دعم المركبات الكهربائية في الهند خلال 10 سنوات.. أثر متفاوت بـ5 قطاعات (تقرير)

قطعت برامج دعم المركبات الكهربائية في الهند شوطًا كبيرًا في اتجاه تسريع نمو المبيعات الوطنية خلال السنوات الـ10 الماضية، لكن أثرها الكلي ظلّ متفاوتًا من قطاع إلى آخر.

في هذا السياق، أظهر تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- نجاح برامج الدعم الحكومية الهندية في تحقيق نقلة نوعية كبيرة بقطاع المركبات الكهربائية ثلاثية العجلات خلال السنوات الـ10 الممتدة من 2014 إلى 2023.

على الجانب الآخر، ظل أثر برامج دعم المركبات الكهربائية في الهند محدودًا في قطاع المركبات ذات العجلات الـ4، كما أخفقت في تحقيق أي زخم يُذكر في كهربة قطاع الحافلات.

ويعوّل على برامج دعم المركبات الكهربائية في تسريع خطط تحول الطاقة وخفض الانبعاثات على المستوى الوطني، خاصة في قطاع النقل المسؤول عن 14% من انبعاثات الكربون في أكبر بلد من حيث عدد السكان عالميًا (1.428 مليار نسمة).

وتلتزم الهند في إطار اتفاقية باريس للمناخ بخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، في حين تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

أثر برامج دعم المركبات الكهربائية في الهند

تهدف برامج دعم المركبات الكهربائية في الهند إلى تحقيق أهداف الحكومة في زيادة مبيعات النماذج المكهربة في 5 قطاعات فرعية رئيسة هي: السيارات الخاصة، والمركبات التجارية، والحافلات، والمركبات ذات العجلتَيْن، والمركبات ذات العجلات الثلاث.

وتستهدف الخطط الحكومية زيادة حصة مبيعات النماذج الكهربائية إلى 30% في قطاع السيارات الخاصة، و70% في قطاع المركبات التجارية بحلول عام 2030.

كما تخطّط لزيادة حصة المبيعات المكهربة إلى 40% في قطاع الحافلات، و80% في قطاعي المركبات ذات العجلتَيْن والعجلات الثلاث بحلول التاريخ نفسه، بحسب تفاصيل الخطط المحلية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وبالأرقام المطلقة يتطلّب تحقيق هذه الأهداف 80 مليون مركبة كهربائية على الطرق الهندية بحلول عام 2030، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي مؤخرًا.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، قدّمت الحكومة المركزية والولايات سلسلة من برامج الدعم المحفّزة لهذه القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية، لكن أثرها كان متفاوتًا من قطاع إلى آخر، وفق نتائج التقرير.

وكان قطاع المركبات الكهربائية ثلاثية العجلات (للركاب أو الشحن) الأكثر استفادة من برامج الدعم الحكومي منذ عام 2014، ما انعكس على بيانات مبيعاته المحلية المتسارعة حتى عام 2023.

وكانت مبيعات المركبات الكهربائية ثلاثية العجلات الخاصة بالركاب هامشية للغاية في عام 2015، حتى إنها لم تكن تُذكر في حصة السوق، لكنها ظلّت ترتفع تدريجيًا خلال السنوات الـ8 اللاحقة، لتصل حصتها السوقية إلى الثلث بحلول نهاية 2023.

ورغم اعتماد قطاع المركبات ثلاثية العجلات على الدعم الحكومي في السنوات الأولى من انتعاشه، فإن القطاع وصل إلى النضج خلال السنوات الأخيرة، وأصبح قادرًا على المنافسة الاقتصادية مع غيره من البدائل التقليدية؛ بسبب انخفاض تكاليفه وتسهيل أطره التنظيمية المحلية.

وبالمثل، كانت مبيعات المركبات الكهربائية ثلاثية العجلات للشحن المحلي ضعيفة للغاية في عام 2015، ولم تتجاوز حصتها السوقية آنذاك 0.03%، لكن سياسات دعم المركبات الكهربائية في الهند أسهمت في زيادة حصتها إلى أكثر من 31% بحلول عام 2023.

كما أسهمت برامج الدعم المباشر في زيادة مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتَيْن بنحو 1.63 مليونًا خلال المدة المشار إليها، في حين حصلت مبيعات أخرى على دعم بطرق غير مباشرة.

وما زالت الهند أكبر سوق للمركبات الكهربائية ثلاثية العجلات في العالم، مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 20% إلى 700 ألف مركبة خلال عام 2024.

وتُصنَّف الهند ثاني أكبر سوق للمركبات الكهربائية ثنائية العجلات (الدراجات الكهربائية) بعد الصين، إذ بلغت مبيعاتها قرابة 1.3 مليون دراجة، في حين بلغت مبيعات بكين 6.9 مليونًا خلال عام 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

نتائج محدودة في قطاع السيارات والحافلات

استحوذ قطاع السيارات الخاصة على معظم دعم المركبات الكهربائية في الهند؛ ما أدى إلى ارتفاع مبيعاتها وزيادة الطلب، لكن معدل تبنّيها في البلاد ما يزال أقل من 2% حتى عام 2023.

واستمر هذا الاتجاه الضعيف في التبني حتى عام 2024، إذ بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في الهند قرابة 100 ألف سيارة فقط، أو ما يمثّل 2% من إجمالي مبيعات السيارات، بحسب بيانات أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (مايو/أيار 2025).

كما ظلّت مبيعات المركبات الكهربائية التجارية ذات العجلات الـ4 منخفضة خلال السنوات الـ10 الماضية، ما يشير إلى أن أثر برامج الدعم فيها ظل محدودًا حتى عام 2023، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

أما سوق الحافلات الكهربائية فقد أثبت إخفاق برامج الدعم في تحقيق نقلة نوعية فيها خلال السنوات الـ10 الماضية، رغم أن الدعم كان سخيًا، لكن معدل تبنيها في البلاد ظل متواضعًا للغاية خلال هذه المدة، كما ظلت أسعارها أعلى مرتَيْن إلى 3 مرات مقارنة ببدائل الديزل حتى بعد إضافة الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ظل شراء الحافلات الكهربائية محصورًا -إلى حد كبير- في مؤسسات النقل الحكومية العامة التي لا يشكّل أسطولها سوى أقل من 7% من أسطول الحافلات في الهند.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، لم تتجاوز مبيعات الحافلات الكهربائية في الهند 3 آلاف و200 حافلة خلال العام الماضي، أو ما يعادل 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية.

وما زال دعم السياسات ضروريًا لتحقيق أهداف الحكومة في زيادة حصة النماذج المكهربة في قطاعات النقل الفرعية الخمسة بحلول عام 2030، خاصة أن هذه القطاعات ما زالت تواجه تحديات ارتفاع التكاليف الأولية، وتكاليف التمويل.

كما تواجه تحديات محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف سلاسل توريد البطاريات المحلية الناشئة، فضلًا عن تحديات بعض اللوائح التنظيمية التي ما زالت تحتاج إلى تعديل، بحسب معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

موضوعات متعلقة..

• السيارات الكهربائية في الهند تسجّل 2.4% من مبيعات 2024
• 51 % من ملّاك السيارات الكهربائية في الهند "ساخطون" ويخططون للعودة إلى "التقليدية" (دراسة)
• السيارات الكهربائية في الهند.. 6 شركات ناشئة تعيد تشكيل خريطة النقل المستدام

اقرأ أيضًا..

• خبير أوابك تعلن حجم ثروة سوريا من الغاز.. رقم ضخم
• تكليف "أمانة أوبك" بوضع آلية لتحديد مستويات إنتاج النفط لعام 2027
• رسميًا.. شيفرون الأميركية محرومة من تصدير النفط الفنزويلي
• حساب البصمة الكربونية لمحطات مياه الشرب.. خطوة مصرية لمواجهة تغير المناخ

المصدر:

تحليل آثار برامج دعم المركبات الكهربائية في الهند حتى 2023 من معهد اقتصادات الطاقة.