العراق يحمِّل إقليم كردستان مسؤولية عدم التزامه بحصص أوبك+

2025-06-05

0 525

النفط في العراق — منصة بأحد حقول النفط في كردستان العراق- أرشيفية

حمَّل العراق حكومة إقليم كردستان المسؤولية في عدم التزام بغداد بالحصص المقررة وفق اتفاق أوبك+، إذ يرفض الإقليم الامتثال للأحكام القضائية بتسليم إنتاجه إلى الحكومة المركزية.

وطالبت وزارة النفط بضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم الإقليم بتسليم النفط المنتج من حقوله إلى وزارة النفط الاتحادية، لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 15 مايو/أيار عام 2022 حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان الصادر في2007 وإلغائه، مرجعةً ذلك إلى مخالفته أحكام مواد بالدستور العراقي الصادر في 2005.

وألزم الحكم كردستان العراق -وفق قاعدة بيانات قطاع النفط العراقي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بتسليم جميع إنتاج النفط من حقول الإقليم والمناطق الأخرى التي يُستخرج منها الخام، إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة في وزارة النفط العراقية.

وسبق أن أرسلت وزارة النفط العراقية إلى حكومة إقليم كردستان مخاطبات رسمية ووفودًا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك، دون جدوى.

النفط في العراق

أكدت وزارة النفط في العراق ضرورة البدء الفوري بتسليم النفط تنفيذًا لنصّ تعديل قانون الموازنة الذي شُرِّعَ بالاتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصُّل حكومة الإقليم عن التزاماتها.

وكان البرلمان قد وافق مطلع العام الجاري على تعديل للميزانية، بما يسمح بدعم التكاليف الإنتاجية لشركات النفط الدولية العاملة في كردستان، ويُطلق العنان لصادرات النفط من الإقليم الذي يحظى بالحكم الذاتي.

وأشارت وزارة النفط إلى أن الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبّب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرّض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر.

واردات العراق من الديزل الأحمر — أحد المواني العراقية- الصورة من وزارة النفط

وشددت على أن عدم التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية والخزينة العامة مرتين:

الأولى: بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته.
الثانية: اضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم، التزامًا بحصّة العراق في تحالف أوبك+ التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق، مهما كانت المخالفات المؤشرة.

سجّل إنتاج العراق من النفط في أبريل/نيسان نحو 3.964 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 6 آلاف برميل عن معدلات إنتاج شهر مارس/آذار، إلّا أنها ترتفع نحو 72 ألف برميل يوميًا عن الحصة المقررة بموجب خطة التعويضات الفائضة عن الإنتاج.

تهريب النفط

حمّلت وزارة النفط حكومة كردستان مسؤولية استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مؤكدةً الاحتفاظ بحقّها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة.

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة تهريب الخام ومشتقاته إلى إيران وتركيا ودول أخرى، عبر حدود إقليم كردستان ومنافذه؛ ما أثّر سلبًا في مدى الالتزام بالحصة الإنتاجية المقررة ضمن تحالف أوبك+.

وبحسب تفاصيل إجراءات ملاحقة التهريب الصادرة مؤخرًا، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اشترطت وزارة الخارجية تمتُّع الصادرات بترخيص من شركة تسويق النفط في البلاد "سومو"، حتى تتمكن من تجاوز المناطق الحدودية.

وما تزال صادرات نفط كردستان تواجه حالة من التعثر، في ظل وجود خلافات قانونية ومالية وسياسية وتضارب المصالح بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات الإقليم ذي الحكم الذاتي.

وعلى الرغم من تطلُّع كل الأطراف إلى استئناف الصادرات لميناء جيهان التركي، كشفت شركات نفط عاملة في الإقليم أزمة جديدة تُعيد المفاوضات إلى النقطة صفر، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتوقفت المفاوضات لاستئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يتعامل في السابق مع نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.

وعلى الرغم من موافقة حكومة إقليم كردستان على تكلفة إنتاج بقيمة 16 دولارًا للبرميل وزيادة ضغوط الولايات المتحدة من أجل استئناف الصادرات، إلى جانب الوعود المتكررة من وزير النفط باستئناف الصادرات؛ فإن شيئًا من هذا القبيل لم يتحقق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..