إصلاحات قطاع الكهرباء في ألمانيا.. هل ترفع أسعار سوق الجملة؟ (تقرير)

نوار صبح

2025-05-25

0 332

الكهرباء في ألمانيا — أبراج الكهرباء بالقرب من بلدة ليتو-فالون في ألمانيا – الصورة من رويترز

تشير توقعات الخبراء إلى أن إصلاحات قطاع الكهرباء بألمانيا لن تؤثّر في أسعار سوق الجملة، خصوصًا للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع، أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم من أنّ تعهُّد الحكومة الألمانية الجديدة بمعالجة ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والمنزلي على حدّ سواء، قد يُعطّل مؤشرات الأسعار.

يأتي ذلك على الرغم من أن السياسات المطروحة للائتلاف الجديد بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي -وتشمل ضوابط أسعار الصناعة وتخفيضات في أسعار التجزئة- كانت قادرة على خفض بعض أسعار المستهلكين.

وقال الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة لدى مركز أبحاث "إيفو" (Ifo)، ماتياس مير: "يجب أن تُخفّض المؤشرات الصحيحة من أجل إحداث تغيير"، مُعربًا عن مخاوفه من أن الدعم غير المُبرر قد يلتهم عائدات الضرائب دون داعٍ، ويُلحق ضررًا أكبر باقتصاد البلاد المُثقل".

الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة

ألمح الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة لدى مركز أبحاث "إيفو"، ماتياس مير، إلى أن معظم التركيز كان على خفض أسعار الكهرباء في ألمانيا للمستهلكين من القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وهو ما لن يكون ذا فائدة تُذكر للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي كانت البلاد حريصة على الاحتفاظ بها.

وعلى الرغم من تعهدات الحكومة، لم يتوقع الخبراء أن تكون تعرفة قطاع الكهرباء في ألمانيا أقل من أسعار سوق الجملة الحالية.

المصنع الرئيس لشركة صناعة الصلب زالتسغيتر في ألمانيا – الصورة من الموقع الرسمي للشركة

من ناحية ثانية، كانت الخطط السابقة للحكومة السابقة قد أشارت إلى سعر كهرباء قطاعي قدره 60 يورو (67.94 دولارًا)/ميغاواط/ساعة، بينما كانت جميع عقود الجملة للسنوات القليلة المقبلة حتى عام 2030 تُتداول بسعر أعلى من 70 يورو (79.26 دولارًا)/ميغاواط/ساعة.

وبالنسبة لأسعار الكهرباء في ألمانيا -سعر الجملة-، قال مير، إن توقعاته لا تُظهر انخفاضًا إلّا بعد عام 2030.

وحتى في ذلك الحين، وبسبب تأثير ارتفاع أسعار شهادات الكربون، من غير المرجّح أن تعود أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى مستوياتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، على حدّ قوله.

وأضاف مير: "ستكون أسعارنا دائمًا أعلى من الأسعار المنخفضة جدًا التي شهدناها سابقًا".

تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء

صرّح الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة فريدريش ألكسندر، ماريو ليبنشتاينر، لمنصة مونتل الإخبارية بقوله: "إن ارتفاع أسعار الكهرباء خبر سيئ بالتأكيد للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وللمستعملين النهائيين، وقد يؤدي هذا إلى توتر سياسي".

ولا يعتقد ليبنشتاينر أن هناك حلًا جذريًا واحدًا، مضيفًا أن الحكومة بحاجة إلى دراسة مجموعة متنوعة من التغييرات السياسية الصغيرة، مثل تشجيع العمليات المرنة للصناعة وتركيب عدّادات ذكية".

وقال: "ما نحتاج إليه هو المرونة وتوسيع الشبكة، سيكون ذلك مفيدًا بالتأكيد".

من ناحيته، قال نائب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أندرياس يونغ، بفعالية عُقدت الأسبوع الماضي في برلين: "أدعو إلى أن نثق بمبادئ اقتصاد السوق".

وأردف: "سنضع الإطار، ثم سنطبّقه على أكمل وجه... هذه هي الطريقة الصحيحة نحو الحياد الكربوني".

في المقابل، يخشى المراقبون أن يُبرز هذا تناقضًا مع خطة الحكومة الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، والحفاظ على القاعدة الصناعية الألمانية.

محطة ميتي للطاقة الحرارية والكهربائية المشتركة في مدينة برلين بألمانيا – الصورة من بلومبرغ

المستثمرون واللوائح

يرى الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة لدى مركز أبحاث "إيفو"، ماتياس مير، أن التحالف بحاجة إلى تهيئة بيئة لا تعوق المستثمرين بسبب اللوائح.

وقال: "لن يتحقق الاستثمار إلّا إذا توفرت بيئة سوقية تُشعر المستثمرين بالرضا"، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة زالتسغيتر (Salzgitter) لصناعة الصلب، غونار غروبلر، في فعالية عُقدت مؤخرًا بمدينة برلين: "سعر الكهرباء هو الأولوية القصوى".

ودعا غروبلر الحكومة إلى تطبيق أسعار كهرباء مُنظّمة في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي قال، إنه سيكون له تأثير فوري ملحوظ في كل من التكاليف ومعنويات السوق.

بدورها، أوصت غرفة التجارة والصناعة في البلاد باتفاقية بشأن أسعار الكهرباء، ووضع حدّ أقصى لتغذية الشبكة "لتوفير تخفيف ملحوظ".

وبحسب دراسة أجرتها جمعية الأعمال البافارية (vbw)، مقرّها مدينة ميونيخ، كانت أسعار الكهرباء الصناعية في ألمانيا قريبة من المتوسط الأوروبي في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 بأسواق الطاقة، ما جعل المقارنات من سنة إلى أخرى صعبة.

وتُظهِر بيانات الاتحاد الأوروبي الأخيرة أن ألمانيا تحتلّ المرتبة الثالثة في التكتل فيما يتصل بأسعار الكهرباء للمستهلكين غير المنزليين، وهي الفئة التي تشمل الصناعات والمؤسسات العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية، ما يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن التأثير في الصناعة على وجه التحديد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..