الروسي "غازبروم".

"نريد ربح شيء من معركة الغاز الروسي"

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، معلقًا على بحث بلاده عن ضمانات تحميها من نقص الغاز؛ حال الموافقة الأوروبية على وقف واردات الغاز الروسي: "نريد أن نربح شيئًا في هذه المعركة؛ لذلك لن تكون النتيجة 100 مقابل صفر. نحن نريد ضمانات سياسية من الشركاء والمفوضية بأن هذه المشكلة لن تبقى قابعة على كاهل سلوفاكيا بمفردها".

وأضاف فيكو أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق، خاصة أن هناك كثيرًا من الأمور العالقة والتي لم تُحسم حتى الآن.

ومن هذه المسائل التي لم تُحسم، رسوم نقل الغاز البديل إلى سلوفاكيا، حال توقف واردات الغاز الروسي.

وتحصل سلوفاكيا على معظم احتياجاتها من الغاز الروسي، وتورده شركة غازبروم في إطار تعاقد مدته طويلة تنتهي في عام 2034، وتحصل بموجبه على 3.5 مليار متر مكعب سنويًا.

ومنذ توقف أوكرانيا عن نقل الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب في أراضيها، نهاية العام الماضي (31 ديسمبر/كانون الأول 2024)، تشتري سلوفاكيا كميات من الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم والمجر.

ويتطلب قرار المفوضية بالتوقف عن واردات الغاز الروسي موافقة غالبية الأعضاء وليس كلهم، في حين أن حزمة العقوبات الأوروبية على موسكو رقم 18، تحتاج إلى موافقة بالإجماع.

موافقة سلوفاكيا

من المتوقع إقرار حزمة العقوبات الأوروبية رقم 18 على روسيا منتصف هذا الأسبوع، حال موافقة سلوفاكيا، التي لا ترى فيها مشكلة في حد ذاتها، وفق رئيس الوزراء روبرت فيكو.

وقال فيكو إنه ناقش مخاوف بلاده بشأن وقف إمدادات الغاز الروسي مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، يوم الجمعة 11 يوليو/تموز 2025، والمستشار الألماني فريدريش ميرس، اليوم السبت 12 يوليو/تموز 2025، لكنه لم يعطِ أي تفاصيل بشأن هذه المناقشات.

ولا تتضرر سلوفاكيا فقط من وقف واردات النفط الروسي إلى أوروبا، بل تشاركها المجر في هذه الأزمة.

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، في منشور على حسابه في موقع فيسبوك، يوم 23 يونيو/حزيران 2025، إن بلاده مع سلوفاكيا لن تدعما خطة العقوبات الأوروبية الـ18 المرتقب فرضها على روسيا، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف الوزير أن المجر وسلوفاكيا قرّرتا رفض حزمة العقوبات الجديدة على موسكو، التي تستهدف وقف واردات الطاقة القادمة من روسيا.

وأضاف سيارتو: "بلادنا وسلوفاكيا ترفضان حزمة العقوبات الـ18؛ لأن الاتحاد الأوروبي يريد منعنا من شراء الغاز الروسي الرخيص، ونفط موسكو منخفض السعر، كما فعل معنا في السابق".

ولا تزال الدولتان تعتمدان على الغاز والنفط الروسيين، كما ترتبطان بعلاقات دافئة مع موسكو وقياداتها، وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين.

موضوعات متعلقة..

• اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا وسيناريوهات اللحظة الأخيرة

• وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.. خبير يكشف أبرز المستفيدين والمتضررين

• توقف الغاز الروسي إلى أوروبا يفاقم التوترات الجيوسياسية (مقال)

اقرأ أيضًا..

• أوبك تتوقع ارتفاع تجارة النفط العالمية 6 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030

• وكالة الطاقة الدولية تخفّض توقعات الطلب على النفط في 2025 و2026

• مصر تحقق نتائج مبشّرة لاكتشاف الذهب والفضة في منجم أبومروات

المصدر:

• سلوفاكيا تستهدف الحصول على اتفاق بشأن واردات الغاز الروسي في اجتماع الثلاثاء من رويترز.