أستراليا تسعى لتوليد الكهرباء بنسبة 82% من الطاقة المتجددة (تقرير)

تسعى أستراليا لتوليد الكهرباء بنسبة 82% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وسط شكوك الخبراء في قدرتها على بلوغ هذا الهدف.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع، يأتي ذلك على الرغم من أن وزير المناخ والطاقة الفيدرالي كريس بوين يُصرّ على أن بلاده ما تزال قادرة على تحقيق ذلك.

ويبدو الأمر المؤكد هو أن طريقة تحقيق ذلك، والاقتراب من توليد الكهرباء بنسبة 100% من الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، على وشك أن تخضع لإعادة نظر جذرية، وقد يُحدث ذلك أهم تغيير في خطة الطاقة المتجددة في البلاد حتى الآن.

ومن المرجّح أن يكون هناك تغيير جذري في سيناريو التغيير التدريجي الذي دعم سياسة الحكومة على مدى السنوات الـ3 الماضية، والتخطيط الرسمي قبل ذلك بكثير.

الطاقة المتجددة في أستراليا

يصطدم هدف توليد الكهرباء بنسبة 82% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في أستراليا بالتأثير المُركب للتقنيات الذكية الجديدة، وارتفاع تكلفة نقل الكهرباء، وسوء إدارة قضايا التراخيص الاجتماعية، وتحليل مُعمّق لأفضل السبل للمضي قدمًا، وتصاعد أسعار الكهرباء الاستهلاكية.

وجاء أول اعتراف رسمي بهذا الأمر أواخر الأسبوع الماضي من هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية مع إصدار "مسودة تقرير خيارات شبكة الكهرباء لعام 2025".

وتُعدّ هذه الوثيقة غامضة نسبيًا، وعادةً ما تكون مخصصة لخبراء الطاقة فقط، وقد صدرت دون ضجة كبيرة.

وحسبما ذكرت المحللة لدى منصة رينيو إيكونومي، صوفي فورث، في ذلك اليوم، أقرّت الوثيقة بأن بناء خطوط نقل جديدة واسعة النطاق، التي تُشكّل أساس مخططها التخطيطي الممتد على 25 عامًا، يزداد تكلفة، وأن الكثير من الأشخاص لا يُحبّذونه، بينما تتوفر الآن بدائل جيدة.

وتُشير الوثيقة إلى تركيز جديد على استعمال الشبكات المحلية القائمة لزيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، وعلى الاستفادة من موارد الكهرباء الاستهلاكية - الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والبطاريات المنزلية، والسيارات الكهربائية.

واعترفت هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية بأن النسخة التالية من خطة النظام المتكامل لديها، وأصبحت أساس الاستثمار في البنية التحتية وهدف الحكومة الفيدرالية للطاقة المتجددة، سوف "تعيد النظر" في مشروعات شبكة النقل التي قالت، إنها يجب أن تستمر، بصرف النظر عن تلك التي التُزِم بها سابقًا.

وجاء الدليل الثاني في اليوم نفسه، مع إعلان حكومة نيو ساوث ويلز رغبتها في إنشاء أول منطقة طاقة متجددة "حضرية" في إيلاوارا - وهو إعلان فعلي بأن توليد طاقة الرياح الكبير، في هذه الحالة قبالة ساحل ولونغونغ، ربما يستغرق عقدًا من الزمن، إن حدث أصلًا.

صرّحت وزيرة الطاقة في نيو ساوث ويلز، بيني شارب، بأن منطقة الطاقة المتجددة الحضرية ستركّز على الطاقة الشمسية على أسطح المباني، بما في ذلك أسطح المصانع، وتركيب بطاريات المنازل والمجتمعات، ودعم استعمال السيارات الكهربائية وتطويرهاـ لتكون مصدر كهرباء رخيصة الثمن ومنخفض الانبعاثات.

وقالت شارب: "أحد الأمور التي نما حجمها حقًا، وأعتقد أنها لم تكن حتى متصورة قبل 3 أو 4 سنوات، هو دور الكهرباء الاستهلاكية".

وأوضحت أن "الأمر يتعلق بالطاقة الشمسية على الأسطح والبطاريات ودور السيارات الكهربائية، ونريد استعمال إيلاوارا مكانًا يمكننا فيه إظهار طريقة عمل كل ذلك معًا".

وأضافت: "لذا، لا يتعلق الأمر فقط بالأفراد القادرين على تحمُّل التكاليف، بل باستقرار الشبكة، وإنما يتعلق بخفض التكاليف، لأننا لا نهدر أيًا من إنتاج الطاقة الشمسية... لذا فهو تغيير جدير بالاهتمام".

مصادر الكهرباء الاستهلاكية

يشير بعض مؤيدي مصادر الكهرباء الاستهلاكية إلى أن فوائد تسخير موارد المستهلكين كانت واضحة منذ مدة أطول.

وقد أصبح هذا الأمر الآن جزءًا لا يتجزأ من تخطيط حكومتي الولايات والحكومة الفيدرالية، ولحسن الحظ، أصبح الآن جزءًا من هيئة تشغيل السوق والمؤسسات الرئيسة الأخرى.

أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز، العام الماضي، برنامجها الخاص لتخفيض أسعار البطاريات المنزلية، وفي الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، أعلن وزير المناخ والطاقة الفيدرالي، كريس بوين، برنامج البطاريات منخفضة التكلفة بقيمة 2.3 مليار دولار، المصمم لربط مليون بطارية منزلية بالشبكة الرئيسة بنهاية العقد.

وتُعدّ هذه خطوة مهمة، ففي ظل غياب تسعير الكربون كانت الطاقة الشمسية على الأسطح الأداة الأكثر فعالية في إفشال جدوى استعمال أسطول أستراليا القديم من محطات التوليد العاملة الوقود الأحفوري الملوثة.

رغم ذلك تسببت الخطوة في مشكلات جديدة، وستظل عاملًا كارثيًا على الشبكة إذا لم تتمكن من دعمها بعدد كافٍ من البطاريات الصغيرة.

وربما يكون نمو موارد الكهرباء الاستهلاكية هو أفضل سبيل لضمان انخفاض الأسعار، حسبما هو مُتوقع، في مرحلة الانتقال من الفحم إلى الطاقة الخضراء، سواءً لمن يملكونها ويركّبونها، أو لمن لا يملكونها.

وتشير الأدلة حتى الآن إلى أنها لم تنخفض، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الأصول الجديدة -الرياح والطاقة الشمسية، خصوصًا التخزين- تخضع لسيطرة الشركات نفسها التي تملك وتدير أصول الفحم والغاز.

توصيل الكهرباء للمستهلكين

أفضل سبيل لوقف هذا الاحتكار السوقي، حسبما يدرك معظم الخبراء الآن، هو توصيل الكهرباء للمستهلكين، والتأكد من عدم تعرُّضهم للخداع، أو شعورهم بالخداع، من خلال اللوائح والسياسات التي تُديرهم.

وكان من المفاجئ للغاية أن الائتلاف الفيدرالي لم يُرشّح هذه الفكرة في الانتخابات الأخيرة.

ففي النهاية، كان الحزب الوطني يحثّ أنصاره على بناء مصادر الطاقة المتجددة الخاصة بهم بدلًا من بنائها على الأراضي الزراعية وإفساد المناظر.

رغم ذلك، ربما كان نمو الطاقة الشمسية على الأسطح الحجّة الأكثر إقناعًا وقبولًا ضد التزام الائتلاف بالحمل الأساس للطاقة النووية.

وبالنظر إلى أن الفحم لم يستطع التعامل مع زيادة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، فإن الطاقة النووية لا تملك أيّ فرصة، لأن اقتصاداتها الصعبة أصلًا تعتمد على كونها "دائمة التشغيل".

قضايا نقل الكهرباء

يُعدّ الاعتراف الرسمي من هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية بشأن قضايا نقل الكهرباء، والتركيز على الشبكات المحلية وموارد الكهرباء للمستهلكين، التطور الأبرز.

لذلك، أثار ائتلاف المعارضة ضجة كبيرة حول خطط حزب العمال لبناء 28 ألف كيلومتر من خطوط النقل عبر الأراضي الأسترالية.

وفي الوقت نفسه، لا يأمل سيناريو التغيير التدريجي لدى هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية، الذي يستند إليه هدف 82% من الطاقة المتجددة، سوى جزء ضئيل من ذلك، ما يزيد قليلًا على 5 آلاف كيلومتر بحلول عام 2035، و10 آلاف كيلومتر بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من أن خطوط النقل هذه تُعدّ محصورة تقريبًا، توجد فرصة حقيقية ألّا يكون هناك المزيد، نظرًا لإدراك وجود الكثير من السعة، والعديد من الخيارات المتاحة في الشبكة.

ونتج هذا التغيير عن 3 عوامل: أولها ارتفاع تكلفة النقل، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لارتفاع تكاليف البناء المدني في كل مكان، وفي جميع القطاعات تقريبًا.

وعلى عكس الطاقة الشمسية والبطاريات، لا ينخفض ​​سعر معدّات نقل الكهرباء، لأن الجميع يريدها ويحتاج إليها.

من ناحيتها، تقدّر هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية أن التكاليف قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 50%.

ويبدو أن هذا الأمر يتأكد من خلال تجربة جزء نيو ساوث ويلز من أكبر مشروع نقل في أستراليا حتى الآن، وهو مشروع إنرجي كونكت.

وتتمثل المشكلة الأخرى في الترخيص الاجتماعي، وإلى حدّ ما، تحملت الصناعة والحكومات مسؤولية هذا الأمر.

وصرّحت وزيرة الطاقة في نيو ساوث ويلز، بيني شارب، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها اضطرت إلى إعادة هيكلة شركة إنرجي كو (EnergyCo)، وإرسال موظفين إلى المناطق، لأن بعضهم "لم يلتقِ بمزارع قط".

وفي ولاية فيكتوريا، اضطرت إدارة تخطيط للنقل داخليًا، بعد أن تسببت المحاولات الفاشلة لرسم خرائط للطرق عبر الأراضي الزراعية الفيكتورية في ردّ فعل عنيف ما يزال من الصعب إدارته.

إضافة إلى ذلك، تشير شبكات الكهرباء الموزعة -تلك التي تدير الأعمدة والأسلاك وتربط خطوط النقل الكبيرة بالمنازل والشركات- إلى قدرتها على استيعاب عدّة غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بتكلفة زهيدة تُضاهي تكلفة إنشاء خطوط نقل جديدة.

موضوعات متعلقة..

• اتجاهات الطاقة المتجددة في أستراليا بعد انتخاب حزب العمال.. هل تتحقق أهداف 2030؟
• الطاقة المتجددة في أستراليا تحصد تمويلًا من 7 مصارف.. بـ475 مليون دولار
• الطاقة المتجددة في أستراليا "ساحة حرب سياسية".. ومعاملة استثنائية

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب العالمي على الكهرباء.. وهذا دور "نووي" الخليج
• أثر تقلب أسعار النفط في قطاع الطاقة الروسي.. ضربة للسياسات والإيرادات (مقال)
• ترمب يُلزم إيلون ماسك بتصنيع السيارات الكهربائية وأجزائها في أميركا

المصدر..

• "أستراليا على وشك أن تشهد تغييرًا جذريًا في إستراتيجيتها للانتقال إلى الطاقة المتجددة،" من منصة رينيو إيكونومي