خبير: مزيج الكهرباء في مصر يواجه الخطر.. وهذا طوق النجاة (خاص)

ما يزال مزيج الكهرباء في مصر أسيرًا لمصادر الوقود الأحفوري -النفط والغاز- التي ما تزال تحتفظ لنفسها بنصيب الأسد في توليد الكهرباء في البلد العربي؛ ما يزيد تعرّض القاهرة لمخاطر تذبذب أسعار الوقود المستورد من الخارج لتشغيل المحطات.

وبناءً على ذلك، تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة بوصفها إحدى الأولويات على أجندة الحكومة المصرية بشأن الطاقة المستدامة، ضمن خُطة أوسع لتعزيز مكانة البلاد على خريطة الطاقة النظيفة إقليميًا وعالميًا.

وفي مقابلة مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحدّث خبير الطاقة الشمسية، رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا سيستمز (OneraSystems) العاملة في مجال الطاقة الشمسية، المهندس وائل النشار، عن واقع الطاقة المتجددة -لا سيما الطاقة الشمسية- حاليًا في مصر، وفرص تعزيز حصتها في مزيج الكهرباء الوطني.

واستعرض النشار الأسباب التي أدت إلى إخفاق مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر على مدى السنوات الماضية، راسمًا ما يُشبه "خريطة طريق" للنهوض بالقطاع، في ضوء الإمكانات الكبيرة والموارد الطبيعية الوفيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الخصوص.

يُذكر أنّ هناك خططًا لرفع إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في مصر إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول نهاية العام الجاري، في مسعى لمواكبة الطلب المطرد محليًا.

ناقوس خطر

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة أونيرا سيستمز، المهندس وائل النشار، من أن مزيج الكهرباء في مصر يواجه خطرًا كبيرًا بسبب هيمنة الوقود الأحفوري على توليد الكهرباء.

وأوضح النشار أن الوقود الأحفوري (النفط والغاز) حاليًا يمثّل ما يصل إلى 92% من مزيج الكهرباء في مصر، وهو ما لا يزال بعيدًا جدًا عن مستهدفات الطاقة المتجددة المتضمنة في الإستراتيجيات الطموحة التي وضعتها الحكومة.

وأضاف النشار: "سبق أن استهدفت الحكومة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 20% في عام 2010، ومثلها في عام 2020، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2035".

وفي أوائل العام الحالي، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تحديثًا لمستهدفاتها من الطاقة المتجددة؛ بحيث تصل إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

وأشار إلى أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة المولدة حاليًا في مصر لا يتجاوز 12%، من بينها 5% من طاقة الشمس والرياح، في حين تأتي الـ7% الأخرى من تلك السعة من الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي.

وتابع: "سعة الطاقة المتجددة -الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية- المركّبة حاليًا في مصر تلامس 60 غيغاواط، موزعةً على طاقة الشمس بواقع 1674 ميغاواط، وطاقة الرياح بواقع 1632 ميغاواط والطاقة الكهرومائية البالغة سعتها 2832 ميغاواط".

نمو غير كافٍ

أقر وائل النشار أن "النمو المتحقق في إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في مصر ما يزال غير كافٍ، ولا يواكب طموحات الرؤى المستهدفة في هذا القطاع"، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة.

وقال النشار: "إذا كنا قد شجعنا إقامة المحطات الشمسية الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهو ما كنا نُوصي به قبل 15 عامًا، لما احتجنا إلى استيراد الغاز الطبيعي من الخارج".

وعانت مصر أزمة كهرباء عميقة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، نتيجة تناقص إنتاجية الغاز الطبيعي محليًا، لتضطر القاهرة إلى استهلاكه من الخارج بالعملة الصعبة؛ ما وضع ضغوطًا إضافيةً على موازنتها.

وواصل: "كل 300 دولار تُستثمَر في الطاقة الشمسية، توفّر في المقابل 100 دولار سنويًا من فاتورة مشتريات الغاز الطبيعي".

وفي هذا الصدد رأى النشار ضرورة تحفيز إقامة المحطات الشمسية الصغيرة، بدلاً من المحطات الكبيرة المسماة (Utility-Scale Solar) التي تبدأ سعتها من 20 ميغاواط فأكثر.

وأكد أن استمرار اعتماد البلاد على المحطات الشمسية الكبيرة كان أحد الأسباب التي أسهمت في تأخر "مستهدفاتنا بشأن نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في مصر".

ولفت إلى أن المحطات الشمسية الصغيرة والمتوسطة تبرز خيارًا مثاليًا بالنسبة إلى الأفراد والشركات لجدواها الاقتصادية؛ نظرًا إلى ما تحتاج إليه المحطات الكبيرة من استثماراتٍ ضخمة وتمويلات خارجية كبيرة، إلى جانب طول المدة اللازمة لبدء تشغيلها.

"صافي القياس"

ثمّن النشار ما يُطلَق عليه مبدأ "صافي القياس" (Net Metering) الذي اُعتمِد في مصر خلال عام 2017، ليحل محل نظام "تعرفة التغذية" الذي بدأ العمل به في عام 2014.

وسلّط النشار الضوء على نظام "صافي القياس"، بوصفه آلية تنظّم استعمالات الطاقة الشمسية على الأسطح، قائلًا إنه يمكّن المستهلكين من بناء محطات طاقة شمسية وتغذية الكهرباء المولدة منها إلى الشبكة، عبر عداد تبادلي يحسب الكمية المستهلَكة والمُنتَجة، وبالتالي يوفّر في الكهرباء المستعمَلة، ويحد من الكهرباء المهدرة على الشبكة.

وتُسهم الآلية المذكورة، حال التوسع في نشرها، بدرجةٍ كبيرةٍ في خفض فاتورة المستهلك، وتجنّب الحاجة إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي توفير تكلفته الباهظة التي تكون بالعملة الصعبة؛ ما يخفّف في النهاية الضغوط المتنامية على الموازنة الحكومية، وفق ما صرّح به النشار إلى منصة الطاقة المتخصصة.

خطة واضحة

أكد وائل النشار أهمية وضع خطة حكومية واضحة لتعزيز نمو سوق توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا سينعكس بدوره على قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة حصتها في مزيج الكهرباء في مصر.

وواصل: "دون خطة واضحة، لن يكون هناك أي طائل من وراء الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة".

وفي حديثه إلى منصة الطاقة المتخصصة، أوصى النشار بضرورة تحرير قطاع توليد الكهرباء في مصر، أسوةً بما حصل في قطاع الاتصالات، عبر زيادة الدور الممنوح للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، مع ترك مسؤولية النقل والتوزيع إلى الحكومة.

وأردف: "من شأن ذلك أن يخفّف الالتزامات المالية الواقعة على كاهل الدولة، ويمنح فرصًا أكبر للقطاع الخاص لتأدية دوره في تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع الطاقة".

موضوعات متعلقة..

• إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2023 يفقد 7.7 مليار متر مكعب
• كيف تغيّر إنتاج الطاقة المتجددة في مصر خلال 2023؟ (إنفوغرافيك)
• إنتاج مصر من الغاز ينخفض لأقل مستوى منذ فبراير 2018

اقرأ أيضًا..

• إزالة الكربون من ماء البحر.. مشروع بريطاني يقلل الانبعاثات 14 مليار طن سنويًا
• تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
• الطلب على الغاز المسال.. 7 دول عربية ترسم مرحلة جديدة (مقال)