الحياد الكربوني في بريطانيا.. تقييم حكومي مُسرَّب يكشف مخاطر اقتصادية (تقرير)
نوار صبح

كشف تقييم حكومي بريطاني مُسرَّب لصحيفة "ذا صن" المخاطر الاقتصادية لاندفاع البلاد نحو الحياد الكربوني.
فقد أقرّت الحكومة سرًا بأن الاندفاع نحو الحياد الكربوني في بريطانيا يُهدد بإلغاء 10% من النمو الاقتصادي بحلول نهاية العقد، والتسبب في انهيار مالي، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويزعم التقرير أن الدين الوطني للمملكة المتحدة سيرتفع بشكل كبير مع نفور المستثمرين من اقتصادها المُنهَك، وأن أفقر أفراد المجتمع سيتحملون العبء.
ويتضمن التقييم تحذيرات من أن سوء التخطيط لتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا بحلول عام 2050 يُصاحبه "خطر مُحتمل بزعزعة استقرار النظام المالي".
مخاطر انهيار السوق
قد يؤدي إيقاف تشغيل أصول بقيمة مئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية حول العالم قبل 30 عامًا من انتهاء صلاحيتها إلى انهيار السوق بسبب الانخفاضات المفاجئة في قيمة الشركات، بما في ذلك الشركات البريطانية والأجنبية التي تستثمر هنا.
وحذّر التقرير من أن المخاطر المالية لهذه "الأصول العالقة" -مثل محطات الكهرباء والمصانع الكيميائية وحتى الطائرات- "لم تنعكس بالكامل بعد في قيم الشركات".
ونتيجة لذلك، يزعم التقرير أن "التحول المفاجئ قد يكون بمثابة صدمة مفاجئة، ما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في القيمة، ويشكّل خطرًا على المستثمرين والمساهمين".

وتستشهد الوثيقة بتحذيرات من محللين لدى شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، يقولون، إن ما يصل إلى "أصول بقيمة 2.1 تريليون دولار" عالميًا -نحو 1.6 تريليون جنيه إسترليني- قد يتعين تخصيصها، مع تأثير كبير في بريطانيا.
الوفاء باتفاقية باريس للمناخ
أشار تقرير الحكومة البريطانية إلى أن محطات الكهرباء العاملة بالفحم سيتعين إيقاف تشغيلها قبل 10 إلى 30 عامًا مما كانت عليه في الماضي، للوفاء باتفاقية باريس للمناخ، على الرغم من المليارات المستثمَرة فيها.
وعلى الرغم من أن بريطانيا أوقفت تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالفحم لصالح طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الضرر الذي قد يلحق بالدول التي لم تفعل ذلك بعد قد يؤثّر في أسواق المملكة المتحدة.
الاضطرابات الناجمة عن تحول الطاقة
حذّر التقرير من أن "الاضطرابات الناجمة عن تحول الطاقة قد تؤدي إلى البطالة وتراجُع المهارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية بالنمو والإنتاج والقدرة على الوصول إلى الحياد الكربوني".
وُدقّ التقرير ناقوس الخطر من أن المملكة المتحدة في وضع سيّئ لتحوّل الطاقة بسبب تباطؤ الاستثمار العالمي محليًا، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وربما يكون التحذير الأشد وضوحًا هو الضرر المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الاندفاع نحو التحول إلى الطاقة الخضراء، حيث يتأثر استهلاك الأسر والشركات -أو إنفاقها- بارتفاع التكاليف والضبابية.
وتنصّ الوثيقة المسرّبة على ما يلي: "تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيُحسَم 10% من الناتج المحلي الإجمالي (1% سنويًا على مدى 10 سنوات في المتوسط) من الاستهلاك".
في المقابل، يُقرّ تحليل وزارة الأعمال والتجارة، الذي أُعِدّ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأن "مستوى الاستثمار المطلوب والحاجة إلى إعادة التوزيع يعنيان أن الدَّين الحكومي من المرجَّح أن يزداد نتيجة للانتقال إلى الحياد الكربوني".
وقال متحدث باسم الحكومة: "إن الحياد الكربوني في بريطانيا هو الفرصة الاقتصادية للقرن الـ21، وسيوفر فرص عمل جيدة، ونموًا اقتصاديًا، وأمنًا للطاقة بجزء من خطّتنا للتغيير".
وصرّح وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، بأن "هذه الاستشارة الحكومية الرسمية تُقرّ بأن هذه السياسات ستُلحق الضرر الأكبر بالشرائح الأفقر، وقد تُسبِّب صدمةً هائلةً للاقتصاد، وتُدمِّر النمو، وتُؤدي إلى شطب تريليونات الجنيهات من أصول تجارية سليمة تمامًا".
موضوعات متعلقة..
- أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا تتلقّى صدمة.. شركة طاقة تواجه الإفلاس
- الحياد الكربوني في بريطانيا.. أهداف المحليات تتقدم زمنيًا على تطلعات الحكومة (تقرير)
- الأصول العالقة أحدث ضحايا الحياد الكربوني في بريطانيا.. 141 مليار دولار خسائر
اقرأ أيضًا..
- إنتاج الجزائر من الغاز يقفز لأعلى مستوى منذ مارس 2023
- قطاع الكهرباء في سوريا.. أرقام ترصد الأزمة الخانقة
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تسجل أعلى مستوى في تاريخها
- اكتشاف غاز غير مسبوق في المغرب (فيديو)
المصادر..