قطاع الكهرباء في مصر يستهدف إضافة 3 غيغاواط سنويًا

يستهدف قطاع الكهرباء في مصر إضافة 3 آلاف ميغاواط سنويًا حتى عام 2040 لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، بالتزامن مع تنفيذ خطة تنموية واسعة في العديد من القطاعات.

وفي هذا الإطار، عقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعًا موسعًا من مسؤولي الشركات التابعة للوزارة لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل ومزيج الطاقة ودعم وتطوير الشبكة الموحدة والتحول الرقمي والحدّ من التعدّي على الكهرباء وتحسين جودة الخدمات.

بحث الاجتماع -الذي حضرته نائبة الوزير صباح مشالي- سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشروعات والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الكهرباء وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040، في ضوء إستراتيجية الطاقة التي تمّ تحديثها، ويجرى العمل في إطارها.

وناقش الاجتماع، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل التقارير التي تشير إلى ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميغاواط سنويًا حتى عام 2040.

بطاريات تخزين الكهرباء

بحث وزير الكهرباء خلال الاجتماع مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي، ورئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، ورئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك محمد موسى، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط، التوسع في استعمال تقنية بطاريات تخزين الكهرباء لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

وشدد عصمت على ضرورة الإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وناقش الاجتماع الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرار التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمراني ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التي تمتد بطول البلاد وعرضها.

وتناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة في استعمال الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال في كل القطاعات.

سرقة الكهرباء

تطرَّق الاجتماع إلى التصدي لظاهرة التعدّي على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، والارتقاء بجودة الخدمة المقدّمة من حيث الكم والكيف.

كما بحث التطور في تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدمًا في تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التي حُدِّدَت للتطوير الشامل والمتكامل.

وقال عصمت، إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الكهرباء في مصر بصفته ركيزة أساسية لخطّة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأوضح أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنيّة بالقيام بهذا الدور في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال المدة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وشدد على أن القطاع الخاص شريك ناجح، وهناك نماذج يُحتذى بها في جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء في مصر، وأن المدة المقبلة ستشهد تعاونًا في مجال الحدّ من الفقد التجاري والفني ومبادرات خاصة بالتوسع في الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي.

موضوعات متعلقة..

• تخزين الكهرباء في مصر ينتعش بصفقة إماراتية ضخمة
• نمو الطلب على الكهرباء في مصر قد يتسارع إلى 3% سنويًا

اقرأ أيضًا..

• صفقة غاز مسال جزائرية في الطريق إلى العراق لأول مرة
• الطاقة المتجددة في الكويت تترقب إضافة 3.5 غيغاواط بصفقة مع الصين
• قطاع الكهرباء في سوريا يحتاج 40 مليار دولار.. ودولتان عربيتان في مقدمة الداعمين (حوار)