أسعار الوقود في مصر تترقب 4 زيادات.. المواعيد ونسب الارتفاع

2025-03-11

0 1٬260

تترقب أسعار الوقود في مصر 4 زيادات جديدة خلال أقل من 10 أشهر، ضمن خطط الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك وسط ترقُّب في الشارع المصري لعودة اجتماعات لجنة تسعير المنتجات البترولية مع نهاية شهر مارس/آذار الجاري، أو بداية أبريل/نيسان المقبل لإقرار التسعيرة للربع الثاني من العام الجاري.

وبموجب تعهد القاهرة برفع الدعم عن أسعار الوقود في مصر بحلول نهاية 2025، قد يشهد سعر البنزين والمشتقات النفطية الأخرى 4 زيادات متتالية، وفق مصادر مطّلعة تحدثت إلى منصة الطاقة المتخصصة.

وأشارت مصادر إلى أن أول زيادة في أسعار البنزين في مصر ستكون بعد منتصف أبريل/نيسان المقبل، على أن تكون الزيادة الأخيرة مطلع العام المقبل 2026، للوصول إلى رفع الدعم بصفة نهائية قبل نهاية مارس/آذار من العام المقبل.

دعم الوقود في مصر

تستهدف القاهرة خفض دعم الوقود في مصر خلال الموازنة الجديدة للعام المالي (2025-2026)، التي سيبدأ تطبيقها في 1 يوليو/تموز المقبل، بعد أن شهدت زيادة ضخمة خلال العام المالي الجاري.

وأكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي (الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية في الحكومة المصرية)، الدكتور محمد معيط، التزام مصر برفع الدعم نهائيًا عن أسعار الوقود بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، بحيث يُسعَّر الوقود وفق آلية تعتمد على الأسعار العالمية.

وسعت مصر خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد إلى تأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية عام 2026 على الأقل، وليس 2025، بحيث تكون هناك زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، وتزيد أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10 و15% وفق الآلية المعتمدة حاليًا.

ويُعدّ بند دعم الوقود في مصر الأكثر تكلفة في موازنة البلاد، على الرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغائه، وأدرجته الحكومة في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق في عام 2016، ببرنامج زمني تدريجي.

وقال معيط في تصريحات صحفية، إن الأوضاع حاليًا تصبّ في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد مرونة سعر الصرف المطبّقة منذ مارس/آذار 2024، إلى جانب انخفاض التضخم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب -في أكتوبر/تشرين الأول 2024- الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ظل التحديات والضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار معيط إلى أن الصندوق يدرك التحديات التي تواجه مصر، بما في ذلك الأوضاع الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدًا دعم الصندوق لاستمرار المسار الإصلاحي، مع وجود مراجعات مستقبلية لضمان سير الأمور في الاتجاه الصحيح.

وشدد على أن هناك اتفاقًا بين الحكومة المصرية والصندوق بشأن الأهداف الرئيسة للبرنامج، مع إبداء الصندوق مرونة في بعض الجوانب، مثل تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الموازنة العامة، موضحًا أن الصندوق وافق على تعديل الفائض الأولي المستهدف للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4%، لإتاحة مساحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الحزم الاجتماعية.

سعر البنزين في مصر

بموجب تأكيدات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد سعر البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى 4 زيادات متتالية من بينها 3 خلال العام المالي المقبل، وصولًا لرفع الدعم نهائيًا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتُشكِّل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدّة تحديات؛ إذ صعدت إلى نحو 154 مليار جنيه (3.04 مليار دولار)، العام المالي الحالي، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، بعد أن كان يمثّل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة (البوتاجاز) غاز النفط المسال، التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه (0.36 مليار جنيه).

وطبّقت القاهرة 3 زيادات على أسعار الوقود في مصر خلال 2024، ليكون السولار الأكثر ارتفاعًا، في إطار برنامج إصلاح تطبّقه البلاد مع صندوق النقد الدولي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أقرّت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2024 زيادة أسعار الوقود في مصر، بنِسب وصلت إلى 17%، إذ أُقِرَّت زيادة في أسعار البنزين بأنواعه، بنِسب تراوحت بين 10% و13.3%، في حين ارتفع سعر السولار "الديزل"، والكيروسين بنسبة تصل إلى 17.4%.

بموجب القرار الأخير للجنة التسعير، فإن أسعار الوقود في مصر -حاليًا- على النحو الآتي:

سعر لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92 نحو 15.25 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا.
سعر لتر السولار (الديزل) نحو 13.5 جنيهًا.
سعر لتر الكيروسين نحو 13.5 جنيهًا.
سعر طن المازوت الصناعي 9500 جنيه.
سعر غاز السيارات 7 جنيهات لكل متر مكعب.

(الدولار الأميركي = 50.65 جنيهًا مصريًا)

وتُحَدَّد أسعار الوقود في مصر بصفة ربع سنوية من خلال لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتَي البترول والمالية، ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار المشتقات النفطية بألّا يزيد على -أو يقلّ عن- 10%.

وتعتمد اللجنة -التي حُدِّد لها الاجتماع دوريًا كل 3 أشهر للنظر في سعر البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى- عند اتخاذ قراراتها على معادلة سعرية تراعي 3 مكونات رئيسة: أسعار النفط العالمية من خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، واحتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..