تخزين البطاريات في أستراليا على موعد مع طفرة تاريخية بحلول 2035
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي
تتجه سوق تخزين البطاريات في أستراليا إلى تحقيق قفزة تاريخية؛ نتيجة خطط تحول البلاد نحو مصادر الطاقة المتجددة والتخلّي عن الفحم.
ووفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن تتضاعف قدرة تخزين البطاريات على نطاق المرافق في أستراليا 8 مرات، لترتفع من 2.3 غيغاواط في 2024 إلى نحو 18 غيغاواط بحلول عام 2035.
وأكد التقرير أن سوق البطاريات في أستراليا بمثابة صمام أمان لضمان استقرار شبكة الكهرباء في ظل التقلبات المتسارعة في السوق.
وأوضح أنه رغم تباين الرؤى السياسية حول مسار قطاع الطاقة المقبل مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية في مايو/أيار 2025، لكن المؤكد أن البطاريات أصبحت حجر الأساس في معركة البلاد من أجل توفير بدائل أنظف.
تراجع الفحم يدعم سوق البطاريات في أستراليا
أظهر التقرير الصادر عن شركة أبحاث "بلومبرغ نيو إنرجي فايننس" أن ثمة عوامل تخلق فرصًا أمام سوق البطاريات في أستراليا، أبرزها:
- التقلبات في سوق الكهرباء.
- السياسات الحكومية الداعمة.
- قرب إغلاق محطات الفحم.
وأشار التقرير إلى احتمال تقاعد نحو 70% من محطات التوليد بالفحم المهيمنة بحلول عام 2035، ويرجع ذلك إلى تقادم البنية التحتية وصعوبة المنافسة مع مصادر الطاقة المتجددة الأرخص.
ويفتح هذا التحول الباب على مصراعيه أمام تعزيز استعمال البطاريات على نطاق المرافق، لتصبح العنصر الحاسم في ضمان انتقال سلس من الفحم إلى بدائل نظيفة ومرنة.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد سوق الكهرباء تحولات لافتة نتيجة النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة، إذ يؤدي هذا التوسع -لا سيما أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المنتشرة على أسطح ثلث المنازل- إلى خفض الأسعار بالجملة عند وفرة الإنتاج، بينما تعود للارتفاع عند انخفاض التوليد، ما يستدعي تدخُّل محطات الفحم والغاز الأكثر كلفة.
وفي هذا السياق، أصبحت المرونة عاملًا حاسمًا لإدارة سوق الكهرباء المتقلبة وسرعة الاستجابة للطلب.
وكشف التقرير أن التقلبات الحادّة التي تشهدها أسعار الكهرباء خلال اليوم في سوق الكهرباء الوطنية بأستراليا فتحت فرصًا أمام سوق البطاريات، مستفيدة من الفروقات الكبيرة في الأسعار، حيث تُشحن البطاريات عند انخفاض الأسعار، وتُفرغ طاقتها عند ارتفاعها، أو ما يُعرَف بـ"المراجحة".
وخلال عام 2024، حققت البطاريات على نطاق المرافق في سوق الكهرباء الوطنية الأسترالية إيرادات بلغت 165.4 مليون دولار أسترالي (104.3 مليون دولار) من عمليات المراجحة، أي أكثر من 3 أضعاف ما حصدته في عام 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
دعم حكومي لتسريع انتشار البطاريات في أستراليا
في الوقت نفسه، تدعم الحكومة الحالية سوق البطاريات في أستراليا، حيث أطلقت خطة استثمارية لتعزيز القدرات، وتضمن مناقصات تُعقَد كل 6 أشهر بين عامي 2024 و2027، لتأمين 23 غيغاواط من الطاقة المتجددة و9 غيغاواط من سعة التخزين بحلول عام 2030.
ويوفر البرنامج عقود اكتتاب طويلة الأجل تضمن حدًا أدنى وأقصى من الإيرادات للمستثمرين.
وحتى الآن، حصلت مشروعات لتخزين البطاريات بسعة 3.9 غيغاواط على الدعم، لكن مستقبل البرامج الحكومية يتوقف على نتائج الانتخابات المرتقبة في مايو/أيار 2025، التي ستحدّد مسار ملف الطاقة لعقد مقبل، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
فبينما يُتوقع أن تواصل حكومة حزب العمال دعم مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز دور البطاريات في دمجها بالشبكة، يشير الاتجاه المقابل لدى الائتلاف المعارض إلى التركيز على الطاقة النووية، التي قد تكون بمثابة طوق نجاة لبعض محطات الفحم القديمة.
ومع ذلك، يبقى دور البطاريات أساسيًا في تحقيق التوازن داخل سوق الكهرباء المتقلبة، من خلال تخزين الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب وتوفيرها عند الذروة.
موضوعات متعلقة..
- رفض مشروعات تخزين البطاريات العالمية الجديدة يمتد من كاليفورنيا إلى أستراليا (تقرير)
- أستراليا تشهد جدلًا سياسيًا حول البطاريات.. سكنية أم مجتمعية (تقرير)
- مشروعات تخزين البطاريات العملاقة في أستراليا تسجل طفرة.. دعم كبير لشبكة الكهرباء
اقرأ أيضًا..
- تفاصيل أول شحنة نفط ضخمة تصل إلى سوريا.. ومليون برميل في الطريق
- أمين عام أوبك: مصطلح الطاقة الخضراء يخفي الحقائق.. ولسنا بحاجة إلى شعارات
- انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة ترتفع قرب 38 مليار طن
المصادر..
