مصير مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا بعد قرارات ترمب (تحليل)

تواجه مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا مصيرًا غامضًا، بعد القرارات الصادمة للرئيس دونالد ترمب، بتقييد سلطة إصدار التراخيص الجديدة للطاقة المتجددة لمدة 60 يومًا.

وتَصدَّر ترمب عناوين الأخبار في أول أيامه الجديدة بالبيت الأبيض، إذ اتخذ سلسلة من الأوامر التنفيذية المضادة لسياسات المناخ، كما أعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة على المستوى الوطني.

وكانت مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا من بين القطاعات التي نالها جانب من قرارات ترمب، حيث أصدر القائم بأعمال وزير الداخلية والتر كرويكشانك أمرًا بتعليق إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة، شاملةً تراخيص الإيجارات، وحقوق المرور، والعقود، وأيّ اتفاقيات أخرى مطلوبة للتطوير.

وبموجب هذا الأمر الساري لمدة 60 يومًا، لن يتمكن سوى 9 مسؤولين كبار محددين في وزارة الداخلية من إصدار أيّ تراخيص لازمة لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية على الأراضي والمياه الفيدرالية، بحسب تقرير تحليلي لهذه القرارات، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.

وقف تراخيص الطاقة المتجددة في أميركا

تشبه قرارات التقييد الصادرة في أيام ترمب الأولى، إلى حدّ كبير، ما فعلته إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، ولكن في اتجاه معاكس تمامًا.

فقد فرض بايدن قيودًا على مشروعات الوقود الأحفوري المقترحة على الأراضي والمياه الفيدرالية، بينما تتجه قيود ترمب إلى مشروعات الطاقة المتجددة، ما يعكس مدى الاختلاف الشاسع في سياسات الطاقة بين الرئيسين.

ورغم أن قرارات ترمب علّقت تراخيص مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا والرياح -أيضًا- لمدة 60 يومًا، فإن هذه القيود قد تزداد تشددًا لاحقًا، بما يعوق تطوير مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة المقبلة، حسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

وكان ترمب قد خصَّ طاقة الرياح البحرية بالهجوم الأكبر خلال حملته الانتخابية، ولم يفوّت الأسبوع الأول من دخوله البيت الأبيض، حتى أعلن أوامره التنفيذية بالحظر غير المحدد لجميع التصاريح والإيجارات الفيدرالية لمشروعات الرياح، سواء البرية أو البحرية.

ويعكف مسؤولو الإدارة -حاليًا- على مراجعة عقود الإيجارات الحالية لمشروعات طاقة الرياح البحرية المقترحة، وربما يتخذون قرارات متصلة بإلغائها قريبًا، حسب التقرير.

مظاهر هجوم ترمب على الطاقة الشمسية

رغم أن مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا لم تتعرض لهجوم ملحوظ في أثناء حملة ترمب الانتخابية، فإن الرئيس هاجمها -مؤخرًا- في لقاء مع قناة فوكس نيوز.

وخصَّ الرئيس مشروعات الطاقة الشمسية الضخمة المبنية على مساحة كبيرة من الأراضي -تصل إلى 10 أميال- بالهجوم، واصفًا إياها بالمشروعات السخيفة.

وتعكس تعليقات ترمب محاولات بعض الولايات إقرار قواعد جديدة تقيّد تطوير مشروعات الطاقة الشمسية، ففي ولاية يوتا -غرب البلاد- يناقش المشرّعون وضع شرط بأن تكون المشروعات على بعد 4 أميال -على الأقل-، مع ضرورة أن تكون مفصولة بمساحة خضراء.

في الوقت نفسه، تعرضت مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا لضربة أخرى، مع إبلاغ إدارة ترمب الوكالات الحكومية المحلية والمنظمات غير الربحية التي وقّعت عقودًا للحصول على منح بموجب برنامج بايدن "الطاقة الشمسية للجميع"، بأن مدفوعاتها توقفت مؤقتًا.

آثار قرارات ترمب في قطاع الكهرباء

ما يزال من المبكر تقييم آثار قرارات ترمب المناهضة لمشروعات الطاقة الشمسية في أميركا، لكن تحركاته الأولية تشير إلى أنها ستواجه ظروفًا غير مواتية.

ورغم ذلك، فإنّ توجُّه ترمب لإعاقة مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد قد لا يخدم أهدافه الأخرى، بزيادة إنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد، خاصة وسط الضغوط التي يفرضها طلب مراكز البيانات.

ورغم التكهنات المثارة حول آثار تطبيق ديب سيك الصيني في خفض الطلب على الكهرباء بقطاع مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مستقبلًا، فإن هذا الافتراض ما زال محلّ اختبار.

وتركّز إدارة ترمب على هدفين أساسين في قطاع الكهرباء، الأول يختصّ بتوليد الحمل الأساس للكهرباء من الوقود الأحفوري والطاقة النووية، لتوفير إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار مقبولة، والثاني يتعلق بسلامة شبكة الكهرباء.

ويتيح إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة صلاحيات واسعة لإدارة الرئيس ترمب بتطوير مشروعات الطاقة الملائمة، لكنه ما زال يستبعد المصادر المتجددة من تعريف الطاقة التي يسعى إلى دعمها.

وتخاطر إدارة الرئيس بخسارة مصادر سهلة وذات تكاليف معقولة في توليد الكهرباء، إذا ظلّت على موقفها المناهض لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بحسب محلل أسواق الطاقة في وود ماكنزي إيد كروكس.

ويخشى "كروكس" من تعرُّض مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا لما هو أخطر خلال المدة المقبلة، خاصة إذا حاول الجمهوريون إلغاء ائتمانات الإنتاج والاستثمار التي تلقّت دعمًا من قانون خفض التضخم عام 2022.

وحال إلغاء هذه الائتمانات، فقد يكون لذلك أثر كبير في إضعاف استثمارات الطاقة المتجددة، ومن ثم إنتاج الكهرباء في أميركا خلال السنوات المقبلة، بحسب محلل وود ماكنزي.

وشكّلت مشروعات الرياح والطاقة الشمسية في أميركا، إضافة إلى مشروعات التخزين، الغالبية العظمى من قدرة الكهرباء الجديدة المقترحة على مستوى البلاد قبل مجيء ترمب، لكن ذلك قد يتغير جزئيًا أو كليًا خلال الأشهر المقبلة.

وبلغت قدرة مشروعات التوليد، المنتظرة في قوائم الربط مع الشبكات خلال السنوات المقبلة، قرابة 1.57 تيراواط حتى نهاية 2023، بحسب بيانات مختبر لورانس بيركلي الوطني، التي فصّلت قدرة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين المقترحة كما يلي:

• الطاقة الشمسية: 1.09 تيراواط
• طاقة الرياح: 0.37 تيراواط
• تخزين الكهرباء: 1.03 تيراواط

موضوعات متعلقة..

• قانون خفض التضخم.. هل يكون هدف الجمهوريين الأول بعد فوز ترمب؟ (تقرير)
• صناعة الطاقة الشمسية في أميركا تغازل ترمب.. "نُموّنا أمن قومي"
• عدد تركيبات الطاقة الشمسية في أميركا قد يصل إلى 10 ملايين بحلول 2030

اقرأ أيضًا..

• واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 110% خلال 2024
• أسعار الغاز الأوروبية تتجاوز 56 دولارًا.. والمخزونات في أدنى مستوياتها
• إنتاج مصر من الغاز في 2025.. 5 مؤشرات إيجابية بينها اكتشاف كبير
• دراسة: تغير المناخ يرفع أعداد الفئران في المدن الكبرى

المصادر:

تحليل تداعيات قرارات ترمب على الطاقة الشمسية في أميركا من وود ماكنزي.