قطاع الطاقة في سوريا.. رحلة نحو التعافي بعد 14 عامًا من المعاناة

لم يسلَم قطاع الطاقة في سوريا من الاضطرابات والانقسامات التي عاشتها البلاد منذ عام 2011، ليكون من بين أكبر المتضررين، وسط تدهور حاد أثقل من الأزمة الاقتصادية.

وبعد نحو 14 عامًا من الحرب الدائرة نجحت المعارضة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد، لتبدأ معها محاولات إصلاح القطاع، وعقد صفقات جديدة لدعم إنتاج النفط والغاز.

ويعاني قطاع الطاقة في سوريا تدهورَ البنية التحتية؛ نتيجة الصراع الدائر منذ عام 2011، وتعرُّض حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء في كثير من الأحيان إلى القصف والانفجارات، وعدم سيطرة الحكومة على معظم المكامن النفطية، بالإضافة إلى صعوبة جذب الاستثمارات لتطوير القطاع.

وواجهت البلاد طوال تلك المدة توقف البحث والاستكشاف بصورة كاملة، مع امتناع المؤسسات الدولية عن تقديم أي تمويل لها، وهو ما أضعف الحكومة في سد احتياجات المجتمع والقطاعات الاقتصادية.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أبرز مؤشرات قطاع الطاقة في سوريا، خلال السنوات الأخيرة، واتجاه الإدارة الجديدة إلى عقد العديد من الصفقات الضخمة لإنعاشه مرة أخرى.

إنتاج النفط في سوريا

شهد إنتاج النفط في سوريا تدهورًا كبيرًا منذ عام 2011، ليعود إلى مستويات أواخر ستينيات القرن الماضي رغم الاحتياطيات التي تمتلكها البلاد.

وانخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية من 353 ألف برميل يوميًا خلال عام 2011 إلى 35 ألفًا العام الماضي (2024).

يُشار إلى أن إنتاج النفط في سوريا هبط إلى أقل من مستويات الأرقام الـ3 منذ عام 2013، وبلغ 59 ألف برميل يوميًا، ومن ثم سجّل ثاني أقل مستوى في تاريخه عام 2018 عند 24 ألفًا، قبل أن يعاود الارتفاع نسبيًا في السنوات الأخيرة مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول.

وكان أعلى مستوى في إنتاج النفط السوري خلال عام 2002 عندما بلغ 677 ألف برميل يوميًا، وبعد ذلك ظل يحوم بين مستويات 400 ألف و300 ألف برميل يوميًا خلال المدة منذ 2004 حتى 2011، وفق تقديرات معهد النفط البريطاني.

ويُذكر أن مسيرة اكتشاف النفط السوري بدأت مبكرًا في عام 1933، بالتزامن مع اكتشاف حقول نفطية في كركوك بالعراق امتدت آثارها إلى دير الزور شرق سوريا بوساطة شركة نفط العراق.

ورغم ذلك؛ فلم تبدأ أولى عمليات الإنتاج التجاري للنفط السوري إلا في عام 1956، واقتصرت أعمال الاستكشاف خلال تلك المدة على الشركات الغربية حتى عام 1958، الذي شهد خطوة محورية بإنشاء المديرية العامة لشؤون النفط.

ويرصد الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في سوريا منذ عام 1968 حتى 2024:

وتسبّب التراجع الحاد للإنتاج في اعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة تصل إلى 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية، كانت دمشق تستورد في السنوات القليلة الماضية نحو 5 ملايين برميل شهريًا، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، بعدما كانت تصدّر 150 ألفًا من الخام قبل عام 2011.

ويمتلك قطاع الطاقة في سوريا احتياطيات من النفط تبلغ 2.5 مليار برميل، وهي المستويات نفسها المسجلة منذ عام 2007، بعدما علّقت الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف العمل في البلاد منذ اندلاع الحرب.

ويرصد الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات النفط في سوريا منذ عام 1980 حتى 2024:

واردات سوريا من النفط

تظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن سوريا توقّفت عن استيراد شحنات النفط المنقولة بحرًا بعد سقوط النظام لمدة 3 أشهر تقريبًا، أي منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم عادت للحصول على أولى شحناتها في شهر مارس/أيار 2025.

كما اتّجهت دمشق إلى روسيا للحصول على احتياجاتها النفطية بعد أن كانت تعتمد بصورة كلية على إيران في أثناء حكم نظام بشار الأسد.

وتوضّح أحدث أرقام وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط واردات سوريا من الخام انخفض إلى 49 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 60 ألفًا في المدة المقابلة من عام 2024.

وجاء ذلك بعد أن سجّل متوسط واردات دمشق من النفط في 2024 نحو 55 ألف برميل يوميًا، مقابل 82 ألفًا في عام 2023.

ويرصد الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، واردات روسيا من النفط الخام المنقول بحرًا:

ولدعم قطاع الطاقة في سوريا المتضرر بشدة من الحرب، صدّرت السعودية أول شحنة نفطية إلى دمشق، والتي قُدمت على شكل منحة.

وبلغ إجمالي ما حصلت عليه سوريا من المنحة السعودية نحو 1.65 مليون برميل من النفط الخام، وصلت إلى مصب ميناء بانياس البحري.

ووفقًا لتصريحات حكومية، تحتاج مصفاة بانياس وحدها إلى 2.5 مليون برميل شهريًا من النفط الخفيف لتأمين احتياجاتها، في حين تعمل حاليًا بقدرة منخفضة لا تتجاوز 95 ألف برميل يوميًا نتيجة لتهالك بعض أقسامها.

قطاع تكرير النفط في سوريا

يصل إجمالي قدرة قطاع تكرير النفط في سوريا، وتحديدًا المصفاتان الرئيستان (بانياس وحمص) إلى 130 ألف برميل يوميًا.

وفي إطار خطط التطوير، شهد عام 2025 بدء العمل على إنشاء مصفاة مصفاة الفرقلس، والمتوقع أن يستغرق تنفيذها بين 3 و4 سنوات، بالتزامن مع إقامة مجمع بتروكيماويات في المنطقة ذاتها.

وتأتي المصفاة ضمن مستهدف رفع معدلات التكرير المحلية في سوريا، خاصة أن المصفاة الحالية في حمص تعاني تراجعًا كبيرًا في كفاءتها التشغيلية وبحاجة إلى تجديد شامل.

ورغم اعتماد البلاد على الاستيراد؛ فقد حقّق قطاع الطاقة في سوريا إنجازًا مهمًا لأول مرة منذ 14 عامًا تمثل في تصديره شحنة نفط إلى السوق العالمية خلال شهر سبتمبر/أيلول (2025).

وجاء ذلك بعدما أنهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي كبّلت صادرات سوريا النفطية.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، حُمِّلَت شحنة النفط السوري بكمية بلغت 600 ألف برميل من الخام الثقيل من المصب النفطي في طرطوس، على متن الناقلة نيسوس كريستيانا (Nissos Christiana) لصالح شركة "بي سيرف إنرجي"، إلى مصفاة في إيطاليا.

وكانت سوريا قد سجّلت أعلى مستوى في صادراتها النفطية عام 2002 عند 380 ألف برميل يوميًا، ثم اتبعت مسار التراجع التدريجي حتى توقفت تقريبًا بعد اندلاع الحرب عام 2011.

إنتاج الغاز في سوريا

لم يختلف الوضع كثيرًا بإنتاج الغاز في سوريا، حيث سجّل هو الآخر تدهورًا كبيرًا، فبعد أن بلغ أعلى مستوى تاريخيًا في عامي 2010 و2011 انخفض إلى مستويات تسعينيات القرن الماضي.

ورغم ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز بصورة طفيفة خلال 2024، إلى 2.7 مليار متر مكعب، مقابل 2.6 مليارًا في عام 2023؛ فإنه لا يزال في المستويات نفسها المسجلة خلال التسعينيات.

وبلغ إنتاج سوريا من الغاز في عامي 2010 و2011 نحو 8.4 مليارًا و7.4 مليار متر مكعب على الترتيب، ومن ثم تراجع ليصل إلى 2.9 مليار متر مكعب عام 2022، وهي مستويات إنتاج قريبة من تسعينيات القرن الماضي.

ويوضح الرسم البياني الآتي إنتاج قطاع الطاقة في سوريا من الغاز الطبيعي منذ عام 1983 حتى 2024:

وفي سبتمبر/أيلول 2023، وضعت سوريا بئر المهر 5 في حقل المهر على خريطة الإنتاج، التابعة لشركة حيان للنفط في ريف حمص، بطاقة 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميًا.

وكان قد سبقها بدء البلاد الإنتاج من بئر التياس 3 الغازية، بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، والواقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترًا.

وفي السياق ذاته، تراجعت احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي خلال آخر 4 سنوات إلى 0.2 تريليون متر مكعب، مقابل 0.3 تريليون متر مكعب مسجلة عام 2003.

ويستعرض الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي منذ عام 1980 حتى 2024:

صفقات للحصول على الغاز

يمثل ملف الغاز تحديًا رئيسيًا أمام قطاع الطاقة في سوريا؛ ما دفع الحكومة الجديدة إلى التحرك بتوقيع اتفاقيات استيراده خلال 2025، ضمن جهود مواجهة مشكلة الكهرباء.

وفي يوليو/تموز 2025، وقّعت سوريا وأذربيجان اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة مع شركة "سوكار"، بدأت بموجبها عملية ضخ الغاز الأذربيجاني إلى دمشق في أغسطس/آب.

وتنص الاتفاقية، التي وُقِّعت خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو، على تزويد سوريا بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز سنويًا عبر الأراضي التركية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في استكشاف النفط.

كما وقّعت سوريا اتفاقية أخرى مع تركيا في مايو/أيار الماضي، وتضمّنت توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا عبر خط النقل الواصل من ولاية كيليس التركية إلى مدينة حلب السورية؛ إذ تخطط أنقرة لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا سنويًا.

ومن المقرر أن يُسهم الغاز التركي في دعم قطاع الكهرباء عبر توليد ما بين 1200 و1300 ميغاواط من الطاقة، ومع ذلك تأخر تنفيذ الاتفاق -حتى الآن- بسبب مشكلات فنية في الشبكة السورية.

وكان سبق ذلك، مساهمة قطر في تصدير مليوني متر مكعب يوميًا من الغاز إلى سوريا عبر الأردن، في أول صفقة توريد بعد سقوط النظام السابق.

حقول النفط والغاز في سوريا

شهد قطاع الطاقة في سوريا تعرّض حقول النفط والغاز للعديد من الانفجارات مع استمرار الصراع منذ 2011، مع وجود أغلبها تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، ليتلقى دعمًا مؤخرًا مع تغير النظام.

وفي 2025، وقّعت الشركة السورية مذكرة تفاهم مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بالإضافة إلى استكشاف حقل غاز جديد، لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية.

وتوقّعت سوريا أن تسهم المذكرة الجديدة في زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا خلال عام واحد من بدء العمل، إلى جانب العمل على استكشاف حقل غاز جديد، قد يتطلّب تطويره نحو 3 سنوات.

وبحسب بيانات حقول النفط في سوريا لدى منصة الطاقة المتخصصة، توجد غالبية الحقول بمحافظتي دير الزور والحسكة، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، بالإضافة إلى المكامن الصغيرة في محافظة الرقة.

ومن بين تلك المكامن النفطية، حقل العمر الواقع في دير الزور، الذي كان ينتج 80 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011، وأصبح هدفًا لكل الجماعات المتصارعة في سوريا، ليتسبب ذلك في تعرضه بين الحين والآخر إلى قصف صاروخي.

وكان حقل العمر يقع تحت سيطرة الجيش الحر في 2013، وفي العام التالي سيطر عليه تنظيم داعش، ومن ثم أصبحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي المتحكمة فيه منذ 2017، بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن حقول النفط والغاز في سوريا من خلال ملف خاص أعدّته منصة الطاقة المتخصصة، يُرجى الضغط (هنا).

الوقود الأحفوري يضغط على الكهرباء

يُعد قطاع الكهرباء في سوريا من أكثر القطاعات تضررًا، خاصة في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.

ومع ذلك، شهد العام الجاري (2025) حراكًا نشطًا وجهودًا مكثفة من الحكومة الانتقالية لمواجهة هذا التحدي، تمثلت في إبرام عدد من الصفقات والاتفاقيات الإستراتيجية مع دول الجوار والشركاء الإقليميين.

وشهدت البلاد وضع حجر الأساس للمحطة الحرارية في حقل التيم بقدرة 1 ميغاواط في مدينة دير الزور، تنفيذًا للاتفاقية التي وقّعتها وزارة الطاقة مع شركة أورباكون القطرية من أجل إنشاء 4 محطات بقدرة 5 غيغاواط، جاءت كالآتي:

• محطة حقل التيم: بقدرة 1 غيغاواط.
• محطة في دير الزور: بقدرة 1 غيغاواط.
• محطة في شمال حلب: بقدرة 1.2 غيغاواط.
• محطة زيزون: بقدرة 1 غيغاواط.
• محطة محردة: بقدرة 800 ميغاواط.

ويتضمّن الاتفاق كذلك تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا بمدة تنفيذ متوقعة سنة و8 أشهر، وبالنسبة للمحطات الغازية؛ فالمدة المتوقعة والمتفق عليها 3 سنوات ونصف السنة.

وتعاني سوريا عجزًا كبيرًا في توليد الكهرباء؛ إذ يبلغ حجم الاستهلاك المقدر نحو 7 آلاف ميغاواط، بينما لا يتجاوز التوليد الفعلي حاليًا 2200 ميغاواط فقط. ويُعزى هذا الفارق الضخم إلى النقص الحاد في مواد التشغيل والحاجة المُلحة للغاز الطبيعي.

وتتشكل غالبية مزيج توليد الكهرباء في سوريا من الوقود الأحفوري، إذ وصلت نسبته إلى 96%.

ويضم قطاع الكهرباء في سوريا 14 محطة توليد، تتوزع بين 11 محطة تعتمد على الغاز الطبيعي والوقود السائل، و3 محطات كهرومائية تقع في مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويوضح الإنفوغرافيك الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز الأرقام الحالية عن قطاع الكهرباء في سوريا:

الطاقة المتجددة في سوريا

مع الأزمة الكبيرة التي ضربت قطاع الطاقة في سوريا منذ اندلاع الصراع، حاولت البلاد التوجه إلى المصادر المتجددة لتعويض نقص الغاز والنفط وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومع ذلك، لا يزال الإنتاج الحالي هزيلًا مقارنة بخطط البلاد التي تستهدف إضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويضم قطاع الكهرباء في سوريا محطة للطاقة الشمسية في مدينة حسياء الصناعية بطاقة إجمالية تبلغ 60 ميغاواط، إلا أنها تعمل حاليًا بنصف طاقتها الإنتاجية (30 ميغاواط فقط).

كما توجد محطة شمسية كهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية، التي تنتج حاليًا 10 ميغاواط من أصل قدرتها المخططة التي تبلغ 90 ميغاواط، كما يوضح الشكل البياني الآتي:

وفي إطار جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وُقع في 2025 مشروع تعاون سعودي-سوري بهدف إعداد دراسات فنية لتطوير محطات للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط.

وفي الوقت نفسه، تستهدف الاتفاقيات الموقعة مع السعودية تطوير مشروعات طاقة الرياح بإنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.

كما وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مذكرات تفاهم مع شركتي الحرفي وسكلكو السعوديتين، بهدف تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية والريحية بقدرة إجمالية 500 ميغاواط.

وأبرمت المؤسسة اتفاقية مع الشركة السورية-التركية "إس تي إي" (STE) لشراء 100 ميغاواط من الكهرباء التي تُولَّد بوساطة الطاقة الشمسية.

وشهد العام كذلك، توقيع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة سولار إنرجي الأميركية لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

ووفقًا لتفاصيل المذكرة، من المقرر إنشاء المحطة الأولى بقدرة 100 ميغاواط دون نظام لتخزين البطاريات، أما المحطة الثانية، فستكون بالقدرة نفسها البالغة 100 ميغاواط، ولكنها ستتضمن بطاريات لتخزين الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

• إنتاج النفط في سوريا يتراجع إلى 15 ألف برميل يوميًا
• حقول النفط في سوريا.. احتياطيات واعدة وإنتاج هزيل
• قطاع الطاقة في سوريا ركيزة التعافي الاقتصادي.. وهذه الدروس المستفادة من دول الجوار

ويمكنكم قراءة المزيد عن تطورات قطاع الطاقة في سوريا عبر هذا الرابط.

المصادر:

1. أرقام إنتاج واحتياطيات النفط والغاز من وحدة أبحاث الطاقة.
2. مزيج توليد الكهرباء من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).