حصاد وليد فياض في قطاع الطاقة اللبناني.. ماذا حدث في 40 شهرًا؟

سامر أبووردة

2025-02-16

0 1٬038

كان حصاد وليد فياض خلال توليه وزارة الطاقة والمياه في لبنان حافلًا بالأحداث المهمة في قطاعي الكهرباء والمحروقات، إضافة إلى تطوير سياسات قطاعي المياه والنفط.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة اللبناني، واجهت مدة الوزير فياض تحديات غير مسبوقة، منذ تعيينه في سبتمبر/أيلول 2021، إذ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة، والمحروقات شحيحة، ومؤسسات القطاع مهددة بالانهيار المالي.

وانطلاقًا من رؤية إصلاحية واضحة، سعى فياض إلى تنفيذ خطط إستراتيجية مستدامة، مستندًا إلى نهج الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية، تمكَّن خلال مدة تولّيه الوزارة من رفع إنتاج الكهرباء، وإدخال إصلاحات جوهرية في التعرفة، وإطلاق مشروعات حيوية في مجال الطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، حقّق فياض تقدمًا في مختلف القطاعات التابعة لوزارته، إذ كان لسياساته أثر ملموس في استقرار سوق المحروقات، وتحقيق وفر مالي للدولة، فضلًا عن استقطاب دعم دولي لتمويل مشروعات البنية التحتية.

رفع تغذية الكهرباء في لبنان

شهد قطاع الكهرباء في عهد فياض، إقرار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالكهرباء، التي ركّزت على التحول نحو الغاز والطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من العقبات التمويلية، تمكَّن من تنفيذ خطة طوارئ سمحت بزيادة التغذية الكهربائية إلى 10 ساعات يوميًا، دون الحاجة إلى دعم الدولة، مستفيدًا من اتفاقيات مع العراق لتوفير الوقود بشروط ميسّرة.

كما عمل وليد فياض على رفع الدعم العشوائي عن تعرفة الكهرباء، ما أدى إلى تقليل الاستهلاك بمقدار 4 مليارات كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل توفير نحو ملياري دولار سنويًا.

وأسفرت هذه الإصلاحات عن استعادة مؤسسة كهرباء لبنان ملاءتها المالية لأول مرة منذ 40 عامًا، إذ بلغت سيولتها أكثر من 100 مليون دولار، في حين تجاوزت مستحقاتها نحو 500 مليون دولار.

الكهرباء في لبنان

الطاقة المتجددة في عهد فياض

أدت سياسات الدكتور وليد فياض إلى إحداث طفرة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية والكهرومائية من 150 ميغاواط إلى 1500 ميغاواط، خلال عامين فقط، ما رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، منح فياض 11 رخصة لإنتاج 165 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وأطلق مشروعات بتمويل من شركات عالمية، مثل CMA CGM، فضلًا عن توسيع قدرات طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

إصلاحات تشريعية لتعزيز الاستثمارات

إدراكًا لأهمية الإصلاح القانوني، قاد وليد فياض إعداد مجموعة من التشريعات، أبرزها تعديل قانون الكهرباء رقم 462، الذي يهدف إلى تنظيم مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، كما أقرّ قانون الطاقة المتجددة الموزّعة لفتح سوق تنافسية جديدة.

وفي هذا السياق، أسهمت هذه الإصلاحات في استعادة ثقة المجتمع الدولي بقطاع الكهرباء اللبناني، ما تُرجِم بموافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة وتحسين البنية التحتية.

إنهاء أزمة المحروقات

عند تولّي فياض منصبه، كان قطاع المحروقات يعاني من طوابير طويلة أمام محطات الوقود بسبب شحّ الإمدادات والتهريب، ما جعله يُسارع إلى رفع الدعم العشوائي، ما أسهم في توفير 5 مليارات دولار سنويًا، وتحقيق استقرار في السوق المحلية.

كما أدخل وليد فياض إصلاحات على منشآت النفط في طرابلس والزهراني، إذ أصبحت مؤسسات رابحة بعد أن كانت تعاني من أزمات مالية، كما عُززت الشفافية في عمليات استيراد الوقود، مما أدى إلى تعزيز المنافسة بين الشركات، وحصول لبنان على دعم من دول مثل العراق والجزائر.

تفعيل استثمارات النفط والغاز

تمكّن الوزير السابق وليد فياض من إعادة إطلاق دورة التراخيص الثانية والثالثة للتنقيب عن النفط والغاز، بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا.

كما كان لـ"فياض" دور بارز في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما أتاح للبنان البدء بعمليات الحفر في البلوك رقم 9.

ورغم العقبات الإدارية، دفع وزير الطاقة اللبناني السابق نحو تسهيل شروط الاستثمار في قطاع النفط، إلّا أن إقرار بعض التعديلات ما زال معلّقًا بانتظار موافقة مجلس الوزراء.

مربعات النفط والغاز في لبنان

إصلاحات هيكلية بقطاع المياه

تمكَّن "فياض" من إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، التي تضمنت خطة عشرية تهدف إلى تحسين الخدمة واستدامتها ماليًا.

ومن أبرز إنجازاته رفع تعرفة المياه بما يضمن استمرار تشغيل المؤسسات المعنية، وربط محطات المياه بشبكات طاقة شمسية لضمان استمرار الخدمة.

كما أنجز وليد فياض الجزء الأكبر من المراسيم التطبيقية لقانون المياه، التي تشمل تنظيم حقوق الاستعمال، وإطلاق أنظمة رقابية جديدة لمنع الهدر والتجاوزات.

وبفضل هذه الإصلاحات، استعاد قطاع المياه دعم المجتمع الدولي، ما أدى إلى حصول لبنان على قروض وهبات بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، تشمل تمويل مشاريع مياه وصرف صحي من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والبنك الدولي.

خلاصة حصاد وليد فياض..

لم يكن حصاد وليد فياض في وزارة الطاقة والمياه مجرد مجموعة من القرارات، بل كان نهجًا متكاملًا لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية في لبنان.

وعلى الرغم من انتهاء ولايته، فإن نجاح استكمال الإصلاحات التي أطلقها يتوقّف على مدى التزام الحكومة الجديدة بتطبيق السياسات التي أسّسها.

وبينما يتسلّم الوزير الجديد جوزيف صدي زمام الأمور، تبقى التحديات قائمة، لكن الإنجازات التي تحققت في عهد فياض تمثّل أرضية صلبة للبناء عليها، ما يجعل استدامة التحول الإيجابي في قطاع الطاقة والمياه مسؤولية وطنية تتطلب متابعة حثيثة.

من هو جوزيف صدي؟