
صدر قرار جديد بشأن مشروع الغاز المسال في موزمبيق، ما يشير إلى إمكان تحريك المياه الراكدة في خطة التطوير المتوقفة منذ 2021.
وكان المشروع الواعد -الذي تطوّره شركة توتال إنرجي الفرنسية في الدولة الأفريقية- قد توقف قبل 4 سنوات، وأُعلنت حالة القوة القاهرة، إثر وقوع هجمات محلية قرب موقعه.
وبحسب قاعدة بيانات سوق الغاز المسال لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، حدثت انفراجة بشأن التمويل الأميركي للمشروع في صورة قرض بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار.
ولم يكن التمويل الأميركي الأول من نوعه، إذ سبقته تمويلات من بنوك أوروبية أيضًا، لكن على الرغم من الخطوات الداعمة فإن المخاوف البيئية والمناخية بشأن المشروع ما زالت تسيطر على المجتمعات المحلية.
تمويل مشروع الغاز المسال في موزمبيق
يشمل تمويل مشروع الغاز المسال في موزمبيق قرضًا من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي "إكسيم" بقيمة 4.7 مليار دولار.
وحظي القرض بالموافقة من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2020، لكن إدارة الرئيس السابق بايدن تحفظت على صرفه؛ إثر صراع أمني داخلي لحق به مؤخرًا صراع سياسي، عقب انتخابات العام الماضي 2024.
وقد يؤدي تلقي شركة توتال إنرجي القرض إلى استئناف تطوير المشروع، خاصة بعدما استقرت الشؤون الأمنية في موزمبيق مؤخرًا، ما شجّع على إعادة النظر في تجميد القرض.

وكان للموافقة على صرف القرض مؤخرًا صدى في أميركا، إذ رفضه نشطاء حقوقيون وآخرون معنيّون بمجال البيئة والمناخ.
وانتقدت نائبة مدير منظمة أصدقاء الأرض في أميركا، كيت دي أنغيليس، رفع الحظر عن تمويل مشروع الغاز المسال في موزمبيق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدعم استمرار الوقود الأحفوري.
أمن الطاقة
يُسهم استئناف مشروع الغاز المسال في موزمبيق بتعزيز أمن الطاقة العالمي، حسب تصريحات وزير الطاقة في الدولة الأفريقية، إستيفاو بالي، لـ"فايننشال تايمز".
من جانب آخر، يضمن المشروع دعمًا لأميركا بحصة توظيف وعقود تُمنح لمقاوليها من الباطن بقيمة 30%، فضلًا عن تأمين حصة من صادرات المشروع الموزمبيقي تعزّز الاقتصاد وتنويع الموارد، وتضمن أمن الطاقة لأميركا وشركائها.
وتتوافق موافقة منح القرض مع أهداف ترمب، لتعزيز مكانة بلاده في قطاع الطاقة العالمي، خاصة الغاز المسال.
ودعّمت حكومتا بريطانيا وهولندا المشروع ماليًا أيضًا، وسط مطالبات برفع قيمة هذا الدعم إلى ما يعادل القرض الأميركي.
ويبدو أن الشركة الفرنسية ستواجه تحديات في تأمين تمويلات إضافية للمشروع، مع تصاعد الرفض المناخي والبيئي له، إذ تصاعدت المطالبات الدولية للممولين في أوروبا وآسيا بعدم اتخاذ موقف مشابه للدعم الأميركي.
ووصف البعض المشروع بأنه "قنبلة مناخية"، حسب ما نشره موقع أوفشور إنرجي.

مشروع الغاز المسال في موزمبيق
اكتُشفت موارد غاز طبيعي كبيرة قبالة السواحل الواقعة شمال موزمبيق عام 2010، وفي 2019 أعلن قرار الاستثمار النهائي للمشروع باستثمارات 20 مليار دولار.
ويشمل المشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقلي "غولفينو" و"أتوم" الواقعَيْن في منطقة روفوما 1 البحرية، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي بخطي إسالة تصل سعتهما إلى 13.1 مليون طن متري سنويًا.
وبذلك، يُعدّ مشروع توتال أحد أبرز مساعي الاستفادة من موارد الغاز في موزمبيق، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية الطلب الآسيوي الآخذ بالارتفاع.
وتُشير التوقعات إلى أول شحنة من مشروع الغاز المسال في موزمبيق ستشق طريقها إلى الأسواق بحلول 2028، وسط توقعات ببدء التشغيل التجاري خلال عام 2027.
وتضم المنطقة 1 البحرية موارد تُقدّر بنحو 65 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتخطط توتال إنرجي للاستفادة من 18 تريليون قدم مكعبة لتشغيل خطَي الغاز المسال التابعَيْن للمشروع.
وتدير الشركة الفرنسية مشروع الغاز المسال الموزمبيقي بحصة 26.5%، وشركة ميتسوي اليابانية في الدولة الأفريقية 20%، وشركة إي إن إتش (ENH) المحلية 15%، وشركة أو إن جي سي (ONGC) الهندية 10%.
موضوعات متعلقة..
- مشروعات الغاز المسال في موزمبيق تواجه مصيرًا مجهولًا
- احتياطيات الغاز في موزمبيق تجذب استثمارات كبرى شركات الطاقة العالمية
- أدنوك الإماراتية تستحوذ على حصة بمشروع الغاز المسال في موزمبيق
اقرأ أيضًا..
- روسيا تطور 8 مفاعلات نووية لإنعاش أسطول الممر البديل لقناة السويس
- أسعار خامات النفط العربية في فبراير.. الجزائر الأكثر انخفاضًا
- الغاز القطري يصل سوريا قريبًا.. القصة كاملة (تحديث)
المصادر:
- تفاصيل القرض الأميركي لمشروع شركة توتال للغاز المسال في موزمبيق، من فايننشال تايمز.
- معلومات عن المشروع وأسباب اعتباره "قنبلة مناخية"، من أوفشور إنرجي.