السوق العربية المشتركة للكهرباء تشهد حدثًا تاريخيًا.. خطوة طال انتظارها 20 عامًا

2024-12-02

0 208

تمضي السوق العربية المشتركة للكهرباء قدمًا نحو تجسيد الحلم الذي طال انتظاره لعدة سنوات لتحقيق التكامل وأمن الطاقة لجميع البلدان العربية.

ووقّعت الدول العربية، اليوم الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول (2024)، خلال فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، اتفاقيتي السوق العربية المشتركة التي تشمل الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء.

وقال وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، إن التوقيع على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء يعد حدثًا تاريخيًا، وجنيًا لثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة تجاوزت 20 عامًا.

وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل الذي سيكون دافعًا للتنمية في بلداننا العربية، موضحًا أن الهدف كثيرًا ما حظي باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها.

الربط الكهربائي

شدد الوزير المصري على أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصفه خُطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية مع التأكيد على مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشروعات الربط الكهربائي.

وقال عصمت، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، بوصفه ركيزةً أساسية لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء تدار وفق أسس اقتصادية وتصاحبها بنية متكاملة لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد 4 وثائق أساسية لحوكمة السوق؛ وهي:

مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة.
الاتفاقية العامة.
اتفاقية السوق العربية المشتركة.
قواعد تشغيل الشبكات العربية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود وتضافرها خلال المدة المقبلة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية للكهرباء، والعمل على استكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق.

المجلس الوزاري العربي للكهرباء

تسلّم الأردن، ممثلًا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، رئاسة الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لعام 2024، خلال حفل أقامته جامعة الدول العربية، في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أهمية الاجتماع الذي يأتي خلال مرحلة مهمة يشهد فيها العالم تحولًا يتطلب التغيير في شكل إنتاج الكهرباء واستهلاكها، بالتحول من استعمال الشبكات التقليدية إلى الذكية، والتحول إلى الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، والتحول من توليد الكهرباء باستعمال الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وشدّد الخرابشة على ضرورة العمل المتكامل، واستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة العربية، لتكون المنطقة جزءًا من المنظومة العالمية الداعمة للتوجه نحو تحول الطاقة، ومن منظومة الربط الإقليمية.

وبيّن أنه لا يزال هناك الكثير لاستكمال المشروعات ورفع مستوى عمليات تبادل الطاقة الكهربائية عبر خطوط الربط، والتمكن من الانتقال إلى مفهوم الأسواق الكهربائية المشتركة التي تؤهّل دول المنطقة من الارتباط بأسواق الكهرباء العالمية.

تصدير الكهرباء الخضراء

وذكر الخرابشة أن الحديث اليوم لم يعد يقتصر على تصدير الكهرباء الخضراء، مشيرًا إلى الفرصة الكبيرة لمنطقتنا بصفتها مصدرًا رئيسًا لإنتاج الطاقات الخضراء بأشكالها كافة، وخاصة "الهيدروجين الأخضر" الملقب بوقود المستقبل، لتغطية احتياجاتنا أولًا وتصدير الفائض إلى الدول المُستهلكة.

وعرض الخرابشة تجربة الأردن في تعزيز منظومات الربط الكهربائي مع دول المنطقة، قائلًا "إن هناك عملًا كبيرًا مع مصر لمضاعفة قدرات تبادل الطاقة الكهربائية، وعملًا في العراق وفلسطين، والعمل على إنشاء نقطة ربط كهربائية جديدة مع السعودية".

وأعرب الخرابشة عن أمله في أن تُنجز هذه المشروعات قريبًا؛ ما سيُسهِم بشكل كبير في رفع مستوى عمليات تبادل الكهرباء بين دول المنطقة، والمساعدة في خلق سوق كهرباء عربية متكاملة.

أوضح الخرابشة أن الأردن تمكّن خلال أقل من 10 سنوات من رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة (من الرياح والشمس) في خليط الكهرباء من أقل من 1% عام 2014 إلى نحو 27% في عام 2024.

وأشار إلى أن بلاده لديها خطط واضحة لرفع هذه النسبة إلى ما يزيد على 30% بحلول عام 2030، من خلال التوجه نحو استعمال تكنولوجيات التخزين الكهربائي، من خلال الإعداد على تنفيذ أول مشروع لتخزين الكهرباء بواسطة ضخ المياه، والذي سيُقام على أحد السدود (باستطاعة 450 ميغاواط وسعة تخزينية لـ7 ساعات).

وأضاف أن العمل الآن جارٍ على تعزيز الشبكات الكهربائية على مستوى النقل والتوزيع ورفع كفاءتها، بإدخال مفهوم الشبكات والأنظمة الذكية، ودعم التوجه نحو وسائل النقل الكهربائي، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة لذلك.

وفيما يخص الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، بيّن الخرابشة أن الأردن يعمل على استقطاب الاستثمارات في هذا المجال؛ إذ أُعِدَّت إستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر شكلّت "خريطة طريق طويلة المدى وواضحة المعالم" للتوجه نحو إدخال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى الأردن.

وأشار الخرابشة إلى أن الأردن وقّع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع شركات عالمية ومحلية ترغب بدراسة فرص الاستثمار في الأردن بهذا المجال، وما زال العمل يجري حاليًا على دراسة الخيار الأمثل لنموذج بنية تحتية مشتركة لهذه المشروعات، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية، وبالتشاور مع المستثمرين المحتملين والممولين والجهات الداعمة، للوصول إلى حلول مُثلى تلبي مصلحة جميع الأطراف.

يُذكر أن أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء تناقش عدة بنود؛ أبرزها (دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها في الدول العربية، وآفاق توليد الكهرباء، وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة) وغيرها من الموضوعات المُهمة التي تعزز التكامل العربي في قطاع الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..