برنامج دعم شواحن السيارات الكهربائية في بريطانيا يتعرض لعمليات احتيال
نوار صبح
تعرَّض برنامج دعم مموّل من دافعي الضرائب لشواحن السيارات الكهربائية في بريطانيا لعمليات احتيال، في خطوة من شأنها أن تهدد مسار التحول للنقل الكهربائي في المملكة المتحدة.
وكشف تقرير أن وزارة النقل البريطانية دفعت عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لمحتالين تظاهروا بتركيب شواحن للسيارات الكهربائية خارج منازلهم، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
في إطار حملة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني، سمح برنامج شواحن السيارات الكهربائية في بريطانيا (EVHS) للجمهور بالمطالبة بما يصل إلى 500 جنيه إسترليني (647.18 دولارًا) لتغطية تكلفة الشاحن المنزلي.
وكشف تحقيق أن "الأدلة المصورة" المُقدّمة مع بعض المطالبات كانت في الواقع "صورًا عامة من مصادر عبر الإنترنت"، إذ اكتُشِفَت عشرات المطالبات الاحتيالية من أشخاص يرسلون الصورة نفسها "إثباتًا" لطلبات متعددة.
الذكاء الاصطناعي
طُلِب من موظفي الخدمة المدنية استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الصور المرسلة إلى النظام، وأنها ليست مجرد نسخ من الإنترنت.
وأفادت مراجعة أجراها خبراء مكافحة الاحتيال الحكوميون بأنه "حُدِّدَت مخاطر احتيال رئيسة".
وشملت هذه المخاطر "قيام المُثبِّتين بإرسال صور عامة من مصادر إلكترونية" و"تقديم صور مُكررة دليلًا على تركيبات مختلفة للمطالبة بأموال إضافية".
تمكنت الوزارة من استرداد عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من المطالبات الاحتيالية باستعمال أداة الذكاء الاصطناعي لديها، التي أفاد التقرير أنها وفرت 100 عام من أعمال التحقق اليدوي.
وأوقِفَ برنامج شحن السيارات الكهربائية الأصلي منذ ذلك الحين، لكن الحكومة ما تزال تقدّم دعمًا قدره 350 جنيهًا إسترلينيًا لبعض المطالبين الذين يركّبون أجهزة الشحن في منازلهم.
وأفاد أحدث تقرير عن الاحتيال أن وزارة النقل ستطبّق الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لديها على برامج أخرى تتطلب التحقق من الصور بحثًا عن المزيد من الاحتيال.
من ناحيته، نصح مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة (NAO) الخدمة المدنية بتكثيف جهودها باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات حتى يمكن تحديد الاحتيال قبل صرف الأموال الحكومية، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
الحياد الكربوني
أصبحت برامج دعم الحياد الكربوني بؤرة للاحتيال، إذ حذّر مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة، العام الماضي، من أنه "يمكن المبالغة عمدًا في تقدير الفوائد البيئية والتقليل من الآثار السلبية" عند تقدُّم المطالبين بطلبات للحصول على تمويل حكومي.
وتظاهرَ المحتالون بمساعدة المطالبين في التقدم بطلبات للحصول على إعانات خضراء لسرقة معلوماتهم المالية.
إجمالاً، يُقدَّر أن الاحتيال والخطأ في القطاع العام يُكلِّفان دافعي الضرائب ما يصل إلى 81 مليار جنيه إسترليني (104.84 مليار دولار) سنويًا، نتيجةً لمزيجٍ من النشاط الإجرامي المتعمد وأخطاء الخدمة المدنية، على الرغم من أن الرقم خلال فترة الجائحة كان أعلى بكثير.
وكشفت صحيفة تليغراف سابقًا أن تحقيقًا رسميًا في قضايا احتيال على قروض جائحة كوفيد بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني لم يُؤدِّ حتى الآن إلّا إلى 12 إدانةً منذ الجائحة، ولن تُستردَّ تكاليفه أبدًا.
وصرَّحت الوزيرة في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، جورجيا غولد، يوم الإثنين 24 مارس/آذار الجاري، أن الحكومة "تتخذ إجراءاتٍ شاملة لحماية المال العام وضمان تقديمه للخدمات التي نعتمد عليها جميعًا".
وأضافت: "عندما يستهدف المجرمون القطاع العام، فإنهم يسرقون المال، ويُقوِّضون الخدمات الحيوية التي تعتمد عليها مجتمعاتنا، ويُغذِّون شبكات الجريمة المنظمة التي تُهدِّد أمننا القومي".
موضوعات متعلقة..
- شحن السيارات الكهربائية "مجانًا" لبرلمانيّي المملكة المتحدة يكلف المواطنين 13 ألف دولار
- مسؤولة بريطانية تنسى شحن سيارتها الكهربائية.. ماذا حدث لها؟
- بريطانيا تطرح خطة لإنقاذ قطاع السيارات الكهربائية المأزوم
اقرأ أيضًا..
- شركة مصرية تفوز بصفقة تطوير محطة كهرباء ضخمة في السعودية
- أمين عام أوبك: مصطلح الطاقة الخضراء يخفي الحقائق.. ولسنا بحاجة إلى شعارات
- مليون برميل نفط روسي جديدة تصل إلى سوريا.. ومصادر تكشف أين تذهب
المصادر..
