مسؤول: خطة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في مصر بالناتج المحلي إلى 6%
يُشكِّل قطاع التعدين في مصر محورًا رئيسًا في إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها البلاد.
وفي هذا الإطار، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، عن سعي الحكومة إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل زيادة المرونة وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي؛ بما يعزز من خطة الدولة في زيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي إلى 5-6%.
جاء ذلك خلال لقاء كريم بدوي وفدًا من شركة أنغلوغولد أشانتي العالمية للذهب، المستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، والذي ضم رئيس قطاع الاستدامة والشؤون المؤسسية بالشركة ستيوارت بايلي والعضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب المهندسة هدى منصور، وممثلي الشركة بمجال الاستثمار على مستوى العالم.
وتتضمّن خطة مصر لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الوصول بإنتاج الذهب إلى 800 ألف أوقية و30 مليون طن من المعادن الأخرى بحلول عام 2030.
واستعرض بدوي، خلال الاجتماع، محاور عمل الوزارة والتي تتضمن جهودها في إطار العمل الحكومي التكاملي لتعزيز الاستثمارات بقطاع التعدين في مصر من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.
قطاع التعدين المصري
لفت بدوي إلى أن قطاع التعدين المصري يمثل أحد القطاعات الإستراتيجية في البلاد، ويحظى باهتمام كبير من قِبل الحكومة لتسهيل العمليات والتراخيص وزيادة القيمة والعائد لجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين؛ بما يؤسس لإطار تنظيمي جاذب وتنافسي لتحقيق المنفعة المتبادلة والنجاح لكل الأطراف، علاوة على تسهيل الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص لتسريع العمليات.
وأشار بدوي إلى تطوير اتفاق جديد لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتي أنغلوغولد وباريك غولد، وتم توقيعه بالأحرف الأولى نهاية 2024، وأننا بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية في البرلمان من أجل التوقيع النهائي لبدء تنفيذ الاتفاق.
وشدد على أن الاتفاق سيدعم سرعة ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التعجيل باستغلال كل ما لديها من إمكانات وتكنولوجيات في البحث عن الذهب واستغلاله.
وأوضح أن هناك خطة نعمل عليها لتسويق الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين في مصر، ويشمل ذلك إطلاق منصة رقمية للتعدين خلال منتدى التعدين المصري في يوليو/تموز المقبل، والتي ستتيح للمستثمرين فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
ولفت إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل، وإضافة قدرات من مصادر الطاقة المتجددة؛ بما يدعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات؛ ومنها التعدين الذي يُعد توفير مصادر الطاقة لأنشطته أمرًا بالغ الأهمية، علاوة على العمل على استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر من مطارات وطرق وموانٍ لتحقيق قيمة مضافة وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك التعاون مع وزارة البيئة لاستيفاء الضوابط البيئية والعمل بشكل مستدام في أنشطة التعدين.
وتطرّق بدوي إلى المساعي لتعظيم الاستفادة من خامات التعدين في مصر بصناعات تحويلية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد والمستثمر؛ ومنها صناعات البتروكيماويات والصناعات التكنولوجية.
منجم السكري
نوه بدوي بقرب افتتاح مدرسة للتعدين بمنطقة مرسى علم من خلال منجم السكري للذهب، التي تُعد الأولى من نوعها في مصر بمجال التعدين، وتستهدف زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية القادرة على العمل في أنشطة التعدين.
من جانبه، أعرب رئيس قطاع الاستدامة والشؤون المؤسسية بشركة أنغلوغولد أشانتي ستيوارت بايلي، عن سعادته بعمل الشركة في مصر، واصفًا خطوة استثمارها في منجم السكري مؤخرًا بأنها الخطوة الأهم في تاريخ عمل الشركة خلال العقدين الأخيرين.
ولفت إلى أن منجم السكري مجرد بداية لعمل الشركة، والتي تسعى لإضافة المزيد من الاكتشافات بمناطق الامتياز في مصر؛ إذ تبلغ استثماراتها حتى الآن 150 مليون دولار.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2024، استحوذت شركة "أنغلو غولد أشانتي" الجنوب أفريقية على شركة سنتامين في صفقة تبلغ 2.5 مليار دولار، لتحصل بموجبها على حق إدارة منجم السكري وتشغيله.
ومع إتمام صفقة الاستحواذ على سنتامين المالكة لمنجم السكري بالشراكة مع مصر، ستمتلك شركة أنغلو غولد القدرة على إنتاج نحو 3 ملايين أوقية من الذهب سنويًا، لتضعها في المركز الرابع عالميًا بقائمة أكبر الشركات المنتجة للذهب.
وعدّت وزارة البترول والثروة المعدنية صفقة الاستحواذ بمثابة شهادة على ثقة الشركات العالمية بمناخ الاستثمار المصري، ودليل قاطع على نجاح سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، متوقعة إقبالَ أكثر من شركة عالمية للعمل في البلاد بعد تلك الخطوة.
وأكّدت وقتها أن حقوق الدولة المصرية من إنتاج السكري لن تتأثر بصفقة الاستحواذ؛ إذ تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 هي السارية بجميع بنودها، والتي تحكم العلاقة بين مصر ممثلة في هيئة الثروة المعدنية وسنتامين.
وبناءً على الاتفاقية المشتركة بين الهيئة وسنتامين المشغل السابق للمنجم، تحصل مصر على 50% من أرباح المنجم، و3% إتاوة من صافي مبيعات المنجم.
موضوعات متعلقة..
- منجم السكري.. القصة الكاملة لأكبر مواقع الذهب في مصر بعد صفقة الاستحواذ
- قطاع التعدين في مصر يطلق بوابة إلكترونية لجذب الشركات العالمية.. قريبًا
اقرأ أيضًا..
- اكتشاف جديد يعزز احتياطيات النفط والغاز في باكستان
- حقيقة تحميل مليون برميل نفط روسي إلى سوريا (خاص)
- مصادر: الجزائر تهدّد فرنسا بعقود النفط والغاز.. وسيناريو المغرب قد يتكرر
