تقرير حديث عن سفن الشحن البحري.. وبلد أفريقي يثير القلق

يعمل السواد الأعظم من السفن في قطاع الشحن البحري العالمي تحت دول العلم التي تبدي التزامًا صارمًا باللوائح التنظيمية للصناعة؛ ما يُعد داعمًا للتشغيل المسؤول لأساطيل الدول، لا سيما في ظل محاولات بعض الدول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بوساطة القوى الكبرى.

ويشير مصطلح دولة العلم (Flag state)‏ للسفينة التجارية إلى الولاية القضائية التي تُسجل السفينة، بموجب قوانينها، أو تُرخص، وتُعد بمثابة جنسية لها.

وأصبحت الغابون أسرع دولة علم نموًا في العالم في أواخر العام قبل الماضي (2023) بعد أن تحوّلت إليها 58 ناقلة مملوكة لشركة سوفوكومفولت (Sovcomflot) من ليبيريا، وفق أحدث متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

لكنّ ناقلتين ظلّتا خاضعتين للعقوبات على قائمة مراقبة الأسطول المظلم في تصنيف لويدز، تحملان علم غينيا بيساو.

في المقابل أثار ظهور إسواتيني بصفتها دولة علم، قلقًا واضحًا في قطاع الشحن البحري؛ لأنها ليست عضوًا في المنظمة البحرية الدولية، وبالتالي فهي ليست من الدول الموقّعة على اتفاقياتها البحرية الدولية.

التزام الأغلبية

يعكس التزام غالبية السفن في صناعة الشحن العالمية برفع دول العلم التي تنفّذ اللوائح الدولية بكل صرامة، حالة من الانضباط التي تبدو عليها كل أطراف الصناعة، وفق نتائج تقرير حديث صادر عن غرفة الشحن الدولية آي سي إس (ICS).

واستكشفت غرفة الشحن الدولية، في تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان "جدول أداء دول العالم 2024-2025"، المدى الذي تلتزم خلاله حكومات دول العلم بحدود مسؤولياتها في اتباع المعايير واللوائح العالمية ذات الصلة بالحماية والسلامة البيئية وظروف عمل البحارة، بحسب ما اعتمدته المنظمة البحرية الدولية أي إم أو (IMO)، ومنظمة العمل الدولية آي إل أو (ILO).

ويؤكد تقرير عام 2024-2025 أن أقوى السجلات -وهي اليونان وهونغ كونغ واليابان وليبيريا ومالطا وجزر مارشال وسنغافورة- تواصل إظهار كفاءتها الكاملة مع لوائح الصناعة البحرية الرئيسة؛ وهو ما يظهر في أدائها الفاعل في أثناء مراقبة دولة الميناء (PSC)، وهو مصطلح يُقصد به تفتيش السفن الأجنبية في المواني الوطنية للتحقّق من أن حالة السفينة ومعداتها مطابقة للوائح الدولية.

وتصدّرت الدول المذكورة كذلك قائمة رواد الشحن، المعروفة اختصارًا بـ"آي إس سي دي آب" (ISCDI) لمدة 11 عامًا متتالية.

كما تمثّل دول العلم المذكورة مجتمعةً ما يزيد على 53% من أسطول سفن الشحن البحري العالمي، وفق أرقام منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

أداء جيد

أظهرت جزر الباهاما والصين وبنما -وهي كذلك ضمن الدول الـ10 الكبار من حيث الحمولة- أداءً جيدًا جدًا، والتزامًا صارمًا بالقواعد واللوائح المنظمة لقطاع الشحن البحري، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويضم جدول أداء دول العلم هذا العام 4 دول جديدة؛ ما يعكس زيادة في تسجيلات السفن لدى حكومات الدول الصغيرة أمثال كمبوديا وإسواتيني (دولة حبيسة في أفريقيا الجنوبية) والغابون وغينيا بيساو.

ومع ذلك، أعربت غرفة الشحن الدولية عن بالغ قلقها إزاء الفجوات التنظيمية المحتملة، لا سيما أن بعضًا من تلك السجلات الجديدة ترتبط -على ما يبدو- بشركات تسعى إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ7.

مصدر قلق أفريقي

ترى غرفة الشحن الدولية أن ظهور إسواتيني أثار قلقًا خاصًا؛ إذ إنها ليست عضوًا في المنظمة البحرية الدولية، ولم تصادق بَعد على المواثيق البحرية الدولية المهمة.

وأكد الأمين العام لغرفة الشحن الدولية غاي بلاتن، ضرورة أن تتسق السجلات الناشئة مع أطر الحوكمة العالمية، قائلاً: "تشجع الغرفة الدولية للشحن بقوة إسواتيني وغيرها من دول العلم الجديدة على إعطاء الأولوية لعضوية المنظمة البحرية الدولية، والتصديق على اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، وتنفيذها لإثبات التزامها بالحوكمة البحرية العالمية، والتشغيل المسؤول للسفن المسجلة في أساطيلها".

وأضاف بلاتن: "منذ أكثر من 50 عامًا، يعمل قطاع الشحن العالمي وفق قواعد عالمية، ومن الضروري أن تتمسّك دول العلم بالتزاماتها بتطبيق أعلى معايير السلامة"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

دولة الميناء

يُعد أداء مراقبة دولة الميناء مقياسًا رئيسًا في جدول غرفة الشحن الدولية؛ إذ يقيّم هذا الأداء دول العلم على أساس نتائج التفتيش من مذكرة تفاهم باريس وطوكيو وبرنامج كوالاشيب 21 (Qualship 21) التابع لخفر السواحل الأميركي.

والأعلام المدرجة في القوائم البيضاء لمذكرتي التفاهم باريس وطوكيو، وكذلك تلك المؤهلة بالكامل لبرنامج "كوالاشيب 21" تُعد بمثابة دليل على الامتثال العالي للوائح التنظيمية.

وعلى الرغم من أن أغلبية السجلات الرائدة تحافظ على أداء جيد من حيث عمليات التفتيش على مراقبة دول الميناء، فقد أكدت غرفة الشحن الدولية مجددًا أن إضافة دول علم جديدة تترك الباب مفتوحًا أمام عدم اليقين.

وبناءً عليه؛ حذرت غرفة الشحن الدولية من أنه ينبغي على مالكي السفن التفكير جديًا في المكان الذي يرغبون تسجيل سفنهم لديه.

موضوعات متعلقة..

• السفن العاملة بالوقود المزدوج تؤدي دورًا مهمًا في خفض انبعاثات الشحن البحري (تقرير)
• قصة أكاديمية أرامكو للتدريب البحري.. إمدادات الطاقة السعودية إلى العالم (فيديو)
• توقعات الطلب على الغاز في سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية حتى 2030 (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في 2024 ترتفع لمستوى قياسي
• توقف الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. التداعيات الأوّلية والسيناريوهات المستقبلية (مقال)
• مصافي التكرير العربية.. 4 دول تدعم القطاع في 2025

المصادر:

1.تقرير حديث صادر عن غرفة الشحن الدولية.