محكمة تحذر: إستراتيجية الهيدروجين في فرنسا "غير واقعية" (تقرير)
دينا قدري
أثارت إستراتيجية الهيدروجين في فرنسا جدلًا واسعًا حول مدى قابلية تطبيقها على أرض الواقع، في ظل الفجوة الملحوظة بين الأهداف المُعلَنة عام 2020 والتمويل الفعلي.
ووفق تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أثارت محكمة المدققين الفرنسية مخاوف بالغة، مع وضع البلاد الهيدروجين بوصفه ركيزة أساسية لإزالة الكربون الصناعي.
وما يزال الدعم العام لقطاع الهيدروجين الخالي من الكربون في فرنسا أقل بكثير من الالتزامات المعلنة؛ إذ أشارت المحكمة إلى وجود فجوة كبيرة بين الأهداف الحكومية والأموال الفعلية المُجمَّعة منذ عام 2020.
وتتجاوز أهداف سعة الهيدروجين الحالية للمدّة 2030-2035 الجداول الزمنية المعقولة للنشر، كما وُجِّه ما يقرب من نصف إجمالي الدعم نحو النقل البري، على الرغم من محدودية الأدلّة على وجود طلب ناضج.
خريطة طريق الهيدروجين في فرنسا
منذ أول خريطة طريق للهيدروجين في عام 2020، خصصت الدولة الفرنسية نحو 9 مليارات يورو (10.34 مليار دولار) لدعم الهيدروجين الأخضر والمنخفض الكربون على مدار العقد.
وتشمل المدفوعات حتى الآن 0.9 مليار يورو (1.03 مليار دولار) في صورة منح، ونحو 3 مليارات يورو (3.45 مليار دولار) في صورة تمويل مُلتزم به قانونيًا، إلّا أن المحكمة تُشير إلى تأخيرات في إطلاق برامج دعم الإنتاج، وتُشكك في إمكان تحقيق الأهداف (6.5 غيغاواط بحلول عام 2030، و8-10 غيغاواط بحلول عام 2035).
كما سلّط تقرير محكمة المدققين الضوء على أوجه قصور في الإنفاق العام، إذ خُصِّص نحو 46% من دعم الهيدروجين لمبادرات النقل البري، على الرغم من أن القطاع لا يُمثّل سوى حصة ضئيلة من مسارات إزالة الكربون الصناعية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وما تزال بدائل البطاريات الكهربائية تتفوق على مركبات خلايا الوقود في الانتشار، ما يستدعي التدقيق في الأولوية الإستراتيجية للنقل.
وتُقدّر النمذجة المالية للتقرير أن الهيدروجين المُنتَج بالتحليل الكهربائي بسعر 75 يورو (86.13 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يُكلّف إنتاجًا يتراوح بين 4.0 يورو (4.59 دولارًا) و4.9 يورو (5.63 دولارً) لكل كيلوغرام، ما يُمثّل فجوة تتراوح بين 1.5 يورو (1.72 دولارًا) و2 يورو (2.30 دولارًا) لكل كيلوغرام مقارنةً بالهيدروجين الرمادي التقليدي، دون احتجاز الكربون.
وحتى مع ارتفاع أداء جهاز التحليل الكهربائي، تتوقف القدرة التنافسية على انخفاض أسعار الكهرباء إلى ما دون المستويات الحالية بكثير، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي نيوز" (Energy News).
في ضوء هذه النتائج، تحثّ المحكمة على إعادة معايرة السياسات المُستهدفة، وتشمل التوصيات الرئيسة إنشاء أنظمة تتبُّع وطنية فعّالة لإنتاج الهيدروجين واستعماله، ومراجعة مسارات الإنتاج والاستهلاك لتعكس واقع السوق، وإعادة توجيه التمويل نحو المستعمِلين الصناعيين وعمليات التحليل الكهربائي المرنة.
خفض أهداف الهيدروجين في فرنسا
خفّضت الحكومة الفرنسية هدفها المستهدف، من 6.5 غيغاواط إلى 4.5 غيغاواط بحلول عام 2030، ومن 10 غيغاواط إلى 8 غيغاواط بحلول عام 2035؛ ما يشير إلى إدراك متزايد لضرورة توافق الطموحات مع التنفيذ.
ومع إعادة تقييم أوروبا لطموحاتها المتعلقة بالهيدروجين، يُبرِز حذر المدققين الفرنسيين حقيقةً أوسع نطاقًا، تتطلب سياسة الهيدروجين أهدافًا متجذّرة في واقع الطلب والتكلفة، وليس مجرد عزم سياسي.
ووفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية، يعكس هذا التعديل في الأهداف تأخُّرًا في جاهزية السوق، ونضج التكنولوجيا، والمنافسة الدولية، والتقدم المتسارع في تقنيات إزالة الكربون الأخرى.
وأوضحت الوزارة: "بينما تُظهر النتائج الأولية إمكانات واعدة للقطاع، فإن تطبيق حلول لتقليل انبعاثات الكربون باستعمال الهيدروجين يستغرق وقتًا.. يواجه القطاع تغيرات هيكلية، تشمل المنافسة الدولية والتقدم السريع في مناهج إزالة الكربون البديلة".
وأكدت الوزارة أن هذا التعديل لا يعكس انخفاضًا في الالتزام بالهيدروجين، بل إن الإستراتيجية المُحدَّثة تُقرّ بواقع أسواق الهيدروجين العالمية والمحلية المتطورة.
وتُحافظ فرنسا على طموحها في أن تُصبح مُنتجًا رائدًا للهيدروجين المنخفض الكربون، مُستفيدةً من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة وبُنيتها التحتية النووية القوية.
على الرغم من تقليص طموحاتها في مجال سعة أجهزة التحليل الكهربائي، ما تزال الحكومة ملتزمة بحزمة دعم موسّعة. ستواصل فرنسا تقديم 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) على مدى السنوات الـ15 المقبلة حوافزَ لإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، سواءً كان مشتقًا من الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر) أو الطاقة النووية (الهيدروجين الوردي)، بحسب ما نقلته منصة "فيول سلز ووركس" (FuelCellsWorks).
وتهدف هذه الإعانات إلى دعم تسويق وتصنيع مشروعات الهيدروجين في مراحلها المبكرة، وتطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية اللازمة.
موضوعات متعلقة..
- فرنسا تخفّض مستهدف إنتاج الهيدروجين بحلول 2030.. ضربة جديدة لجهود المناخ
- تدشين أول سفينة داخلية تعمل بالهيدروجين في فرنسا
- مدافعون عن الهيدروجين في فرنسا يقدمون مطالب جديدة للحكومة
اقرأ أيضًا..
- أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام (رسوم بيانية)
- إنتاج شل من الغاز المسال يُضيف 12 مليون طن.. دولتان عربيتان ضمن القائمة
- واردات إسبانيا من الغاز تنخفض 7%.. والجزائر تسجل سابقة للشهر الثالث
- 4 دول عربية تعاني أزمة كهرباء.. ماذا عن المغرب والجزائر؟ (مقال)
المصادر:
- إستراتيجية الهيدروجين في فرنسا غير واقعية من منصة "إنرجي نيوز"
- خفض أهداف الهيدروجين في فرنسا من منصة "فيول سلز ووركس"
