سلطنة عمان تعلن سياسة جديدة لتوليد وبيع كهرباء الطاقة المتجددة

أصدرت سلطنة عمان سياسة جديدة لتنظيم استعمال الطاقة المتجددة في التوليد الذاتي والبيع المباشر، في خطوة تعزز التوجه نحو الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتهدف هذه السياسة إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطرق مبتكرة؛ بما يُسهِم في تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين، في إطار رؤية البلاد الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتأتي هذه السياسة ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الطاقة؛ إذ تسعى السلطنة لتحرير سوق الكهرباء وتشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وتعمل هذه الجهود على تعزيز مكانة سلطنة عمان بصفتها لاعبًا إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة، مع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية.

ووفقًا لبيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، أوضح مسؤولون في وزارة الطاقة والمعادن أن السياسة الجديدة ستوفر إطارًا تنظيميًا شاملًا يدعم التوسع في مشروعات التوليد الذاتي، مع التركيز على استعمال مصادر الطاقة المتجددة.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة الطاقة وتوفير حلول صديقة للبيئة تلبي احتياجات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

الطاقة المتجددة في سلطنة عمان

تهدف سياسة التوليد الذاتي والبيع المباشر إلى تعزيز استعمال الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، من خلال تنظيم عمليات إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات المستهلكين وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتشمل هذه السياسة تفاصيل تتعلق بتراخيص الإنتاج، مع إعفاء المشروعات ذات السعة الصغيرة من التنسيق المباشر مع الوزارة؛ ما يتيح تنفيذها بمرونة وسهولة.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن محسن بن حمد الحضرمي، أن هذه السياسة تأتي ضمن خطة طموحة لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 100% بحلول عام 2050.

وأضاف أن السياسة الجديدة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تجمع بين المصالح الاقتصادية والبيئية، وتسهم في تحقيق استدامة الشبكة الوطنية للطاقة.

سياسة التوليد الذاتي

تتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء باستعمال الطاقة المتجددة؛ إذ يتطلب من المستهلكين الحصول على تراخيص من هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما حُدّد سقف سنوي للإنتاج الذاتي لتجنب أي ضغط على الشبكة الوطنية.

ويُسمح للمستهلكين الراغبين في تبني التوليد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الكهرباء، شريطة أن تكون مجدية اقتصاديًا، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتُشجِّع السياسة على مشاركة المواطنين في إنتاج الكهرباء من خلال نهج تعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعزز الوعي بأهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق الاستدامة.

سياسة البيع المباشر

تنظم هذه السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل مباشر بين شركات الإنتاج والمستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى المرور عبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه؛ إذ يتطلب ذلك توافق العمليات مع الإطار التنظيمي الذي تضعه هيئة تنظيم الخدمات العامة.

وأوضحت الوزارة أن المستهلكين المؤهلين لشراء الكهرباء بشكل مباشر سيُطلب منهم دفع تعرفة خاصة لتغطية تكاليف تمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التوازن بين كل المُستعمِلين.

تمرير الكهرباء

تسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة عبر الشبكات الوطنية لأغراض البيع المباشر، وفقًا لضوابط تنظيمية تضعها الجهات المختصة، وتشترط ضرورة الالتزام بالنسب السنوية المحددة لتوسيع استعمال الطاقة المتجددة؛ ما يُسهِم في تحقيق أهداف السلطنة البيئية والإستراتيجية.

كما تفرض السياسة على المستهلكين تغطية التكاليف المرتبطة بعملية تمرير الكهرباء، مع ضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية للشبكة الوطنية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع الحفاظ على استقرار وأمان الشبكة.

استدامة قطاع الطاقة

تُشكِّل السياسات المعلنة خطوة نوعية في تعزيز استغلال موارد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

ويُتوقع أن تفتح هذه السياسات المجال أمام استثمارات جديدة في القطاع؛ ما يدعم التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة في البلاد.

ومن خلال هذا الإعلان، ترسم سلطنة عمان ملامح مستقبل مشرق لقطاع الطاقة، يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويدعم رؤيتها الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

موضوعات متعلقة..

• توليد الكهرباء من الغاز في سلطنة عمان يترقب تنفيذ محطتين عملاقتين
• مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان يشهد زيادة الطاقة المتجددة (إنفوغرافيك)

اقرأ أيضًا..

• مصر تبحث مع قبرص ممر الطاقة إلى أوروبا.. وحقلان يدعمان الاتفاق
• مشروع قانون المناخ والطبيعة.. هل يهدد مستقبل الصناعة والاقتصاد في بريطانيا؟ (تقرير)
• مبيعات الوقود البحري البديل تتجاوز مليون طن في 2024.. للمرة الأولى عالميًا
• خريطة توقعات مصادر توليد الكهرباء في أميركا حتى 2026 (تقرير)

المصدر..

• إحصائيات الطاقة المتجددة والهيدروجين في سلطنة عمان من موقع وزارة الطاقة والمعادن.