أصبحت ناقلات الغاز المسال في خطر، بعد انخفاض أسعار الشحن إلى مستويات قياسية؛ من أجل مواجهة الأرباح السلبية التي يعاني منها المشغّلون في الآونة الأخيرة.
وانخفضت أسعار شحن الغاز المسال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لناقلات ثلاثية الوقود العاملة بالديزل والكهرباء (TFDE) إلى أقل من 10 آلاف دولار يوميًا، بأدنى مستوياتها التاريخية، وهي تمثّل 14% فقط من قيمها في منتصف أغسطس/آب 2024.
وأثار هذا الأمر مخاوف من أن بعض السفن قد تحتاج إلى التعليق المؤقت بسبب الأرباح السلبية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويخطط بعض مشغّلي سفن الغاز المسال لتعليق ناقلة حالية أقل كفاءة في استهلاك الوقود، واستئجار أخرى بأسعار أرخص.
أسعار شحن الغاز المسال
قال السماسرة، إن ناقلة غاز مسال ذات محرك ثنائي الأشواط استؤجِرَت مقابل 11-13 ألف دولار يوميًا على الطريق بين الخليج الأميركي وأوروبا، مع دفع رسوم إعادة التموضع في جبل طارق.
(رسوم إعادة التموضع أو Ballast Bonus هي الرسوم التي يفرضها مالك السفينة على المستأجر لنقل سفينة فارغة إلى محطة التسييل المستقبلة).
وعلى أساس كون قيمة إيجار الرحلة تشمل الذهاب والإياب، فإن هذا يُترجم إلى خسارة يومية تتراوح بين 7 و8 آلاف دولار يوميًا.
وقال السماسرة، إن رسوم إعادة التموضع، التي كانت تبلغ حتى وقت قريب نسبة 100%، ستكون الضحية الكبرى، وستنخفض تدريجيًا، وقد تختفي حتى إذا ظلت الأسعار منخفضة.
وقدّرت بلاتس سعر إيجار ناقلات الغاز المسال ذات المحرك ثنائي الأشواط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند 14 ألف دولار يوميًا في 24 يناير/كانون الثاني، انخفاضًا من 90 ألف دولار يوميًا في أوائل يناير/كانون الثاني من العام الماضي (2024)، وفقًا لبيانات "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights).
وقال المشاركون في السوق، إنه عند هذه المعدلات، من غير الممكن للمشغّلين تغطية نفقاتهم اليومية، ولن يتمكن الملّاك من تغطية نفقات رأس المال.
تعليق ناقلات الغاز المسال
وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن أسعار الشحن المنخفضة تجعل الملّاك يستكشفون إمكان تعليق ناقلات الغاز المسال في وقت تكون فيه أسعار شحن الوقود ثابتة.
ومن الشائع حاليًا أن تنتظر العشرات من ناقلات الغاز المسال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أيّ وقت.
ولذلك، قد يعلّق الملّاك الرؤساء سفنهم، ولكن من المرجّح أن تبقيها شركات التداول عائمة لتكون مرنة بما يكفي للحصول على شحنات سريعة، وفقًا لما قاله أحد المسؤولين التنفيذيين بمجال التأجير في الصين.
ونقلت منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) عن أحد المصادر في سوق الغاز المسال: "ما تزال سوق الإيجار الطويلة الأجل مستقرة.. لن يتأثر معظم الملّاك لأن جميع السفن تخضع لإيجار طويل الأجل.. لن يتأثر سوى عدد قليل من مالكي السفن الذين يديرون سفنهم في السوق الفورية، وستكون هذه السفن من العاملة بالبخار أو ثلاثية الوقود تعمل بالديزل والكهرباء".
وأضاف المصدر: "السفن التي سُلِّمَت مؤخرًا لديها نفقات رأسمالية أعلى؛ لذا فإن معدل وقت الإيجار سيكون مرتفعًا أيضًا".
كما قال: "مع ذلك، ما دام سعر الشحن مرتفعًا مع الطلب الجيد، فإن مستأجري السفن على المدى الطويل سيغطون خسارتهم على أيّ حال".
بدوره، قال وسيط شحن الغاز المسال في سنغافورة، إن الأمر أكثر تعقيدًا، لأن العديد من هذه السفن أُعيد تأجيرها من قبل مستأجرين على المدى الطويل إلى مشغّلين بأسعار يومية أعلى بكثير، في عام 2024، وحتى قبل ذلك.
ولا يكسب المستأجرون الحاليون ما يكفي لدفع السعر الذي استأجروا به السفن، وقد يكون لهذا تأثير متتالٍ في التدفقات النقدية.
تسليم ناقلات الغاز المسال الجديدة
في العام الماضي (2024) كان تسليم ناقلات الغاز المسال الجديدة قياسيًا، في حين ما يزال معظم الإنتاج داخل أوروبا.
ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أظهرت تقديرات صناعة الشحن أن ما يقرب من 70 ناقلة غاز مسال جديدة سُلِّمَت في عام 2024، أي ما يقرب من 10% من الأسطول الحالي، وستدخل نحو 80 أخرى الأسطول في العام الجاري (2025).
وتُعدّ الشحنات اللازمة لاستعمال هذه السفن غير كافية في الوقت الحالي؛ إذ تُقدّر طلبات الغاز المسال بنحو 350، للتسليم على مدى السنوات الـ6 المقبلة.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني 2025، قُدِّم أول طلب بناء جديد للغاز المسال لعام 2025 إلى حوض بناء السفن الكوري الجنوبي بنحو 261 مليون دولار للتسليم في منتصف عام 2027.
وكانت طلبات البناء الجديدة في السنوات الأخيرة مخصصة لمشروعات إنتاج الغاز المسال الكبيرة التي وُقّعت عقودها لنقل الغاز على أساس التسليم على متن السفينة.
ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 وقفًا مؤقتًا لإصدار تصاريح تصدير الغاز المسال الجديدة للشحنات إلى دول ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة معها؛ للسيطرة على الأسعار الأميركية المحلية؛ ما أدى إلى تأخير المشروعات.
ورفعت الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الحظر في الأسبوع المنتهي في 24 يناير/كانون الثاني 2025، لكن المشروعات كانت قد تأخرت، إذ تردَّد المستثمرون في دفع الأموال أو تقديم التزامات جديدة؛ نظرًا لأن الصادرات تُعدّ غير مؤكدة.
وقال أحد سماسرة الشحن، إنه لو لم يُفرَض الحظر، لكانت هناك حاجة إلى 100 سفينة جديدة أخرى على مستوى العالم لتلبية الطلب المقبل على الاتفاقيات القائمة، ولكن مع التأخير، حتى الأسطول الحالي يمثّل فائضًا.
موضوعات متعلقة..
- أسعار إيجار ناقلات الغاز المسال تنهار
- عدد ناقلات الغاز المسال يرتفع عالميًا بالتزامن مع زيادة حجم الإنتاج (تقرير)
- ناقلات الغاز المسال تتحول من آسيا إلى أوروبا.. والأسعار تواصل الارتفاع
اقرأ أيضًا..
- استمرار توقف صادرات نفط جنوب السودان.. والخرطوم تخسر 320 مليون دولار
- شركة مصرية تحقق إنجازًا بربط 3 آبار غاز في المياه العميقة.. الأول من نوعه عربيًا
- السعودية قد تنضم إلى مشروع الجزائر لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا.. ما القصة؟
- تحذير: السيارات الكهربائية قد تنفجر.. والحرائق تشتعل بعد إخمادها
المصادر:
