السيارات الكهربائية في بريطانيا.. تحديد حصص البيع فخ يهدّد العمال (تقرير)
نوار صبح
قد يمهّد تحديد حصص بيع السيارات الكهربائية في بريطانيا إلى تسريح عمال شركات التصنيع الكبرى في البلاد.
وتأتي خسائر الوظائف الوشيكة في قطاع صناعة السيارات، نتيجة لحملة يقودها وزير الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة، إد ميليباند، بهدف جعل بريطانيا رائدة عالمية في مجال تغير المناخ، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويبدو أن صراعًا داخليًا داخل حزب العمال على وشك الاندلاع بشأن الحياد الكربوني، وستكون المعركة شرسة، وفقًا لمقال للكاتب الصحفي البريطاني المتخصص بالشؤون المالية، ماثيو لين.
ويرى ماثيو لين أن ذلك يأتي بعد أن "كانت أوروبا موضع اهتمام المحافظين طوال معظم السنوات الـ20 الماضية، وبعد تركيز حكومة توني بلير على إصلاح الخدمات العامة وحرب العراق"، مشيرًا إلى أن "أعضاء الأحزاب الحاكمة يبدأون في الصراع فيما بينهم، ولن تكون هذه الحكومة مختلفة".
الأهداف غير الواقعية لبيع السيارات الكهربائية
في اجتماع مهم، يُعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستُبلغ شركات صناعة السيارات وزيرة النقل البريطانية، لويز هاي، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، أن آلاف الوظائف في الصناعة ستضيع قريبًا بسبب الأهداف غير الواقعية لبيع السيارات الكهربائية في بريطانيا.
جرّاء ذلك، يتعين على الشركات التأكد من أن 22% من المركبات التي تبيعها تعمل بالبطاريات، ومن المقرر أن تزيد نسبة مبيعات السيارة الكهربائية في بريطانيا إلى 28% في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية (The Daily Telegraph).
وحال المخالفة، ستُفرض غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (18 ألفًا و962 دولارًا) لكل مركبة. بدورها، تحذر شركة صناعة السيارات الأوروبية ستيلانتيس Stellantis، التي تمتلك العلامات التجارية بيجو وسيتروين وفيات، من أن الخطة قد تعني إغلاق المصانع، وقد تتبع شركات أخرى هذا النهج.
وأشار الكاتب الصحفي البريطاني المتخصص بالشؤون المالية، ماثيو لين، إلى أن الوزيرين هاي ورينولدز قد يكونان متعاطفين مع الشركات، وأن المشكلة تكمن في محاولة إبلاغ المفوض الأخضر البارز في الحزب، إد ميليباند، بضرورة تخفيف الهدف.
وأكّد ماثيو لين أن ميليباند الذي يبالغ في خطابه المنمق، سيرفض ذلك، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتساءل ماثيو لين: "ماذا تعني بضع وظائف في مصانع السيارات عندما يكون بقاء الكوكب على المحك؟"، ملمحًا إلى أنه يمكن لأي عامل يجري تسريحه أن يتحول إلى واحدة من مئات الآلاف من "الوظائف الخضراء ذات الأجر الجيد" التي سيخلقها التحول إلى اقتصاد محايد كربونيًا، ومتوقعًا "طرد الوزيرة لويز هاي".
المعركة الوشيكة حول حصص السيارات الكهربائية
قال الكاتب الصحفي البريطاني المتخصص بالشؤون المالية، ماثيو لين، إن "المعركة الوشيكة حول حصص السيارات الكهربائية في بريطانيا لن تكون سوى مقدمة لما هو مقبل".
وأوضح أن هوس الحياد الكربوني سوف يؤدي إلى طرد الكثير من الأشخاص من العمل على مدى السنوات القليلة المقبلة.
واستشهد ماثيو لين بإغلاق مصنع الصلب في بورت تالبوت في ويلز، والآن نراه مع الإغلاق المحتمل لمصانع السيارات، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأوضح أنه نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات تُعد من بين الأعلى في العالم، وأكثر من ضعفي مثيلتها في الولايات المتحدة، فسوف تشهد بريطانيا إغلاق المزيد من الصناعات الثقيلة التقليدية في وقت قريب جدًا".
في المقابل، من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا عندما تدخل الجولة الجديدة من الضرائب على انبعاثات الكربون حيز التنفيذ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
خدعة الوظائف الخضراء
أشار الكاتب الصحفي البريطاني المتخصص في الشؤون المالية، ماثيو لين، إلى خدعة الوظائف الخضراء، قائلًا: أثبتت "الوظائف الخضراء ذات الأجر الجيد" أنها سراب إلى حد كبير، إذ بدأت النقابات العمالية تشعر بالقلق إزاء التأثير الذي قد يخلفه ذلك على أعضائها، وهذا صحيح، ملمحًا إلى أن "الأمر سوف يتحول إلى حمام دم".
وأضاف لين: "سوف يكون الخط الفاصل الحقيقي في هذه المنافسة قديمًا للغاية"، وسوف يضع هذا الخط الطبقة العاملة التقليدية وقاعدة النقابات العمالية في حزب العمال التي تهتم أكثر بالوظائف والأجور، في مواجهة الجناح الأيديولوجي للطبقة المتوسطة، الذي يهتم أكثر بإنقاذ الكوكب.
وأوضح أن "زعماء حزب العمال نجحوا في الجمع بين هاتين الطبقتين، ولكنهما لا يشتركان إلا في القليل، إذ تختلف الأولويات بينهما اختلافًا كبيرًا".
اقرأ أيضًا..
- 5 شحنات غاز مسال تغيّر مسارها إلى أوروبا.. ما القصة؟
- مصر تبدأ تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.. وإنجاز 562 ألف مركبة
- اليونان تستهدف ناقلات النفط الروسي لمدّة 4 أشهر إضافية
