تقرير يحذر: تحول الطاقة العالمي وهدف "1.5 مئوية" بعيدا المنال
أسماء السعداوي
حذّر مركز عالمي متخصص في أبحاث الطاقة المتجددة من تباطؤ وتيرة تحول الطاقة العالمي اللازم لحماية الأرض من تغير المناخ وتبعاته على كوكب الأرض.
وعلى نحو خاص، قال، إن العالم ليس على المسار السليم المؤدي لتحقيق هدف مؤتمر المناخ "كوب 28" بمضاعفة سعة الطاقة المتجددة عالميًا 3 مرات بحلول عام 2030.
وبناءً على ذلك، فإن الهدف الرئيس لاتفاق باريس للمناخ بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 مئوية "يبدو بعيد المنال"، بسبب نص التحليل الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالرغم من تحقيق رقم قياسي في نشر الطاقة المتجددة واستثماراتها عالميًا خلال العام الماضي (2024)، يتطلب الوضع الحالي المثير للقلق تضافر الجهود لتحقيق إصلاح شامل وواسع النطاق.
تحول الطاقة العالمي
في تحليلها للمسار الحالي لتحوّل الطاقة العالمي، تقول شبكة "رين 2" (REN21)، إن الأرقام القياسية لنشر الطاقة المتجددة لا تكفي وحدها في ضوء التحديات الحالية المتصاعدة.
وكشف التقرير بعنوان "الوضع العالمي للطاقة المتجددة لعام 2025" وضعًا مثيرًا للقلق، حيث يرتفع نشر الطاقة المتجددة، لكن التحول المنهجي يتباطأ، بسبب العوامل التالية:
- السياسات غير الواضحة
- تزايد القيود التجارية
- التقلبات بالسوق
يتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 2.2% خلال العام الماضي (2024)، وكان معظمه في الاقتصادات الناشئة والصين، كما ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 4.3% لتلبية الطلب المتزايد من الذكاء الاصطناعي ومكيفات الهواء وقطاع النقل.
وبناءً على ذلك، زادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.8%، حسب التحليل الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
كما ارتفع عدد القيود التجارية التي تغذّي التوترات بالصناعة إلى 212 في عام 2024 (من 9 فقط في عام 2015)، كان منها أكثر من 50 إجراءً ضد الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وبدورها، تسلّط الرئيسة التنفيذية للشبكة رنا أديب الضوء على الحاجة إلى بناء أنظمة متكاملة للتحول إلى الاقتصاد المتركز على الطاقة المتجددة، وليس مجرد نشرها بأعداد قياسية، ليجري التعامل معها بوصفها بنية أساسية اقتصادية جوهرية أساسية لتحقيق أمن الطاقة والمرونة والازدهار.
إذ إنه دون السياسات الموحدة والتخطيط المنسّق ومرافق البنية الأساسية المرنة (تشمل شبكات الكهرباء وبطاريات التخزين)، لن يصبح بالإمكان تحقيق تحول الطاقة السريع والدائم.
إنجازات الطاقة المتجددة في 2024
شهد عام 2014 إضافة 740 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة، وهو رقم قياسي، فضلًا عن كونه أكبر زيادة سنوية مسجلة على الإطلاق.
وتفصيليًا، شكلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية النسبة الكبرى من الزيادة بأكثر من ثلاثة أرباع النسبة الكلّية، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب مقرونًا بانخفاض التكاليف.
وبحسب تقرير "رين 21"، فالطاقة الشمسية الكهروضوئية في طريقها لتحقيق الهدف العالمي بأن تشكّل 81% من القدرات الجديدة، ونمت الطاقة الشمسية على الأسطح بنسبة 22% في الدول النامية في تحول عن أنظمة الكهرباء المركزية.
وخلال العام الماضي أيضًا، زاد عدد الاتفاقيات التي تُبرمها الشركاء لشراء الكهرباء من مطوري مشروعات الطاقة المتجددة بمقدار 69 غيغاواط بنسبة نمو سنوية 35%.
وتضمن تلك الاتفاقيات سعرًا ثابتًا وإمدادات موثوقة على مدار السنوات التي تشملها الاتفاقية، ويعكس الإقبال عليها كونها خيارًا اقتصاديًا قويًا، بحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
كما شهد القطاع "إشارات قوية على الطلب"، مثل ارتفاع حصة الطاقة الشمسية على الأسطح في بلدان منها باكستان وجنوب أفريقيا، وتسجيل مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية رغم التباطؤ في بعض بلدان أوروبا بسبب خفض الدعم الحكومي.
وارتفعت استثمارات الطاقة المتجددة في 2024 إلى 728 مليار دولار، إلّا أنها مازالت متركزة في أسواق معدودة، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورغم الزيادة، فإن ثمة فجوة استثمارية بقيمة 772 مليار دولار لتحقيق هدف الإنفاق السنوي البالغ 1.5 مليار دولار.
يتزامن ذلك مع ارتفاع التكاليف وعدم تكافُئها بين الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يجعل من العسير على الكثير من الدول التوسع في نشر الطاقة المتجددة.
ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز معالم اتفاق باريس للمناخ:
أزمة تحول الطاقة العالمي
بموجب مخرجات مؤتمر المناخ كوب 28، يستهدف العالم مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، وبالفعل، تحققت أرقام قياسية مؤخرًا.
إلّا أنه بالوتيرة الحالية، ثمة عجز قدره 6.2 تيراواط لتحقيق هذا الهدف المنشود، وهي نسبة تعادل أكثر من كل قدرات الطاقة المتجددة المنتشرة حول العالم حتى الآن.
أضف إلى ذلك أن الطاقة المتجددة لا تلبي سوى 5.7% من الطلب على الكهرباء، كما أن وتيرة الكهربة بطيئة وغير متكافئة بين القطاعات المختلفة.
وفي هذا الوقت الحاسم، تراجعت أو أجّلت بعض الاقتصادات الكبرى عن إجراءات مكافحة تغير المناخ والطاقة النظيفة، وكان أبرزها الولايات المتحدة التي انسحب رئيسها دونالد ترمب للمرة الثانية من اتفاقية باريس للمناخ.
وتراجعت نيوزيلندا عن حظر التنقيب البحري عن النفط والغاز، كما تراجعت المملكة المتحدة عن الحظر الذي كان مقررًا على بيع غلايات الغاز الجديدة بحلول عام 2035.
وأيضًا تراجعت شركات النفط والمصارف عن التزاماتها، وعلّقت استثمارات تحول الطاقة، بما أثار شكوكًا حول إمكان الاعتماد على إسهاماتها الطوعية لتحقيق التحول المنشود.
ولمواجهة ذلك، أوصى رئيس مجلس إدارة شبكة "رين 21" رامون منديز غالاين باتحاد الحكومات والمستثمرين والمنظمات خلف إستراتيجيات طويلة الأمد، لأن تغيير المنظومة يتجاوز الأهداف إلى التنفيذ من خلال المؤسسات والقطاعات والسياسات ذات الصلة.
يشمل ذلك إصلاحًا واسع النطاق من خلال التخطيط على المدى الطويل، وتحديث شبكات الكهرباء، والاستثمار في بطاريات تخزين الكهرباء، وتقليل استهلاك الكهرباء، والحدّ من العقبات المالية، والتحول عن الوقود الأحفوري، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد المرتكز على الطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..
- تحول الطاقة في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات تتجاوز تريليون دولار سنويًا
- تحول الطاقة يحقق قفزة عالميًا.. و5 إستراتيجيات لمواجهة التحديات
- تحول الطاقة في بريطانيا يكلّف أكثر من 297 مليار دولار.. من يحاسب الحكومة؟
اقرأ أيضًا..
- أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يهبط 105 جنيهات
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع قرب مستويات قياسية
- الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تؤثر في منشآت الطاقة الحيوية للبلدين؟ (مقال)
- ارتفاع أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية بفضل دولة عربية
المصدر:
