الطاقة الشمسية في الفلبين الخيار الأرخص لتوليد الكهرباء (تقرير)
وفرصة لخفض واردات الوقود
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي
تشير التوقعات إلى أن الطاقة الشمسية في الفلبين ستكون دعامة أساسية في مسار تحول الطاقة بالبلاد، لا سيما مع تزايد الضغوط لتأمين إمدادات بأسعار تنافسية بعيدًا عن واردات الوقود الأحفوري.
وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن الطاقة الشمسية أصبحت الخيار الأرخص لتوليد الكهرباء في البلاد، فضلًا عن أن دمجها مع بطاريات التخزين يجعلها أكثر قدرة على منافسة محطات الغاز والفحم الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أن زيادة حصة الطاقة المتجددة يمكن أن تخفّض التكاليف النهائية على المستهلكين، وتقلّص من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري.
ووفقًا للتقرير، شكّلت الطاقة المتجددة 23% من إمدادات الكهرباء في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 74% بحلول 2050.
خطط الفلبين لإزالة الكربون
بحلول 2030، تسعى الفلبين إلى بلوغ ذروة الانبعاثات؛ إذ فرضت حظرًا على بناء محطات التوليد بالفحم الجديدة منذ عام 2020.
في الوقت نفسه، تدرس البلاد زيادة إنتاج الغاز المحلي واستيراد الغاز المسال لتغطية ارتفاع الطلب على الطاقة، لا سيما أن الغاز يمثّل وقودًا انتقاليًا خلال العقود المقبلة.
وتستهدف الخطة الوطنية للطاقة زيادة قدرة محطات التوليد بالغاز من 3.7 غيغاواط في 2024 إلى 6.1 غيغاواط بحلول 2030، وستتراوح السعة بحلول 2050 بين 19.7 و25.6 غيغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، سيكون تعزيز دور الطاقة المتجددة في الفلبين الخيار الأكثر فاعلية، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على محطات الطاقة الحرارية التقليدية سيؤدي إلى نظام كهرباء مكلف وأقل كفاءة وأكثر تلويثًا.
كما أن تحديث هذه المحطات لاستغلال الهيدروجين أو الأمونيا أو تطبيق تقنيات احتجاز الكربون سيكون مكلفًا وغير مجدٍ على المدى القريب.
وأضاف أن عام 2025 سيكون نقطة تحول حاسمة لتسريع وتيرة إزالة الكربون من قطاع الكهرباء في الفلبين، خصوصًا مع التزام البلاد بتحديث خطة الإسهامات المحددة وطنيًا لتحديد أهداف خفض الانبعاثات لعام 2035، وفق اتفاقية باريس.
تفوق الطاقة الشمسية في الفلبين
من جهة أخرى، كشف التقرير عن أن التكلفة المستوية للكهرباء من محطات الطاقة الشمسية في الفلبين، خاصة الجديدة، تتراوح -حاليًا- بين 35 و72 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، متفوّقة على محطات الغاز ذات الدورة المركبة التي تتراوح تكلفتها بين 87 و105 دولارات، ومحطات الفحم التي تتراوح بين 87 و117 دولارًا.
ويؤكد أن مشروعات الطاقة الشمسية المدمجة ببطاريات تخزين لمدة 4 ساعات ستصبح منافسة من حيث التكلفة لمحطات الطاقة الحرارية الجديدة هذا العام.
ويتوقع أن تحتل طاقة الرياح البرية المرتبة الثانية ضمن قائمة أرخص مصادر توليد الكهرباء بعد الطاقة الشمسية بحلول 2028، مع بلوغ تكلفة الرياح البرية المدمجة ببطاريات التخزين نحو 86 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2032.
بالإضافة إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على إمكانات الفلبين غير المستغلة من الطاقة الحرارية الأرضية، إذ تبلغ القدرة التشغيلية 1.9 غيغاواط، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وإندونيسيا، ومع ذلك لم تشهد سوى إضافة 35 ميغاواط خلال السنوات الـ10 الماضية.
في الوقت نفسه، تخطّط البلاد لتدشين أول مشروع لطاقة الرياح البحرية بحلول 2028، إذ تقدّر موارد الرياح البحرية في البلاد بنحو 178 غيغاواط.
ورغم ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية والرياح البحرية مقارنة بالطاقة الشمسية والرياح البرية، فإنهما يمكنهما دعم أنماط التوليد من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
قطاع الكهرباء في الفلبين
وسط تنامي الطلب على الكهرباء، نجحت الفلبين في تعزيز إمدادات الكهرباء خلال العقد الماضي.
وحتى عام 2024، بلغت القدرة المركبة في البلاد 31 غيغاواط، ويشكّل الفحم النسبة الأكبر بـ42%، يليه النفط بنسبة 13%، ثم الطاقة الكهرومائية بـ12%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم الزخم المتزايد لمبادرات التحول، مثل تعرفة التغذية ومعايير محفظة الطاقة المتجددة، فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا لم تُسجلا سوى 4% فقط من إجمالي توليد الكهرباء، مقارنة بـ62% للفحم وحده.
موضوعات متعلقة..
- الفلبين تخطط لزيادة حصتها من الطاقة النظيفة إلى 35%
- ملكية الأجانب أصول الطاقة المتجددة في الفلبين تثير الجدل (تقرير)
اقرأ أيضًا..
-
أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري.. دولة أوروبية تتصدّر القائمة لأول مرة
- الطلب على النحاس المكرر يسجل 27 مليون طن.. ونمو ملحوظ في دولة عربية
المصدر..
