كيف توازن أفريقيا بين مكافحة تغير المناخ وتلبية الطلب على الكهرباء؟
هبة مصطفى
يشكّل التوازن بين مكافحة تغير المناخ وتلبية الطلب على الكهرباء معضلة كبرى لقارة أفريقيا، في خضم النمو السكاني المتزايد، ومخاوف ارتفاع معدل الانبعاثات بالتوازي مع ذلك.
ولم تنجح الإمكانات المتجددة التي تملكها القارة السمراء -حتى الآن- في جذب أنظار المستثمرين العالميين بالقدر الكافي، لذا يُنظَر بتشكّك إلى إمكان إزاحة الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة والاعتماد عليها بالكامل مستقبلًا.
وبحسب تحديثات قطاع الطاقة الأفريقي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ما زال 600 مليون شخص بالقارة يعانون عجزًا في تأمين إمدادات الكهرباء اللازمة، ويُتوقع أن تزداد هذه الأرقام مع النمو في القطاعين السكني والصناعي.
ومع إلزام اتفاقية باريس للمناخ -وغيرها من الأهداف البيئية العالمية- الدول بمساحة أكبر لمصادر الطاقة المتجددة، تجد القارة السمراء نفسها في مواجهة تحدٍ صعب، خاصةً فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للكهرباء والطاقة للتناغم مع هذا الهدف.
الطلب على الكهرباء والنمو السكاني
يتأثر الطلب على الكهرباء في أفريقيا بالنمو السكاني، ويعكس ذلك "فجوة" محتملة خلال العقود المقبلة، مع تزايد أعداد السكان حتى منتصف القرن.
وتُشير التوقعات إلى أن النمو السكاني والصناعي سيدفع بالطلب إلى 3 أضعاف مستوياته الحالية، خلال العقد المقبل.
ومن المحتمل أن يوسّع ذلك من دائرة الافتقار إلى الكهرباء التي يعاني منها 600 مليون شخص حتى الآن، خاصة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ولتلبية الطلب بحلول عام 2065 بما يواكب طفرة النمو المتوقعة، تحتاج القارة السمراء إلى زيادة معدل توليد الكهرباء 10 أضعاف المعدلات الحالية، وفق تقديرات تقرير بموقع أويل برايس.
وقد تدفع هذه المتغيرات باتجاه نشوب ما يُطلَق عليه "حروب ونزاعات الطاقة" خلال السنوات المقبلة، حسب رأي ثلث المشاركين في استطلاع أجرته جامعة كوين ماري البريطانية عام 2022.
تطوير الطاقة المتجددة في أفريقيا
تبرز ضرورة تطوير الطاقة المتجددة في أفريقيا بنطاق واسع، خاصة أن الأهداف البيئية والتزامات مكافحة تغير المناخ العالمية توصي بتقليص دور الوقود الأحفوري مستقبلًا.
ومع انتشار شبكات الكهرباء المتهالكة في غالبية دول القارة، هناك حقيقة واضحة تُشير إلى مأزق في: إدارة الإنتاج الإقليمي، والتحكم في الواردات، وتحقيق التوازن بين الإمدادات المتاحة والموثوقة من جهة، وبين التكلفة والاستدامة من جهة أخرى.
ويعزز الطلب على الكهرباء وموارد الطاقة منافسة شرسة على الموارد وسيطرة المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل بيئة تنظيمية وإدارية غير مؤهلة لسدّ الفجوة بين الطلب على الكهرباء ومراعاة أهداف مكافحة تغير المناخ.
وبإلقاء نظرة على دور الاستثمارات الأجنبية الحالية في هذا الشأن، نجد أن الصين -أكبر الشركاء التجاريين في أفريقيا- تركّز استثماراتها في القارة على مشروعات البنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق، ولكن لم تنل الطاقة النظيفة والمتجددة حظًا وافرًا من هذه الاستثمارات.
مكافحة تغير المناخ
لتحقيق التوازن بين مكافحة تغير المناخ وتلبية الطلب على الكهرباء، يمكن للقارة الأفريقية إحداث طفرة في نشر مصادر الطاقة المتجددة عبر البدء في تطوير وتحديث البنية التحتية، وتعزيز ذلك بالسياسات اللازمة.
ويبدو تأخُّر ضخ الاستثمارات الأجنبية بقوة في موارد الطاقة المتجددة الأفريقية مثيرًا للجدل، في ظل بحث الغرب وأوروبا عن موارد نظيفة تعوّض غياب موارد الطاقة الروسية.
ويعدّ تطوير مصادر الطاقة المتجددة إحدى آليات مكافحة تغير المناخ، عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقييد مسبّبات ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتشكّل محاصرة الانبعاثات أولوية للقارة السمراء، خاصةً في ظل قابليتها للتعرّض لظواهر جوية وبيئية عنيفة أكثر من غيرها من القارات المحيطة.
وتملك القارة موارد متجددة عدّة (مثل الشمس والرياح)، لكنها في المقابل تواجه تحديات في: ضعف البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الإضافية، والعقبات التنظيمية، والسياسات الداعمة.
موضوعات متعلقة..
- تغير المناخ يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم.. وأفريقيا الأكثر تضررًا
- الطاقة الشمسية في أفريقيا.. هل تحقق آمال ملايين المحرومين من الكهرباء؟
- استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا ترتفع إلى مستوى قياسي (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- اكتشافات نفط وغاز ضخمة في 3 دول عربية خلال 24 ساعة
- ارتفاع صادرات النفط العراقي في 2024.. ودولتان تستحوذان على 60%
- أهم مشروعات طاقة متجددة في أفريقيا.. 3 بلدان عربية بقائمة الـ10 الكبار
المصادر:
