رئيسية تقارير الطاقة المتجددة طاقة متجددة

طاقة الرياح البحرية تترقب 5 تحولات مهمة في 2025.. ما دور الصين؟

نوار صبح

2025-01-31

0 125

يبدو أن شركات تصنيع التوربينات تُركز على واحدة من إستراتيجيتين تسويقيتين.
من المرجح أن تظل التوربينات الأكبر حجمًا المتاحة أكثر جاذبية للمطورين.
العديد من الحكومات لديها خطط كبيرة لطاقة الرياح البحرية.
مشغلو النفط والغاز دخلوا قطاع طاقة الرياح البحرية في أوائل عشرينيات القرن الـ20.

تميل أنشطة قطاع طاقة الرياح البحرية إلى التأثر بـ5 عوامل مهمة في عام 2025، ويأتي ذلك بعد الصعوبات والتقلبات التي شهدها العام السابق (2024).

تجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع شهد في عام 2024 عددًا من النجاحات القياسية والنكسات الحادة المتتالية، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتتوقع مجموعة أبحاث واستشارات الطاقة ويستوود غلوبال إنرجي غروب (Westwood Global Energy Group) أن تصل كميات قياسية من القدرة الإنتاجية إلى مرحلة القرار النهائي وتدخل حيز التنفيذ في عام 2025 (وإن كان ذلك مدفوعًا بنشاط الصين القوي في الحالة الأولى).

وفي الوقت نفسه، قد تنافس أحجام تأجير مزارع طاقة الرياح البحرية أعلى مستوياتها في عام 2024، وتطرح ويستوود غلوبال إنرجي غروب 5 موضوعات جديرة بالمتابعة في عام 2025.

أولًا: دور الظروف الاقتصادية في طاقة الرياح البحرية

يؤثر الاقتصاد العالمي في جميع القطاعات، وتُعد طاقة الرياح البحرية، التي تعتمد على تمويل المشروعات القائمة على الديون والاستثمار في البنية التحتية، معرّضة للتحولات الاقتصادية الكلية.

في المقابل، كانت أسعار الفائدة المرتفعة، وأسعار السلع الأساسية على وجه الخصوص، مصدرًا لكثير من الصعوبات التي واجهها قطاع طاقة الرياح البحرية في السنوات الأخيرة.

مكونات توربينات الرياح في ميناء بورتلاند بالولايات المتحدة — مكونات توربينات الرياح بميناء بورتلاند في الولايات المتحدة - الصورة من موقع بورت أو بورتلاند

وتوجد دلائل تشير إلى أن الوضع قد يتغير، حيث تتّجه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، وإن كان بشكل متفاوت، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية الرئيسة إلى حد ما عن ذروتها التي بلغتها في عام 2022.

ومن المتوقّع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في عام 2025، في حين من المتوقع أن تظل أسعار المعادن والطاقة مستقرة إلى حد ما، وهو ما من شأنه أن يوفر بعض الراحة للقطاع.

رغم ذلك؛ فإن فرض رسوم جمركية جديدة من جانب إدارة ترمب قد يؤدي إلى احتكاك تجاري تضخمي؛ ما يخلق مجموعة جديدة من التحديات.

ثانيًا: اختيار طرازات التوربينات

تركز بعض الشركات في عام 2025 على اختيار طرازات التوربينات الأحدث والأكبر حجمًا؛ أو التركيز على الإنتاج التسلسلي للطرازات المعروفة لدى المطورين.

وكان خيار "الأكبر هو الأفضل" النهج الافتراضي لدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والمطورين منذ عدة سنوات، وتسبب ذلك في مشكلات الربحية التي يواجهها بعض المصنعين، حاليًا.

من هذا المنظور، فإن الإنتاج الضخم للتوربينات القياسية يمثل وسيلة تمكن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية من تلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على الربحية.

ويوجد تعقيد آخر يتمثل في أن العديد من أكبر طرازات التوربينات قيد التطوير يأتي من الشركات الصينية، التي لم تختبر السوق البحرية الأوروبية نهجها في التمويل والضمانات والتشغيل والصيانة.

ومن المرجح أن تظل التوربينات الأكبر حجمًا المتاحة أكثر جاذبية للمطورين، ما دام أنهم يثقون بأمن إمداداتهم والسفن والمرافق اللازمة للتركيب.

وربما يوجد ما بين 5 و10 من سفن تركيب توربينات الرياح في الأسطول أو تحت الطلب قادرة على تركيب توربينات بقوة 20 ميغاواط.

ثالثًا: سلسلة توريد طاقة الرياح البحرية العائمة

كان عام 2024 إيجابيًا نسبيًا لطاقة الرياح العائمة، مع حصول العديد من المشروعات الكبيرة في فرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية على الدعم الذي يسهل الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي.

ومع انتهاء المناقصات العائمة المهمة في عام 2025 (على سبيل المثال، "سلتيك سي" Celtic Sea في المملكة المتحدة، و"أولتسيرا نورد" Utsira Nord في النرويج) وظهور المزيد من التفاصيل المحتملة حول الفائزين في عام 2024، يترقب المحللون أن تشهد سلسلة التوريد التوربينات العائمة تحسنًا في عام 2025.

إحدى سفن تركيب توربينات الرياح - الصورة من موقع ويند يوروب

رابعًا: خطط طاقة الرياح البحرية

لدى العديد من الحكومات خطط كبيرة لطاقة الرياح البحرية، ولكن الدعم المالي والسياسي الذي توفره لم يكن دائمًا على قدر هذا الطموح، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقد أدى هذا إلى بعض الانتكاسات الكبيرة في السنوات الأخيرة؛ حيث فشلت عروض طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة والدنمارك وإستونيا وليتوانيا والولايات المتحدة واليابان في تحقيق المستوى المتوقع من الاهتمام.

خامسًا: دخول شركات النفط والغاز إلى طاقة الرياح البحرية

دخل مشغلو قطاع النفط والغاز إلى قطاع طاقة الرياح البحرية في أوائل عشرينيات القرن الـ20، وسط ضجة كبيرة وبتكاليف باهظة، قبل أن يتراجعوا بحلول عام 2024 بسبب الإيرادات غير المجدية وتراجع المستثمرين.

من ناحيتها، كانت شركات الاستكشاف والإنتاج وحدها مسؤولة عن سحب 4.3 غيغاواط من الاستثمارات الصافية في المشروعات خلال العام.

حتى الآن، يبدو أن الإستراتيجية العامة بين شركات الاستكشاف والإنتاج كانت تتمثل في "الخروج من حالة الانتظار"، حيث يبيع المشغلون ممتلكاتهم أو ينقلونها إلى مشروعات مشتركة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..