شهدت أسعار الكهرباء في سوريا، اليوم الإثنين 7 أبريل/نيسان (2025)، قرارًا عاجلًا من جانب المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تعمل على تحقيق استقرار الأسعار وتوفير الطاقة بالنسبة للمواطنين.
وبحسب القرار الحكومي الجديد، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإنه من المقرر خفض سعر الكيلوواط/ساعة من الكهرباء، للخطوط المعفاة من التقنين، سواء كان ذلك جزئيًا أو كليًا.
وقال مدير المؤسسة المهندس خالد أبودي، إن القرار الجديد الذي ينص على خفض أسعار الكهرباء في سوريا، يشمل المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21%، وذلك للقطاعات الصناعية والتجارية، ليصبح السعر 1500 ليرة سورية للكيلو.
وبحسب أبودي، يهدف قرار خفض أسعار الكهرباء في سوريا إلى دعم وتعزيز الحركة الإنتاجية في المعامل "المحطات" والمنشآت الصناعية، وتخفيف العبء المالي على القطاع الصناعي والمنشآت الاقتصادية.
خفض أسعار الكهرباء في سوريا
قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبودي، إن قرار خفض أسعار الكهرباء في سوريا يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بجانب تحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
وتوقع أبودي أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية في الاقتصاد السوري، إذ سيسهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة في المعامل والمنشآت الصناعية، بجانب مساهمته في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وأكد المهندس خالد أبودي أن قرار خفض أسعار الكهرباء في سوريا، يتزامن مع التزام المؤسسة بتقديم خدمات كهربائية ممتازة للمدن والمناطق الصناعية، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويواجه قطاع الكهرباء في سوريا أزمة خانقة، في ظل تدهور البنية التحتية وعدم القدرة على توفير الأموال اللازمة لإصلاحها، أو استيراد الوقود للمحطات القائمة؛ ما جعل البلاد تدخل في شبه انقطاع كامل للتيار، الذي يغيب نحو 20 ساعة يوميًا.
وسبق أن صرح المهندس خالد أبودي، خلال حوار خاص مع منصة الطاقة المتخصصة، بأن تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء السوري، بجانب بناء محطات جديدة، يتطلبان استثمارات تصل إلى نحو 40 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يلبي الطلب المحلي وتوفير التيار لمدة 24 ساعة.
تلبية الطلب على الكهرباء
تعلق الحكومة السورية الحالية كثيرًا من الآمال على تلبية الطلب على الكهرباء في البلاد، من خلال رفع العقوبات التي أثقلت كاهل دمشق على مدى سنوات طويلة مضت، وهو ما يمكن أن يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع الطاقة من جديد.
ويشهد قطاع الكهرباء في سوريا فجوة كبيرة، تبلغ نحو 5.2 غيغاواط بين القدرة على توليد التيار وتلبية الطلب الكامل، بسبب الأضرار الجسيمة التي تعرّضت لها محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن القدرة الحالية لإنتاج الكهرباء في سوريا تبلغ نحو 1.3 غيغاواط، في حين يُقدّر الطلب الكامل بنحو 6.5 غيغاواط، وتتسع هذه الفجوة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تصعب على الحكومة مهمة استيراد قطع غيار والحصول على التمويل اللازم للصيانة وإنشاء محطات جديدة.
وتمتلك سوريا حاليًا نحو 14 محطة لتوليد الكهرباء، 11 منها تعمل بالغاز الطبيعي والوقود السائل، بجانب 3 محطات كهرومائية تقع في مناطق تسيطر عليها قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، في حين تتزايد الحاجة إلى بناء 4 محطات جديدة، بإجمالي قدرة إنتاجية 5 غيغاواط، مع إعادة تأهيل المحطات المتضررة.
موضوعات متعلقة..
- كيفية توليد الكهرباء في سوريا.. 3 مصادر رئيسة (تقرير)
- ما هي محطات الكهرباء في سوريا؟ (تقرير)
- قطاع الكهرباء في سوريا.. أرقام ترصد الأزمة الخانقة
اقرأ أيضًا..
- حقل غاز عربي عملاق يواجه أزمة في تصدير أول شحنة.. ماذا يحدث هناك؟
- حقل جمبور الشمالي يدعم إنتاج العراق من النفط بـ20 ألف برميل يوميًا
- إمدادات الغاز في مصر.. توصيات لمنع حدوث أزمة خلال صيف 2025
المصادر..
