العراق يوجه تحذيرًا إلى شركات النفط الأميركية بسبب إقليم كردستان

وجّه العراق تحذيرًا إلى شركات النفط الأميركية العامة في القطاعات النفطية داخل البلاد وخارجها، من التعاون مع حكومة إقليم كردستان، بمعزل عن الحكومة الاتحادية.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة 23 مايو/أيار (2025)، ترحيبها الدائم بالعمل مع الشركات الأميركية لتطوير حقول النفط والغاز.

إلا أن وزارة النفط العراقية أكدت أن هذا التعاون مع شركات النفط الأميركية يكون من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة، حسب ما أقره دستور البلاد وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة أن تعاقداتها مستمرة مع الشركات الأميركية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية.

شركات النفط الأميركية في العراق

أعلنت وزارة النفط أنها لا يوجد لديها أي تحفظ أو مانع من التعاون مع شركات النفط الأميركية في العراق، لا سيما أن هذه الشركات تؤدي دورًا مهمًا بالنسبة إلى القطاع.

إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن التعامل المباشر مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة.

وكانت وزارة النفط في بغداد قد أوضحت قبل يومَيْن، وتحديدًا في 21 مايو/أيار الجاري، رفضها لما جرى تداوله بشأن توقيع حكومة إقليم كردستان اتفاقيات طاقة جديدة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وأكدت الوزارة رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية.

وبرّرت وزارة النفط العراقية رفضها بأن هذه الإجراءات تخالف القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية التي نفت شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019).

ولفتت الوزارة إلى أنه رغم حاجة العراق إلى تعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإنها تعدّ الإجراءات المتخذة من جانب حكومة الإقليم مخالفة صريحة للقانون.

وشددت الوزارة على أن الثروات النفطية تُعدّ ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، ومن ثم فإن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق، وبناءً على ذلك، أعلنت وزارة النفط في بغداد بطلان عقود مشروعات الطاقة الجديدة التي وقّعتها حكومة إقليم كردستان، وذلك استنادًا إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

صادرات نفط كردستان العراق

ما تزال صادرات نفط كردستان العراق تواجه حالة من التعثر، في ظل وجود خلافات قانونية ومالية وسياسية وتضارب المصالح بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات الإقليم ذي الحكم الذاتي.

وعلى الرغم من تطلّع كل الأطراف إلى استئناف الصادرات لميناء جيهان التركي، كشفت شركات نفط عاملة في الإقليم عن أزمة جديدة تُعيد المفاوضات إلى النقطة صفر، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد وافقت على تكلفة إنتاج بقيمة 16 دولارًا للبرميل، وزيادة ضغوط الولايات المتحدة لاستئناف صادرات النفط، مع وعود متكررة من وزير النفط في بغداد باستئنافها خلال أيام، ولكن ما تزال الأمور متعثرة.

وأصدرت شركات النفط الدولية العاملة في منطقة إقليم كردستان العراق عددًا من البيانات، أشارت إلى رفضها عدم استئناف صادرات خطوط الأنابيب، في حين لا يوجد حل لآلية الدفع وتسوية المتأخرات، وتأمين التعويضات المستقبلية.

موضوعات متعلقة..

• صادرات نفط كردستان العراق.. تركيا تعلن موقفها من تشغيل خط الأنابيب
• العراق يدعو الشركات العالمية المطورة لحقول نفط كردستان إلى اجتماع مهم
• بغداد تطالب بضخ نفط كردستان العراق إلى تركيا: الإجراءات مكتملة

اقرأ أيضًا..

• اكتشافات غاز شرق المتوسط لا تضاهي احتياطيات الجزائر.. أرقام ضخمة وميزة تنافسية
• واردات مصر من الغاز المسال قد تشهد طفرة مع تعزيز قدرة الاستيراد (تقرير)
• أنس الحجي: السعودية لن تستورد الغاز المسال.. وهذه خططها لمستقبل أرامكو

المصدر..

• بيان وزارة النفط العراقية.