بريطانيا تعلن إستراتيجية لخفض فواتير الكهرباء للشركات وتخفيف الرسوم الخضراء

نوار صبح

2025-06-24

0 471

أعلنت بريطانيا، يوم الإثنين 23 يونيو/حزيران الجاري، إستراتيجية صناعية تخفّف الرسوم الخضراء بهدف خفض فواتير الكهرباء لآلاف الشركات.

ووفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فذلك يأتي سعيًا من الحكومة لزيادة تنافسية شركات تصنيع الصلب وغيرها من الشركات المصنعة.

وبموجب إستراتيجية العقد 2025-2035، تُخطط الحكومة لخفض فواتير الصناعات كثيفة استهلاك للكهرباء بنسبة تصل إلى 25%، بدءًا من عام 2027، وهو ما قد يُفيد أكثر من 7 آلاف شركة، على حدّ قولها.

وعلى الرغم من أن الحكومة جعلت تعزيز النمو الضعيف في بريطانيا أولوية، سلّط المُشرّعون وقادة الأعمال الضوء على ارتفاع أسعار الكهرباء التي تعوق عمل العديد من الشركات.

خفض فواتير الكهرباء في بريطانيا

بالنظر إلى ريادة الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترمب، بتعزيز الصناعة المحلية من خلال التعرفات الجمركية الحمائية وإلغاء القوانين والرسوم البيئية باهظة الثمن، واجهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضغوطًا لدعم الشركات المصنّعة لديهما.

وكانت هيئة "ميك يو كيه" الصناعية (Make UK) قد دعت الحكومة إلى إلغاء الرسوم المناخية المفروضة على الشركات.

واستجابةً لذلك، منحت الحكومة إعفاءً للشركات الأكثر استهلاكًا للكهرباء، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

أبراج الكهرباء في بلدة فرودشام ببريطانيا – الصورة من رويترز

من ناحية ثانية، ما تزال الإستراتيجية الصناعية تُصنّف الطاقة النظيفة واحدة من 8 قطاعات حُدِّدت سابقًا مصدر قوة لبريطانيا، وتشمل القطاعات الأخرى التصنيع المتقدم والدفاع والصناعات الإبداعية.

وصرّح وزير الأعمال جوناثان رينولدز في بيان: "لقد كانت معالجة تكاليف الطاقة وإصلاح المهارات أكبر مطلب لنا من الشركات، والتحدي الأكبر الذي واجهته، وقد استجابت هذه الحكومة".

وأعلنت الحكومة أن تدابير الطاقة ستُموَّل من خلال إصلاحات في نظام الطاقة، دون زيادة فواتير المنازل أو الضرائب، حيث سيُحدَّد نطاق البرنامج وأهليته بعد التشاور.

أهمية الإستراتيجية الصناعية

تُعدّ هذه الإستراتيجية الصناعية الأولى لبريطانيا منذ 8 سنوات، بعد أن أعلن حزب العمال (يسار الوسط) أنها ستوفر نهجًا أكثر تماسكًا لمساعدة الصناعة في جميع المجالات، من تأهيل المهارات إلى الكهرباء والمياه والاستثمار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ووزراء آخرون، إن الدولة البريطانية بالغت في التجاهل والتدخل.

وأضافوا أن العمال لم يتلقّوا سوى دعم ضئيل خلال مدة تراجع الصناعة، لكنهم واجهوا ما وصفوه زيادة في التشريعات.

وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز في بيان: "لقد كان معالجة تكاليف الطاقة وإصلاح المهارات أكبر مطلب لنا من الشركات، والتحدي الأكبر الذي واجهته، وقد استجابت هذه الحكومة".

وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز – الصورة من رويترز

تركيز الإستراتيجية على تكاليف الطاقة والمهارات

رحّبت مجموعات الهندسة والأعمال بتركيز الإستراتيجية على تكاليف الطاقة والمهارات، إلّا أن مجموعة "بريطانيا ريمايد" (Britain Remade) الداعمة للنمو دعت إلى بذل المزيد من الجهود لضمان توصيلات أسرع للشبكة وإصلاح نظام التخطيط.

بموجب الإستراتيجية، ستعزز الحكومة قدرة مصرف "بريتيش بيزنس بانك" المملوك للدولة على توجيه الاستثمارات إلى الشركات الصغيرة، وتوفير 1.2 مليار جنيه إسترليني إضافية (1.61 مليار دولار) سنويًا للمهارات بحلول عامي 2028-2029، وخفض الأعباء التنظيمية على الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التصنيع يمثّل أقل من 9% من الاقتصاد البريطاني.

وإلى جانب تضمين القطاع الإبداعي البريطاني، تغطي الإستراتيجية الصناعية الخدمات المالية وغيرها من الخدمات المهنية، إلّا أن مجموعات الأعمال من قطاعات مثل قطاع الضيافة انتقدتها لضيق نطاقها.

وصرّحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن الإستراتيجية ستُكمل مراجعة الإنفاق، التي أعطت الأولوية للاستثمار في البنية التحتية والصناعة.

وأضافت: "ستشهد هذه الإستراتيجية تخصيص مليارات الجنيهات للاستثمار والتقنيات المتطورة، وخفض تكاليف الطاقة، وتطوير المهارات في البلاد، وستضمن ازدهار الصناعات التي تُسهم في بناء عظمة بريطانيا"، وتابعت: "ستعزّز اقتصادنا وتخلق فرص عمل تدرّ دخلًا أكبر على المواطنين".

معمل تصنيع قضبان الصلب التجارية في بلدة سكونثورب بالمملكة المتحدة – الصورة من بلومبرغ

من جهتها، أكدت الحكومة أن الإصلاحات لن تُحمِّل دافعي الضرائب أيّ تكاليف مباشرة، ولن تُؤدي إلى زيادة فواتير المنازل، بل ستُمَوَّل من خلال إصلاحات في نظام الطاقة.

من المرجّح أن تظل تكاليف الطاقة أعلى بكثير من مثيلتها في ألمانيا وفرنسا، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتباط أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة بتكلفة الغاز بالجملة، الذي يُمثّل جزءًا أكبر من مزيج الطاقة البريطاني مقارنةً بأوروبا.

ويتمثل جوهر الخطة باقتراح ربط نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة بنظام الاتحاد الأوروبي، الذي أُعلِن في مايو/أيار الماضي خلال قمة مشتركة في مدينة لندن، على الرغم من أن المفاوضات بشأن انضمام المملكة المتحدة إلى سوق الكربون لم تُختتَم بعد.

(الدولار الأميركي = 0.7435 جنيهًا إسترلينيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: