كيف يسهم القطاع البحري السعودي في تقليل الانبعاثات عالميًا؟
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
يمتلك القطاع البحري السعودي فرصة لتحقيق الحياد الكربوني والإسهام في محاربة الانبعاثات الضارة لقطاع الشحن عالميًا، وسط ما وضعته المملكة من خطط طموحة في مجال حماية البيئة.
وتستهدف السعودية خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بمقدار 278 مليون طن سنويًا في عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وتمثّل انبعاثات قطاع الشحن البحري عالميًا 2.3% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع ارتفاعها ما بين 10 و13% بحلول عام 2050، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتمتلك السعودية نحو 642 سفينة تجارية، بحصّة 0.57% من إجمالي السفن التجارية العالمية، البالغ عددها 112.9 ألف سفينة.
وتمثّل نسبة السفن التجارية السعودية 12% من إجمالي الأسطول التجاري عربيًا، لتأتي بعد الإمارات التي تمتلك 49% من سفن المنطقة.
خطوات خفض انبعاثات القطاع البحري السعودي
بحسب التقرير الصادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، لا يوجد لدى أسطول القطاع البحري السعودي حاليًا سفن تعمل بالوقود البديل، وإنما بالوقود الثقيل أو الديزل الأحمر البحري، ليصدّر نحو 0.7% من إجمالي انبعاثات المملكة من ثاني أكسيد الكربون.
وأمام ذلك، طبّقت البلاد العديد من الخطوات لتخفيف انبعاثات قطاع الشحن البحري، ومن بينها تعديل نحو 41 سفينة بأجهزة تنقية غاز أكسيد الكبريت، وتمثّل 6.4% من الأسطول السعودي، بالإضافة إلى تركيب محركات حديثة بيئيًا في 63 سفينة.
ولدى القطاع البحري السعودي 109 ناقلات للنفط والكيماويات، كون المملكة مصدرًا رئيسًا للهيدروكربونات بنسبة 20% من صادرات السوائل المنقولة بحرًا عالميًا.
ويرى كابسارك أن ضخ استثمارات في إنتاج الوقود النظيف ضرورة لتحقيق الحياد الكربوني بقطاع النقل البحري السعودي، ومع تمتُّع المملكة باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، يوفر لها فرصة للريادة في سوق الوقود منخفض الكربون.
ومن بين ذلك الوقود النظيف، يأتي الهيدروجين والأمونيا والميثانول، إذ تستهدف السعودية إنتاج 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء بحلول 2030.
ويأتي ذلك ضمن مخطط يستهدف الاستحواذ على 15% من سوق الهيدروجين الأزرق عالميًا، وهو ما يراه التقرير عنصرًا قويًا لإزالة الكربون.
كما يحتاج تقليل انبعاثات القطاع البحري السعودي إلى تحديث أسطول السفن أو بناء أخرى جديدة، بالإضافة إلى زيادة القدرة المحلية لبناء السفن الحديثة، لاستعمال الوقود البديل، وبالتوازي تطوير المرافق المحلية للصيانة والإصلاح والتجديد.
توصيات مهمة للقطاع البحري السعودي
يرى تقرير كابسارك أن هناك ضرورة لتقليل مخاطر استثمارات الوقود البديل مثل الهيدروجين والأمونيا والميثانول، من خلال تقديم حوافز مالية وإعانات وإعفاءات ضريبية وقروض منخفضة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في مستقبل الطاقة المستدامة.
ودعا إلى وضع إطار تنظيمي مستقر وداعم للسياسات وتبسيط التراخيص، بالإضافة إلى تنشيط السوق من خلال تنفيذ مشتريات حكومية للوقود البديل واتفاقيات شراء طويل الأجل لضمان الطلب المستقر.
ومن المهم -أيضًا- تنفيذ بنية تحتية للنقل والتوزيع لتوفير الوقود البديل أو منخفض الكربون، والمواءمة بين تطويرها والقدرات الإنتاجية للتنقيب والإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية للتكرير والتسويق، وهو ما يدعم تقليل انبعاثات القطاع البحري السعودي.
ومع الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع فيه المملكة بمحاذاة الممر الملاحي بين الشرق والغرب، فإنها تمتلك ميزة لتطوير شبكة من محطات وقود الهيدروجين، وهو ما يوازي جهود إنشاء ممرات ملاحية خضراء عالميًا.
ويمكن للسعودية تطوير البنية التحتية لتزويد السفن بوقود الهيدروجين والمشتق منه، والانضمام إلى ممر ملاحي أخضر مشابه للممر بين مواني لوس أنجلوس وسنغافورة أو تأسيس ممر جديد.
موضوعات متعلقة..
- خطوات أرامكو لدعم تحول السعودية لأكبر منتج للهيدروجين عالميًا (تقرير)
- أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.. السعودية الأقل حرقًا وإنجاز للجزائر والعراق
- 4 أسباب تجعل السعودية دولة محورية في صناعة طاقة المستقبل
اقرأ أيضًا..
- أكبر 10 دول في توليد طاقة الرياح عالميًا حتى 2024 (إنفوغرافيك)
- لماذا انخفضت مخزونات سيدي كرير من النفط.. وهل ترتفع أسعار الخام؟ (تقرير)
- حقل النوخذة.. 3.2 مليار برميل تعزز موقع الكويت بين المنتجين البحريين الكبار
- واردات المغرب من الغاز في 2024 وأبرز دولة مصدرة
المصادر:
