أعلنت وزارة النفط لدى بغداد استكمال جميع إجراءات تصدير نفط كردستان العراق، من خلال ميناء جيهان التركي، وفقًا للآليات المحددة بقانون الموازنة وتعديله.
وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم السبت 22 فبراير/شباط (2025)، إنها انتهت من جميع إجراءات مواصلة تصدير النفط من الإقليم، ضمن سقف الإنتاج المحدد لبغداد ضمن اتفاق "أوبك+".
وطالبت الوزارة سلطات الإقليم بتسليم الكميات المنتجة من نفط كردستان العراق، من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط الخام، لبدء تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان، بموجب العقود الموقّعة مع الشركات المرشحة.
يُشار إلى أن استئناف صادرات نفط كردستان العراق من شأنه تخفيف الضغوط الاقتصادية على الإقليم؛ بعدما أدى توقفها إلى تأثر اقتصاده، وتأجيل صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى أزمات أخرى طالت الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وزارة النفط العراقية
يأتي بيان وزارة النفط العراقية استكمالًا لما كشف عنه وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، بشأن استئناف صادرات نفط كردستان العراق، قبل بداية شهر مارس/آذار 2025؛ بعد اكتمال كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان البرلمان العراقي قد أقر تعديل الميزانية، بما يسمح بدعم التكاليف الإنتاجية لشركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان، ويسمح للصادرات النفطية بالتدفق مجددًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ولكن، في المقابل، فجّرت أنقرة مفاجأة؛ عندما نفت وجود أي معلومات لديها بشأن استئناف صادرات نفط كردستان العراق؛ إذ أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده لم تتلقَّ أي معلومات من وزارة النفط العراقية بشأن استئناف الإمدادات من خلال أنبوب النفط.
وكانت أنقرة قد أوقفت التدفقات عبر خط كركوك-جيهان بعد قرار من غرفة التجارة الدولية في فرنسا، الذي قضى بأن تسدّد تركيا إلى العراق مبلغًا ماليًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مقابل صادرات نفطية حصلت عليها الدولة خلال المدة بين 2014 و2018.
هل هددت أميركا بعقوبات؟
خلال الوقت الذي انتشرت فيه أخبار بشأن تهديدات أميركية بعقوبات على بغداد، نشرتها وكالة رويترز أمس الجمعة 21 فبراير/شباط، في حال عدم استئناف صادرات نفط كردستان العراق، نفى خبراء إمكان تطبيق مثل هذه العقوبات.
وكان مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين، قد أعلن أن كل الاتصالات الأخيرة مع الإدارة الأميركية لم تتطرّق إلى وجود أي تهديدات بفرض عقوبات أو أي من أشكال الضغط على بغداد بسبب هذه الإمدادات.
ويرى عدد من الخبراء أن توقف صادرات نفط كردستان العراق، بعد إغلاق الخط في مارس/آذار (2023)، الذي أدى إلى فقدان تركيا ما يزيد على 300 ألف برميل يوميًا، من غير المحتمل أن يؤدي إلى فرض عقوبات على بغداد.
ولفت محلل أسواق الطاقة لدى شركة "آرغوس" بشار الحلبي، إلى نفي مسؤولين أميركيين التهديد بالعقوبات؛ إذ إن الأمر لم يتعدَّ كونه مناقشات حول الصادرات، في ظل وجود حاجة إلى حل الأزمة المتواصلة منذ عامين كاملين.
بدوره، يستبعد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، فرض عقوبات على بغداد لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان العراق، وذلك بسبب مشاركة شركات أميركية وبريطانية بقطاع النفط العراقي، كما ستتضرر حكومة الإقليم المدعومة من أميركا.
في الوقت نفسه، يرى محلل أسواق النفط في الشرق الأوسط في منصة "آرغوس ميديا" نادر إیتیّم، أن فرض عقوبات لاستئناف صادرات نفط كردستان العراق أمر غير منطقي؛ إذ إن أسعار النفط لن تنخفض بعد العقوبات.
موضوعات متعلقة..
- خبراء: صادرات نفط كردستان العراق لن تكون سببًا في "عقاب" بغداد
- نفط كردستان العراق يعود إلى الأسواق قريبًا.. و16 دولارًا تحددها الحكومة
- مصافي تكرير نفط كردستان العراق أمام اختبار يهدد بالإغلاق والاعتقال
اقرأ أيضًا..
- إيجبس 2025 يناقش تحديات تهدّد استثمارات النفط والغاز في أفريقيا
- مشروع غاز عملاق مهدد بالإلغاء.. احتياطياته 7 تريليونات قدم مكعبة
- إنتاج قطر من الغاز في 2024 يتراجع إلى 206 مليارات متر مكعب
المصادر:
- بيان وزارة النفط العراقية
- تقرير وكالة رويترز عن احتمال فرض عقوبات على العراق
- تدوينة الدكتور أنس الحجي
- تدوينة المحلل بشار الحلبي
- تدوينة المحلل نادر إيتيّم
