رحلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.. تجربة رائدة عالميًا في الترشيد والاستدامة

سامر أبووردة

2025-03-04

0 499

المركز السعودي لكفاءة الطاقة يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية - الصورة من الموقع الرسمي للمركز

يمثّل المركز السعودي لكفاءة الطاقة نموذجًا فريدًا في إدارة استهلاك الطاقة وترشيده، إذ أسهم منذ تأسيسه في تحقيق وفورات ضخمة تتجاوز نصف مليون برميل نفط يوميًا حتى نهاية عام 2023.

لم تكن هذه الإنجازات محض مصادفة، بل جاءت نتيجة خطط إستراتيجية دقيقة وبرامج متعددة تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، من المباني والصناعة إلى النقل والمنافع.

وعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، منذ انطلاقه، على تطوير سياسات وبرامج تعزز من كفاءة استعمال الموارد، ما أدى إلى تحسين نمط الاستهلاك المجتمعي ورفع جودة المنتجات في السوق السعودية.

ولم يتوقف دور المركز عند هذا الحدّ، بل امتدّ ليشمل مبادرات تعليمية تهدف إلى دمج مفاهيم كفاءة الطاقة في المناهج الجامعية، ليصبح الوعي بالطاقة جزءًا من ثقافة المجتمع.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على إنشائه، أصبح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مرجعًا عالميًا في هذا المجال، إذ يستفيد العديد من الدول من خبراته وتجربته الرائدة.

وفي هذا الإطار، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كيف تمكَّن المركز من تحقيق هذه النجاحات، وما هي المبادرات التي أطلقها لضمان كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.

انطلاقة إستراتيجية نحو ترشيد الطاقة

في عام 2012، أُطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بعد صدور قرار سامٍ يدعم إنشاء كيان متخصص يُعنى بتطوير سياسات ومعايير لترشيد الاستهلاك.

تشكَّل البرنامج من 12 فريق عمل بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية، إذ تولّت كل جهة الإشراف على مهام محددة وفقًا لاختصاصها، ما أسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبدأت الاجتماعات على مستوى القيادات والموظفين، واستمرت دون انقطاع حتى اليوم، إذ أدرك القائمون على البرنامج أن النجاح يتطلب المثابرة والعمل الجماعي.

شعار المركز السعودي لكفاءة الطاقة - الصورة من الموقع الرسمي للمركز

حُلِّلَت بيانات استهلاك الطاقة في المملكة لمعرفة القطاعات الأكثر استهلاكًا، فتبيَّن أن قطاع الصناعة يتصدَّر بنسبة 44%، يليه قطاع المباني بنسبة 30%، ثم قطاع النقل بنسبة 20%، وبناءً على هذه البيانات، ركّز المركز جهوده على هذه القطاعات لتحقيق نتائج أسرع وأكبر.

تحسين كفاءة الطاقة في المباني

يستهلك قطاع المباني نحو 30% من إجمالي الطاقة الأولية في المملكة، ما يعادل 2.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.

ولأن أجهزة التكييف وحدها تمثّل أكثر من 60% من استهلاك الطاقة في المباني، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة مبادرات صارمة لضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية، ومنع تصنيع أو استيراد أيّ أجهزة لا تتوافق مع الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة.

ولم تقتصر الجهود على الأجهزة فقط، بل شملت أيضًا تطوير أنظمة العزل الحراري، وتوعية المستهلكين بأهمية استعمال تقنيات موفرة للطاقة، مثل النوافذ المزدوجة والإضاءة الموفرة للطاقة، ما أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة لاستبدال أجهزة التكييف القديمة "الشباك" - الصورة من الموقع الرسمي للمركز

إجراءات تنظيمية لتعزيز كفاءة الطاقة

لم يقتصر عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على توعية المستهلكين، بل شمل أيضًا تطوير مجموعة من الآليات التنظيمية، من أبرزها:

وضع لوائح لترخيص مقدّمي خدمات كفاءة الطاقة ومدققي الطاقة المستقلين.
إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لضمان الامتثال للمعايير.
إطلاق منصات إلكترونية لدعم مشروعات كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة.
تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، التي تعدّ اليوم من أنجح شركات صندوق الاستثمارات العامة.

كفاءة الطاقة في قطاع النقل

يمثّل قطاع النقل البري 20% من استهلاك الطاقة الأولية في المملكة، أي ما يعادل مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، لذا، كان من الضروري وضع سياسات جديدة لضبط استهلاك الوقود في المركبات.

وفي هذا الإطار، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة معيار "Saudi CAFE"، وهو الأول من نوعه في المنطقة، لضمان تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة والمستعملة.

كما نُفّذت حملات توعوية لتشجيع المواطنين على استعمال المركبات ذات الكفاءة العالية، والاعتماد على النقل الجماعي، وتبنّي حلول النقل المستدام، مثل السيارات الكهربائية والهجينة، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

يعدّ القطاع الصناعي الأكثر استهلاكًا للطاقة في المملكة بنسبة 44%، أي ما يعادل 1.45 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، وتُشكّل الصناعات الكبرى مثل البتروكيماويات، والحديد، والأسمنت، والألومنيوم نحو 85% من إجمالي الطاقة المستهلكة في هذا القطاع.

وبهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة مبادرات تتضمن:

إلزام المصانع بتطبيق تقنيات حديثة تُقلِّل الهدر في الطاقة.
تقديم حوافز مالية للشركات التي تحقق معدلات كفاءة مرتفعة.
دعم الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات إعادة التدوير الحراري.

وعلى ذلك، أسهمت هذه الإجراءات في خفض استهلاك الوقود في المصانع الكبرى، ما انعكس إيجابًا على البيئة، وخفّض من الانبعاثات الكربونية.

دور قطاع المنافع في ترشيد الطاقة

يستهلك قطاع المنافع، الذي يشمل محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه، نحو 38% من الطاقة الأولية في المملكة، ما يعادل 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.

ونتيجة لذلك، أدرك المركز السعودي لكفاءة الطاقة أهمية هذا القطاع، فعمل على وضع إطار تنظيمي يحدد معايير لكفاءة الطاقة في المحطات، ومنح الشركات المشغلة مهلة 5 سنوات لتحقيق هذه الأهداف.

وشملت المبادرات تطوير محطات توليد الكهرباء بالاعتماد على تقنيات عالية الكفاءة، مثل التوربينات الغازية المتقدمة، وتحسين كفاءة محطات تحلية المياه باستعمال أنظمة موفرة للطاقة، ما أدى إلى تقليل الاستهلاك بشكل كبير.

كفاءة الطاقة في رؤية السعودية 2030

لم يعد دور المركز السعودي لكفاءة الطاقة مقتصرًا على تطبيق المعايير محليًا، بل أصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا، إذ بدأ في تصدير خبراته إلى دول أخرى، من خلال اتفاقيات تعاون وتبادل للمعرفة.

وتتماشى جهود المركز مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز الابتكارات في مجال ترشيد الاستهلاك.

وزير الطاقة السعودي يترأس إحدى الدورات التدريبية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة - أرشيفية

ويُعدّ ما حققه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال العقد الماضي، إنجازًا استثنائيًا، يبرهن على أن التخطيط السليم والالتزام بالمعايير يمكن أن يسهم في تحقيق وفورات ضخمة، وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.

وتشكّل هذه التجربة الفريدة نموذجًا ملهمًا لدول العالم الساعية إلى تحسين كفاءة استعمال مواردها الطاقية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..