موعد إنهاء دعم الوقود في مصر.. وخطة حكومية لمواجهة زيادة الأسعار
سامر أبووردة
يترقب المواطنون تطورات ملف رفع دعم الوقود في مصر مع قرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، إذ تمضي الحكومة قدمًا في خطتها التدريجية لإنهاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام الجاري 2025.
ويأتي القرار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية وفقًا لآلية تعتمد على الأسعار العالمية.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء المصري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع يوميًا تحركات أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن وقف نزيف الدعم يمثّل جزءًا من الخطة الاقتصادية طويلة الأمد، مع استمرار بعض أشكال الدعم البيني على بعض المنتجات، مثل السولار وأسطوانات "البوتاغاز".
وتأتي الإجراءات وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ تسعى الحكومة لخفض الإنفاق العام وتقليل عجز الموازنة، ولا سيما أن دعم الوقود في مصر يستحوذ على 154 مليار جنيه (3 مليارات دولار)خلال العام المالي الحالي.
(يبدأ العام المالي في 1 يوليو/تموز، وينتهي في 30 يونيو/حزيران).
كما أن صندوق النقد الدولي أكد، في أكثر من مناسبة، ضرورة إنهاء الدعم لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
سياسة التحرير التدريجي
أوضحت مصادر مطّلعة أن أسعار الوقود في مصر ستشهد 4 زيادات متتالية حتى نهاية عام 2025، وفق جدول زمني محدد.
وبحسب المصادر، يُتوقع أن تكون الزيادة الأولى في أبريل/نيسان المقبل، تليها 3 زيادات أخرى على مدار العام، إذ تهدف هذه السياسة إلى تجنُّب أيّ صدمة اقتصادية مفاجئة، والسماح للأسواق بالتكيف مع الأسعار الجديدة تدريجيًا.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة كانت قد طلبت تمديد الجدول الزمني لرفع الدعم عن الوقود في مصر حتى 2026، إلّا أن المفاوضات مع الصندوق أفضت إلى الاتفاق على نهاية 2025 بوصفه حدًا أقصى، موضحًا أن استقرار الجنيه المصري وانخفاض أسعار النفط عالميًا يسهمان في تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة محليًا.
تأثير إنهاء دعم الوقود في مصر
يرى خبراء اقتصاديون أن تنفيذ سياسة إنهاء دعم الوقود في مصر سيؤثّر مباشرةً في أسعار النقل والسلع الاستهلاكية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وتعاني مصر من زيادة الطلب على الوقود مع قلة المعروض، وهو ما يفاقم الضغوط السعرية محليًا، لا سيما في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بسبب الصراعات السياسية وخفض إنتاج النفط من قبل بعض الدول المنتجة.
وقال مدبولي حول خطط الحكومة لإنهاء دعم الوقود في مصر: "خطتنا الوصول في نهاية العام لوقف نزيف الدعم، وسيظل دعمًا بينيًا"، مشددًا على أن السولار لن يباع بثمنه نفسه.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم حزم دعم اجتماعي لتعويض الفئات الأكثر تأثرًا، مشيرًا إلى أن أسعار أسطوانة الغاز المنزلي ستظل مدعومة جزئيًا، كما سيُقدّم دعمًا ماليًا مباشرًا للأسر الأكثر احتياجًا لتخفيف حدة تأثير رفع الأسعار.
أسعار الوقود الحالية وجدول الزيادات المتوقعة
وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن أسعار الوقود في مصر حاليًا على النحو التالي:
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا (0.27 دولارًا) للّتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا 0.30 دولارًا) للّتر
- بنزين 95: 17 جنيهًا (0.34 دولارًا) للّتر
- السولار (الديزل): 13.5 جنيهًا (0.27 دولارًا) للّتر
- المازوت الصناعي: 9500 جنيهًا (187.37 دولارًا) للطن
- غاز السيارات: 7 جنيهات (0.14 دولارًا) لكل متر مكعب
(الدولار الأميركي = 50.70 جنيهًا مصريًا)
ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات تدريجية خلال الأشهر المقبلة ضمن خطة رفع الدعم عن الوقود في مصر، مع التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار بنسبة تتجاوز 10% في كل مراجعة فصلية، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة.
الخلاصة..
بينما تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ خطّتها لإنهاء دعم الوقود في مصر، يُثار التساؤل حول مدى قدرة الاقتصاد والمواطنين على تحمُّل هذه التغييرات، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
ومع استمرار صندوق النقد الدولي في مراقبة تنفيذ الإصلاحات، سيكون للقرارات القادمة تأثير حاسم في مستقبل الأسواق المحلية وقدرة المصريين على التكيف مع الأسعار الجديدة.
موضوعات متعلقة..
- رفع الدعم عن الوقود في مصر.. خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
- اجتماع لجنة تسعير الوقود في مصر.. متى تحدث الزيادة؟
اقرأ أيضًا..
- صفقة بي بي لتطوير 4 حقول نفط في العراق فد تضيف 150 ألف برميل يوميًا
- حفر بئر استثنائية في العراق بعد توقف 40 عامًا.. ما قصتها؟
- ارتفاع مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي خلال يناير
- إنتاج الجزائر من النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 14 شهرًا
المصادر..
