استثمارات اليابان بالغاز المسال الأميركي خطأ باهظ الثمن.. و3 مخاطر كبرى
أسماء السعداوي
تحظى مشروعات الغاز المسال الأميركي على ساحل خليج المكسيك، المعروف أيضًا باسم خليج أميركا، بأهمية استثمارية خاصة في اليابان.
ورغم أن اليابان تروّج لنفسها بوصفها رائدة بقطاع الطاقة النظيفة في آسيا، وتسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تتزايد استثمارات كل من الحكومة والمصارف الخاصة بالقطاع الأميركي الواعد بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إذ يدعم قطب الأعمال والعقارات السابق قطاع النفط والغاز الطبيعي، كما ألغى الحظر على تراخيص محطات الغاز المسال الجديدة ضمن سياسة "احفر يا عزيزي" لاستغلال ثروات أميركا أحد أكبر منتجي ومصدّري النفط والغاز الطبيعي والمسال في العالم، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
لكن نشطاء يدعون طوكيو إلى وقف ضخ تلك الاستثمارات لحماية الشركات من المخاطر المالية والقانونية، وأيضًا وقف تأثير الوقود الأحفوري في صحة الإنسان والبيئة.
استثمارات الغاز المسال اليابانية بالخارج
اتّهم مقال حديث، استثمارات الغاز المسال اليابانية في الخارج بالخطأ الإستراتيجي الذي يهدد مصالح البلاد الاقتصادية والتزاماتها المناخية.
أعدّ المقال الناشط البيئي ومؤسس مشروع "فريبورت هيفن" أو ملاذ فريبورت المعني بالحماية من ملوثات الوقود الأحفوري مانينغ رولرسون، ونائبة مدير منظمة أصدقاء الأرض في اليابان أيومي فوكاكوسا.
يتزامن ذلك مع اختتام مشاورات حول بعض سياسات الطاقة والمناخ المتضمنة في خطة الطاقة الإستراتيجية بنسختها السابعة، التي تركّز على تحقيق الكفاية الذاتية لتحقيق أمن الطاقة في وجه المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وعلى نحو خاص، تبرز مؤسسات التمويل في اليابان، وعلى رأسها الحكومة، بوصفها أكبر داعمي قطاع الغاز المسال الأميركي.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، توجد 3 مصارف يابانية هي "ميتسوبيشي يو إف جي" (MUFG) وميزوهو (Mizuho) و"سوميتومو ميتسوي" (SMBC) في قائمة أكبر المستثمرين بالقطاع الأميركي، باستثمارات تزيد على 35 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تدرس جهات يابانية أخرى -من بينها مؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات- تمويل مشروع توسعة محطة كاميرون لتصدير الغاز المسال الأميركي.
وتضم قائمة المستثمرين في شركة كاميرون للغاز المسال المطورة للمحطة بولاية لويزيانا كلًا من "سيمبرا انفراستركشر" (Sempra Infrastructure) وميتسوي آند كو (Mitsui) وميتسوبيشي وتوتال إنرجي و"إن واي كيه لاين" (NYK Line).
وتضم المحطة 3 خطوط إسالة، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 12 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، أو نحو 1.7 مليار قدم مكعّبة يوميًا، كما تعمل سيمبرا وشركاؤها على توسيع المحطة، بإضافة خط إنتاج رابع بسعة نحو 6.75 مليون طن سنويًا.
تصدير الغاز المسال الأميركي
طالب كاتبا المقال، المنشور بمنصة "إنرجي تراكر" (energy tracker)، المؤسسات اليابانية بإعادة تقييم استثماراتها في قطاع صادرات الغاز المسال الأميركية، بسبب المخاطر المالية والبيئية والصحية الناتجة عنها.
وفي المقابل، يمكن لتلك المؤسسات تغيير دفة استثماراتها نحو مصادر الطاقة المتجددة، للاستفادة من استمرار تراجع التكاليف والسياسات العالمية الصارمة بشأن خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن شأن ذلك التوجه الجديد أن يعزز المصالح الاقتصادية والالتزامات المناخية، ويحمي حقوق الإنسان.
وعلى الناحية الأخرى، حذّر الكاتبان من أن الاستمرار في تمويل مرافق البنية الأساسية يضرّ بصحة سكان المجتمعات القريبة من مشروعات الغاز المسال الأميركي، ويسرّع وتيرة تغير المناخ، لتنتفي عن الاستثمارات اليابانية صفات الاستدامة والصواب والأحقية في الدفاع عنها.
وبذلك، يكون المصير المجهول هو مآل مسيرة اليابان لتحقيق الريادة العالمية في تحول الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، بحسب المقال.
وتنقسم مخاطر استثمارات اليابان في قطاع الغاز المسال الأميركي على النحو التالي:
1- المخاطر البيئية: إذ كشف تحليل لوزارة الطاقة في ديسمبر/كانون الأول (2024) أن التوسع في بناء محطات الغاز المسال الأميركية يتنافى مع أهداف خفض درجة حرارة الأرض وفق بنود اتفاق باريس للمناخ، كما تزاحم انتشار الطاقة المتجددة، بما يقوّض أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة.
وكشفت دراسة أخرى أن تأثير صادرات الغاز المسال في المناخ أعلى بنسبة 33% من الفحم، وذلك على طول سلسلة التوريد.
كما توضح كاميرات خاصة استمرار الإطلاق المتعمّد لغاز الميثان من الآبار في حوض برميان الأميركي المغذّي لصادرات الغاز المسال الأميركي على ساحل خليج المكسيك، مع العلم أن غاز الميثان أشدّ بـ80 ضعفًا من ثاني أكسيد الكربون.
2- المخاطر المالية والقانونية: التي تجلّت في وقائع، من بينها انسحاب شركة التأمين تشب (Chubb) من مشروع ريو غراندي لتصدير الغاز المسال الأميركي المثير للجدل في تكساس، بعد ضغط مجتمعي وبيئي.
ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود مشروع ريو غراندي بقائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم:
كما تحيط المخاوف بمشروعات الغاز المسال، رغم الدعم الكبير الذي يقدّمه الرئيس دونالد ترمب؛ إذ قد تُلغى التصاريح المتسرعة لبناء محطات جديدة في علامة على الهشاشة القانونية المتزايدة، علاوة على تأجيل تشغيل محطات مماثلة خلال ولاية ترمب الأولى، فضلًا عن معارضة السكان المحليين.
3- المخاطر الصحية: حيث يتعرض السكان الذين يعيشون بالقرب من محطات الغاز المسال الأميركية لتهديدات، مثل الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وتلوث المياه.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الغاز المسال الأميركية.. لماذا يلتزم بها ترمب متجاهلًا الاعتبارات البيئية؟ (مقال)
- توقعات صادرات الغاز المسال الأميركية.. طفرة جديدة في 2025 و2026
- صادرات الغاز المسال الأميركي تغزو العالم في 2024.. مصر والأردن بقائمة المشترين
اقرأ أيضًا..
- أزمات طاقة الرياح البحرية.. ميتسوبيشي تهدد بالانسحاب
- أول مصنع لإنتاج الميثانول في الإمارات.. مشروع عملاق جديد
- حقل غاز إيراني يترقب استثمارات بـ17 مليار دولار
- إنتاج الهيدروجين باستعمال "الميكروويف".. تقنية تظهر لأول مرة
المصدر: