كيف يمكن تمويل التنمية الحضرية المستدامة في الدول النامية؟.. الإكوادور نموذجًا
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي
بات التغلّب على العقبات المالية من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في الدول النامية أولوية ملحة وسط التوسع الحضري السريع.
ومع انتقال الملايين من الناس إلى المدن كل عام، تتزايد الضغوط لتوفير البنية الأساسية الكافية والموارد ومواجهة المخاطر البيئية، فضلًا عن القيود المالية التي تمنعها من تنفيذ مشروعات الاستدامة طويلة الأجل.
ومؤخرًا، قدّمت الإكوادور دروسًا قيمة حول كيفية تمكّن الدول النامية من تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
فمن خلال التركيز على البنية الأساسية الخضراء، والقدرة على التكيّف مع المناخ، والتعاون الدولي، مهّدت الإكوادور الطريق لمستقبل حضري أكثر استدامة في العالم النامي.
تحديات تمويل التنمية الحضرية المستدامة
تواجه الحكومات المحلية في البلدان النامية تحديات مالية كبيرة تعوق قدرتها على تمويل مشروعات التنمية الحضرية المستدامة.
وتعتمد هذه الحكومات في الغالب على الموارد المالية من الحكومات الوطنية، إلى جانب العائدات من الضرائب والرسوم التي قد يكون من الصعب تحصيلها وإنفاذها، بالإضافة إلى ذلك تفتقر إلى القدرة على توفير رأس مال إضافي للتنمية المستدامة.
وتتفاقم هذه التحديات بسبب التهديد المتزايد لتغير المناخ، إذ تواجه العديد من البلدان النامية، خاصة في مناطق مثل أفريقيا، مخاطر شديدة مرتبطة بالمناخ مثل:
- ارتفاع مستويات سطح البحر.
- الظروف الجوية القاسية.
- الفيضانات.
- الجفاف.
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا وحدها تضاعف عدد سكان الحضر 3 مرات بحلول عام 2050، مع وجود 6 من المناطق الثماني الأكثر عرضة لتغير المناخ في أفريقيا.
وعلى الرغم من الحاجة إلى سرعة تطوير البنية الأساسية للحد من هذه المخاطر، فإن الحكومات المحلية تكافح من أجل تأمين التمويل اللازم لمشروعات التنمية الحضرية المستدامة.
وتكمن إحدى العقبات الرئيسة أمام تأمين التمويل لهذه المشروعات في تعقيد اتفاقيات التمويل طويلة الأجل، بحسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبينما تتمتع بنوك التنمية المتعددة الأطراف بالقدرة على تقديم الدعم، فإنها تفتقر إلى الخبرة في مواءمة مصالح أصحاب المصلحة المشاركين في مشروعات البنية التحتية المستدامة، وضمان توزيع التمويل على المستوى المحلي.
تحديات التوسع الحضري في كيتو
واجهت كيتو، عاصمة الإكوادور وأكبر مدنها، معضلة مع استمرار تضخم السكان لأكثر من عقد.
وخلال المدة من 2000 إلى 2013، نما عدد السكان بنسبة 3.8% سنويًا، ما أدى إلى تزايد الضغوط على أنظمة النقل الحالية، وباتت ثمة حاجة إلى خلق نظام نقل عام فعّال ومستدام، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويشكّل الحصول على تمويل لمشروعات التنمية الحضرية المستدامة عائقًا كبيرًا للعديد من المدن:
- بعض المدن ممنوعة من الاقتراض الدولي.
- المدن الأخرى تواجه عقبات سياسية تمنعها من الحصول على الضمانات السيادية.
رغم ذلك، تمكّنت مدن، مثل كيتو، من التغلّب على هذه العقبات بدعم من المؤسسات العامة والمالية الرئيسة، وساعد ذلك في بناء أول نظام مترو أنفاق تحت الأرض بالإكوادور:
تمويل المشروع:
- بلغ إجمالي تكلفة المشروع ملياري دولار.
- نجحت كيتو في تأمين التمويل من مؤسسات كبرى: البنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأميركية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
- قدّمت هذه المؤسسات القروض، فضلًا عن الإشراف الفني والتقييمات.
- رغم اللوائح الصارمة لهذه المؤسسات، فقد ضمنت تطوير المشروع بكفاءة ومعايير عالية الجودة.
الفوائد الاقتصادية:
- وفّر بناء المترو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
- توفير قرابة 760 ألف فرصة عمل في المنطقة المحيطة به.
التأثير البيئي:
- عمل مترو كيتو على تحديث البنية التحتية للنقل مع الحد من البصمة الكربونية للمدينة.
- حدّ المترو من أوقات السفر، وخفّف من الازدحام المروري، وخفض التكاليف التشغيلية.
- التزم المشروع بالمعايير البيئية الصارمة، بما في ذلك معالجة المكامن المائية الملوثة بالبنزين.
- استغلال أكثر من مليون طن من التربة الناتجة عن عمليات حفر المترو لتجميل حديقة "باركي بيسينتيناريو".
- إعادة استعمال المواد الناتجة عن الحفر في منجم قديم وتحويله إلى حديقة.
موضوعات متعلقة..
- دور الاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة (مقال)
- أكثر 6 مدن تضررًا بظاهرة الجزر الحرارية الحضرية.. أبرزها القاهرة ومدريد
- الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.. حماية للموارد والبيئة (مقال)
اقرأ أيضًا..
- كيف تدير أرامكو السعودية أكبر حقول النفط البحرية في العالم؟
- على خطى وزير الطاقة السعودي.. نائب أميركي يهاجم وكالة الطاقة الدولية ويفضح سياستها
- إيرادات صادرات النفط السعودي في أكتوبر 2024 تنخفض 17.2%
المصادر:
