قيمة احتياطيات قطاع التعدين في العراق تتجاوز 16 تريليون دولار

2025-06-04

0 748

يشكّل قطاع التعدين في العراق، غير المستغل، ركيزة أساسية في خطط البلاد لتنويع الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن النفط الذي يوفر نحو 90% من موارد دخل حكومة بغداد.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين.

وأشار مظهر محمد صالح -في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى أن قيمة ثروات قطاع التعدين في العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار.

وتشير البيانات الجيولوجية إلى أن العراق يمتلك احتياطات هائلة من خامات مثل الكبريت والفوسفات والملح الصخري والحديد والمنغنيز، بعضها يُصنَّف بين الأكبر عالميًا.

وكشفت تقارير دولية أن العراق يتصدّر الاحتياطي الأول عالميًا من الكبريت الحر، بالإضافة إلى احتياطيات كبيرة من رمال السيليكا.

استثمارات قطاع التعدين

قال صالح، إن بلاده تتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع بالاستثمار بقطاع التعدين في العراق، وهو القطاع الذي ظل مهمَلًا منذ عقود طويلة.

ووقّعت حكومة بغداد مذكرات تفاهم مع شركات دولية رصينة في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في مناجم الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، ضمن إطار التوجهات الإستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد.

وأضاف صالح أن الاستثمار في قطاع التعدين في العراق سيسهم بجذب مليارات الدولارات في مناجم جاهزة للتطوير، مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن.

وأشار إلى أن العراق يعدّ الأول عالميًا من حيث تَركُّز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالميًا في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة، بقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار، بحسب تقديرات عالمية.

احتياطيات المعادن في العراق

بيَّنَ المستشار المالي لرئيس الوزراء أن احتياطيات المعادن في العراق المختلفة تشكّل مخزونًا متنوعًا، في مقدّمته:

الفوسفات: يُقدّر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعدّ العراق الثاني عالميًا من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار.
الكبريت الحر: ينعم العراق باحتياطات كبيرة في المشراق بمحافظة نينوى، وتُعدّ من أكبر حقول الكبريت الحر في العالم.
السيليكا: في منطقة النجف الأشرف وغرب العراق، وتُستعمل في الصناعات الزجاجية والإلكترونية والرقائق الإلكترونية، وهي من أهم المخزونات في العالم وأنقاها.
الحديد والمنغنيز والنحاس والذهب: تتوزع بين مناطق متفرقة من العراق، خاصة في إقليم كردستان والحدود الغربية والوسطى، عدا جنوب العراق الذي يمتلك مخزونات عملاقة من الثروات الطبيعية الأخرى النادرة.

تنويع الاقتصاد الوطني

لفت صالح إلى أن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني -من خلال استخراج الثروات المعدنية ومعالجتها لأغراض الصناعات الوطنية، ومن ثم اعتماد تصديرها عن طريق تعظيم (سلاسل القيمة المضافة) في الصناعات التحويلية أو شبه التحويلية- ستضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 10% إلى ذلك الناتج المحلي.

وأشار إلى أنه بعد ذلك ستتصاعد النسبة لتشكّل بمرور الوقت واحدة من أعمدة تنويع مصادر الدخل الوطني، خاصة في حال تعاظُم الارتباط بين الاستثمار المعدني وتطوير الصناعات التحويلية الوطنية، مثل صناعات الأسمدة، والألومنيوم، والزجاج، والإلكترونيات، والبطاريات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدخال رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية المتقدمة، وتوفير فرص العمل الوطنية، والاستثمار بالإنسان العراقي لكونه طاقة وطنية منتجة.

وأكد أن سياسة التنوع المعدني تعدّ واحدة من فرص تطبيق فلسفة التنمية المستدامة، وفكّ الاقتصاد الوطني من الأحادية الشديدة لمورد النفط، وعَدّها خط دفاع اقتصادي ضد أحادية تقلبات أسعار النفط التي تؤثّر مباشرة في موارد موازنة الدولة.

وشدد على أن الأجيال الحاضرة والقادمة ستشهد عصرًا استثماريًا جديدًا للعراق في التقدم والازدهار الاقتصادي والتقني نحو بناء أنموذج للتنمية المتوازنة الواعدة"، مبيّنًا أن "العراق الذي يتطلع بقوة إلى بناء استثمارات في حقول التعدين بصفة مورد مضاف على المديَين المتوسط والبعيد، لا ينفي الاستثمار في الحقل النفطي، لكنه لا يستطيع الاستبدال بالنفط كاملًا على المدى القريب، بل يعمل مكملًا مهمًا في لإستراتيجية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قطاع التعدين في العراق يمثّل فرصة واعدة، ليس فقط لزيادة الإيرادات المالية العامة، بل لإعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، وخلق فرص العمل الوطنية الكبرى، وتحقيق تنمية متنوعة في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..