الطاقة المتجددة في إندونيسيا.. أهداف طموحة مُحاطة بالمخاطر (تقرير)

رفعت الحكومة أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا المتوقع تحقيقها ضمن خطة الكهرباء الوطنية للسنوات الـ10 المقبلة وحتى عام 2034، لكن زخم الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا، رغم الانتقادات البيئية الموجهة له.

وبحسب تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- من المتوقع وصول حصة الطاقة المتجددة -باستثناء تخزين البطاريات- إلى 74% من إجمالي القدرة الجديدة المُدرجة في خطة إمدادات الكهرباء الوطنية للمدة (2025-2034).

استنادًا إلى الخطة، من المتوقع أن تضيف الطاقة المتجددة في إندونيسيا قرابة 42.6 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء بحلول عام 2034، بينما يُتوقع إضافة 10.3 من قدرة تخزين الكهرباء خلال المدة نفسها.

وكانت حصة الطاقة المتجددة في خطة إمدادات الكهرباء السابقة بحدود 52% من إجمالي القدرة المخطط لإضافتها خلال المدة (2021-2030)، مع تركيزها بصورة واسعة على الطاقة الشمسية.

أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا (2025-2029)

رغم رفع أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا في خطة الكهرباء الوطنية لعام 2034، فإن أغلب إضافاتها المتوقعة ستكون في المرحلة الثانية من الخطة (2030-2034).

وسيظل حضور الوقود الأحفوري قويًا في المرحلة الأولى (2025-2029)، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

ومن المقرر بحسب أهداف المرحلة الأولى من الخطة، إضافة 12.7 غيغاواط من الوقود الأحفوري إلى قطاع الكهرباء حتى عام 2029 موزعة كما يلي:

• الغاز الطبيعي: 9.3 غيغاواط.
• الفحم: 3.4 غيغاواط.

بينما ستضيف الطاقة المتجددة 12.2 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء موزعة على المصادر التالية حتى عام 2029:

• الطاقة الشمسية: 6 غيغاواط.
• الطاقة الكهرومائية: 3.2 غيغاواط.
• طاقة الرياح: 1.6 غيغاواط.
• الطاقة الحرارية الأرضية: 0.9 غيغاواط.
• الطاقة الحيوية: 0.5 غيغاواط.

ويُتوقع إضافة 3.1 غيغاواط من قدرة تخزين الكهرباء موزعة على أنظمة تخزين البطاريات (2.1 غيغاواط)، وأنظمة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (1 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2029.

أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا (2030 -2034)

تستهدف المرحلة الثانية من خطة إمدادات الكهربائية الوطنية التوسع في قدرة التوليد من الطاقة المتجددة في إندونيسيا بمعدل مرتين ونصف تقريبًا، مع خفض الإضافات الجديدة من الوقود الأحفوري.

وبحسب بيانات الخطة -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة-، من المستهدف إضافة 30.4 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء من المصادر المتجددة -باستثناء قدرة التخزين- خلال المدة من 2030 إلى 2034.

كما ستظهر إضافات الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ البلاد خلال هذه المدة، بقدرة متوقعة تصل إلى 0.6 غيغاواط ستأتي من تشغيل أولى محطاتها النووية المتوقعة بحلول 2032.

وبصورة مفصّلة، تتوزع إضافات الطاقة المتجددة المخططة خلال السنوات الـ5 الممتدة حتى عام 2034، على المصادر التالية:

• الطاقة الشمسية: 11.2 غيغاواط.
• الطاقة الكهرومائية: 8.5 غيغاواط.
• طاقة الرياح: 5.7 غيغاواط.
• الطاقة الحرارية الأرضية: 4.3 غيغاواط.
• الطاقة الحيوية: 0.3 غيغاواط.

بينما يُتوقع إضافة 7.3 غيغاواط من قدرة تخزين الكهرباء موزعة على أنظمة تخزين البطاريات (4.1 غيغاواط)، وأنظمة التخزين بالضخ المائي (3.2 غيغاواط) خلال المدة من 2029 إلى 2034.

أمّا الوقود الأحفوري، فلن تزيد إضافاته في قطاع توليد الكهرباء خلال هذه المدة عن 3.9 غيغاواط، موزعة بين الفحم (2.8 غيغاواط)، والغاز الطبيعي (1.2 غيغاواط).

مخاطر تواجه مستهدفات الطاقة المتجددة

رغم رفع أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا بمعدلات طموحة حتى عام 2034، فما تزال السنوات الـ5 الأولى من خطط البلاد تخصص قدرة كبيرة للوقود الأحفوري، ما يثير المخاوف بشأن جذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

ونظرًا لاعتماد شركة الكهرباء الوطنية في إندونيسيا على الدعم الحكومي، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز إلى تحمُّل البلاد تكلفة تبلغ 60 مليار دولار بين عامي 2025 و2034، بسبب ضعف استقرار سوق الغاز العالمية، حسب تقرير معهد اقتصادات الطاقة.

وخصصت الحكومة الإندونيسية 177 تريليون روبية إندونيسية (11 مليار دولار) للدعم والتعويضات خلال عام 2024، بزيادة 24% على عام 2023.

وإذا توسعت البلاد في الاعتماد على الغاز الطبيعي بقطاع التوليد، فمن المتوقع أن تزداد تكاليف الدعم خلال السنوات الـ10 المقبلة، ما سيزيد من أعباء الحكومة ويضاعف التكلفة الفعلية للتوليد بحلول عام 2034.

ومن شأن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بصورة أسرع أن يخفف المخاطر المالية ويقلل الاعتماد على الدعم في قطاع الكهرباء على المدى الطويل، بحسب التقرير.

كما يخشى التقرير، على الجانب الآخر، من ضعف قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات التي صارت تتعرض لضغوط أكبر لاعتماد معايير خفض الانبعاثات في البلاد التي تستثمر فيها.

ويمكن لتباطؤ إندونيسيا بخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة حتى عام 2029 أن يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، أو أن يؤدي إلى نقل الشركات عملياتها إلى مناطق أخرى.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في إندونيسيا.. كيف تتجاوز أهدافها المعلنة؟
• إندونيسيا تتخلص تدريجيًا من الفحم بحلول 2040.. ما مصير المحطات؟ (تقرير)
• الطاقة المتجددة في إندونيسيا تواجه عقبات.. ما قصة الـ14 مليار دولار؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• ارتفاع أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية بفضل دولة عربية
• تقرير دولي يتوقع انخفاض إنتاج مصر من النفط 26% بحلول 2030
• الحرب الإيرانية الإسرائيلية تضع أوروبا على المحك.. ما علاقة مصر وقطر والجزائر؟
• البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. دروس من التاريخ (تقرير)

المصدر:

توقعات الطاقة المتجددة في إندونيسيا من معهد اقتصادات الطاقة