المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تحفز قطاع بناء السفن في أميركا (تقرير)

نوار صبح

2025-03-09

0 1٬398

أول سفينة في العالم تعمل بالطاقة النووية، إن إس سافانا - الصورة من موقع حكومة الولايات المتحدة-الأرشيف الوطني

قد تُحفز المفاعلات المعيارية الصغيرة المتقدمة قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة، وسط منافسة هيمنة صينية كبيرة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الـ19 في مجال بناء السفن التجارية وتسعى البلاد إلى إيجاد طرق لتحسين هذه المكانة، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بدوره، يرى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمكتب الأميركي للشحن البحري (American Bureau of Shipping) كريستوفر جيه ويرنيكي، أن تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة الجديدة تمثل فرصة نادرة للسياسة الصناعية الأميركية.

ويعتقد أن "الخطوة التالية تتمثّل في تطوير نموذج تجريبي لأحد المفاعلات المعيارية الصغيرة البحرية".

المفاعلات المعيارية الصغيرة البحرية

قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمكتب الأميركي للشحن البحري كريستوفر جيه ويرنيكي: "إن المفاعلات المعيارية الصغيرة البحرية تُعد تقنية تحويلية مهمة؛ لأنها تغير النموذج التجاري، واقتصاد الشحن، وتشغيل السفن وتصميمها".

وأضاف كريستوفر جيه ويرنيكي: "على الرغم من أنها قضية عالمية؛ فإنها تُعد مسألة أميركية محلية؛ حيث تجمع بين الطاقة الوطنية والأمن الاقتصادي وتعمل محفزًا لسياسة صناعية جديدة إلى جانب تنشيط صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة".

وأوضح: "يمكن أن تكون الطاقة النووية الجديدة تنافسية للغاية، وبالنظر إلى الجدوى الاقتصادية على مدار عمر السفينة عند مراعاة الفوارق في الوقود وتكلفة الامتثال والقيمة المتبقية؛ فإنها تكلف تقريبًا تكلفة خيار الوقود الأحفوري نفسها".

وأشار إلى أن "تكنولوجيا المفاعلات المعيارية النووية الصغيرة كانت فرصة مهمة لبناء السفن في الولايات المتحدة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل لدعم تبنيها".

وتابع: "يمكن أن تكون الطاقة النووية الجديدة سلاحًا سريًا لبناء السفن في الولايات المتحدة، لكننا بحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وإلى دليل نووي جديد لتحقيق ذلك".

وأردف: "يتعين علينا فصل النهج التجاري عن العسكري والتطبيقات البرية عن البحرية وتعزيز المشاركة العامة والتعليم".

إطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية الجديدة

أشار الرئيس التنفيذي للمكتب الأميركي للشحن البحري كريستوفر جيه ويرنيكي، إلى أن التشريعات والتراخيص ستكون أساسًا لإطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية الجديدة".

وألمح إلى "تصميم التشريعات الحالية للمفاعلات الأرضية الكبيرة والتكنولوجيات المحددة والنشر المحلي".

وقال "لذلك، نحتاج إلى النظر في الثغرات التنظيمية وتطوير إطار مخصص لدعم المفاعلات النووية الصغيرة والتعاون العالمي لمعايير الترخيص الدولية".

هيمنة الصين على قطاعات النقل البحري

في الشهر الماضي، خلص مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى أن هيمنة الصين على قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن "غير معقولة" و"تثقل كاهل التجارة الأميركية أو تقيدها".

وقالت المستشارة التجارية المتحدثة باسم السياسة التجارية الأميركية السفيرة كاثرين تاي: إن "الولايات المتحدة تبني أقل من 5 سفن سنويًا في حين تبني الصين أكثر من 1700 سفينة سنويًا".

في هذا الإطار، قدّم المشرعون الأميركيون مؤخرًا "قانون السفن لأميركا" لدعم صناعة النقل البحري التجارية الأميركية وتعزيز قدرتها التنافسية وسط نفوذ الصين المتزايد في الساحة الدولية للشحن.

رسم توضيحي لسفينة حاويات تعمل بمحرك مفاعل نووي معياري صغير - الصورة من المكتب الأميركي للشحن البحري

حاليًا، تشارك نحو 80 سفينة تحمل العلم الأميركي في التجارة الدولية مقارنة بأكثر من 5 آلاف و500 سفينة تحمل العلم الصيني.

في فبراير/شباط الماضي، أطلقت شركة الابتكار النووي البحري "كور باور" CORE POWER ومقرها المملكة المتحدة برنامجًا نوويًا مدنيًا بحريًا مقره الولايات المتحدة، بعنوان الحرية "ليبرتي" Liberty، الذي يهدف إلى طرح الطاقة النووية العائمة في السوق بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الـ21.

وسيضع البرنامج الأساس لاستعمال الطاقة النووية في القطاع البحري المدني، وسيشمل البناء المعياري لتكنولوجيا الانشطار المتقدمة.

ويرى بعض المحللين أن الطاقة النووية لديها القدرة على تحويل الصناعة البحرية وهي تتجه إلى عصر جديد من الاستدامة ومصادر الطاقة النظيفة.

في المقابل؛ فإن الاستثمار في الطاقة النووية بقطاع الشحن يتيح للولايات المتحدة فرصة استعادة مكانتها بوصفها قوةً عظمى بحريةً.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..